moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٢٣٩ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ مجموعه (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/١٣ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/٠٧/٢٦ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي والتي جاء فيها: بان موكلته قامت بتنفيذ اعمال للمدعي عليها وتبقي لها الدفعه الاخيره من مشروع توريد وتركيب خرسانه قدرها خمسمايه الف ريال وطلب الزامها بسداد هذا المبلغ . وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له عده جلسات لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليه، وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٣٧ه سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للرد, وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره جاء فيها ما نصه: ( بشان العقد المبرم بيننا بخصوص توريد وتركيب حواجز خرسانيه من نوع (نيوجرسي) بطلبهم تسليم الدفعه الاخيره حيث تم الاتفاق بين الطرفين علي التنفيذ بتاريخ العقد المبرم ولم يتم تقديم لنا بالمخططات المعتمده من الجهه المختصه بشكل رسمي ومختومه الجهه المختصه ولم يتم البدء في العمل في الوقت والموعد المحدد مما تسببوا في وجود مشاكل مع الشركه المالكه للمشروع حيث ان هناك ملاحظات كثيره في تنفيذ المشروع وتحتاج دراسه لتقديمها اليكم بتفاصيل ليتضح الخلل في المشروع واهمالهم في العمل وجودته واستخدام غير المواصفات والشروط المعترف فيها من النواحي الهندسيه وغيرها وطلب اعطاء الفرصه الكافيه لتجهيز الملاحظات بدقه واعطاينا الحق في مطالبه المنفذ للمشروع عن التاخيرات الناتجه في تسليم المشروع في الوقت المحدد مما جعل مالك المشروع يرفض استلام المشروع). وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (١. ان مؤسستنا لم تتقدم بالمخططات المعتمده بشكل رسمي ومختومه من الجهه المختصه (وزاره النقل) ونرد عليه بان هذا الكلام غير صحيح اطلاقا فقد تم تسليمه رسم لنموذج النيوجرسي التي سيتم تركيبها في المواقع علي نسخه معتمده من الوزاره في مكتب مؤسسته وعلي نسختين الاولي (A٤) والثانيه علي نسخه (A٠) وقد استلمها بنفسه (مرفق نسخه). كما وان هذا الكلام متاخر جدا حيث اننا قد انهينا مراحل العمل الرييسيه بشكل كامل ٢. لم يتم البدء بالعمل في الوقت المحدد: وهذا الكلام غير صحيح فقد بدا العمل بالحفر بعد توقيع العقد مباشره وبحضوره شخصيا حيث تدخل بنفسه في بعض الاعمال في اول ايام الحفر والفتره الذي ذكر كانت لتجهيز التصاريح اللازمه لبدء العمل وتصنيع القوالب الحديديه ومراجعه وزاره النقل وبحضوره شخصيا. ٣. ذكر وجود ملاحظات كثيره في التنفيذ واهمال وتغيير بالمواصفات والشروط المعترف بها من النواحي الهندسيه: بالنسبه للملاحظات فهذا امر وارد وقد تم تلافيها وارسلنا له عده خطابات بذلك وطلبنا منه الحضور للاستلام وارسال مندوبه المكلف بالمتابعه معنا لاستلام العمل وقد حضر بنفسه وتاكد من تلافي الملاحظات والذي كان التاخر في صرف الدفعات سبب رييسي لهذه الملاحظات وسبق ان ارسل له عده خطابات بهذا الشان واما طلبه بوقت اضافي للرد فهذا من باب التاخير حيث ان خطابه المرفق ينفي ما ذكره في خطاب اعتراضه للنقاط السابقه. ٤. ذكر بان الشركه المالكه رفضت استلام المشروع: هذا الكلام لا يعنينا مطلقا فقد التزمنا بالعقد المبرم معه ونفذنا حسب الاشتراطات وبحسب النموذج المسلم له وتلافينا الملاحظات التي ذكرها لنا ولكن الملاحظات التي يحاول ان يقحمنا فيها تخص اجزاء اخري من المشروع الذي استلمه هو كالصبات الخرسانيه للقاعده الرييسيه للوحه وليست صبات النيوجرسي. علما بان الشركه المالكه حضرت للمعاينه بوجود مدير المشروع في مؤسستنا ومندوبه وذكرت ملاحظات بسيطه تم تلافيها في حينه وكانت قبل صب الخرسانه لتثبيت صبات النيوجرسي ولم يرفق ما يثبت ان الشركه المالكه رفضت استلام المشروع ) وفي جلسه ١٦/٠٦/١٤٣٨ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضوره في الجلسه السابقه وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٢/٠٧/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (نظرا للقضيه المقدمه علينا بشان مشروع تركيب خرسانات نيوجرسي حيث تم توضيح لهم من قبل بعدم استلام المشروع من الشركه (...) والمالكه للمشروع وذلك لعدم تطبيق الشروط والمواصفات الفنيه والمطابقه لنظام وزاره النقل وعدم احضارهم خطاب من وزاره النقل والجهه المختصه للقديمه للشركه (...) المالكه للمشروع لطلب المبالغ المستحقه علي المشروع علما بان المشروع فيه ملاحظات كثيره مما ادي الي عدم استلام الشركه للمشروع وطلبهم الخطاب من وزاره النقل والمختصين في ذلك لذا نطلب منهم تقديم ما يثبت بخطاب رسمي من وزاره النقل بان جميع المواقع والاعمال مطابقه للشروط والمواصفات للمشروع للقديمه لشركه ليتم عرضه علي الشركه لصرف الدفعه المستحقه حيث تاخر المقاول في تنفيذ المشروع وعدم التزامهم بالشروط الصحيحه مما سبب الخساير الماديه في المشروع). وطلب وكيل المدعي مهله للرد، كما طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تسليم المخططات فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: (اشاره الي خطاب تاريخ ١٦/٠٦/١٤٣٨ه من قبل مؤسسه (...) والمتضمن فيه عدم تطبيق الشروط والمواصفات الفنيه والمطابقه لنظام وزاره النقل وعدم احضار خطاب من الجهه المختصه نفيدكم بانه حسب خطاب صادر من مؤسسه (...) وفيه اعتراف بالاتي: ١. تم العمل حسب الاشتراطات. ٢. وتم مراجعه ادارات عديده في وزاره النقل وتم توجيهه شفهيا. ٣. تم التعاون مع قسم السلامه المروريه بوزاره النقل. ٤. تم ارسال المؤسسه الي شركه (...) وهي الشركه المتعاقده مع الوزاره لافادتنا بالمخططات المطلوبه وتم تزويدنا بالمخططات المتفقه مع وزاره النقل. ٥. وجود تذكرتين بالمراجعه لوزاره النقل بصدد هذا الموضوع من قبل مؤسسه (...). ٦. اقرار منه بنفس الخطاب انه سوف يتم اغلاق العمل والانتهاء منه لخطوره الموقف لاجل سلامه ارواح الناس. اما بالنسبه للمطابقه للشروط فقد تم ذكرها واخذها من قبل شركه (...) وتسليمها لنا. واما بالنسبه للتاخير فهو موضح اسباب التاخير بالخطاب وهي اسباب خارجه عن ارادتنا). وطلب المدعي عليه مهله للرد. وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (١. تم التعاقد مع مؤسسه (...) وبعد التوقيع واستلام الدفعه والانتظار لبدء العمل في المشروع وبعد المتابعه اتضح ان المؤسسه ليس لديها القدره والامكانيه علي مثل هذه الاعمال ومعرفتها وتوريد خراسانات من نوع نيوجرسي وبعد المتابعه والتواصل معهم علي الموقع اتضح عدم البدء لعدم معرفتهم بتوفير الخرسانات حيث تم التوريد منا والوقوف علي المشروع لعدم معرفه القايمين من مؤسسه (...) لمثل هذه المشاريع مما تسبب التاخير وعدم القدره في التوريد، ووضعنا مع الشركه المالكه للمشروع حيث تم طلب منا بتوريد الخرسانات وذلك يدل علي عدم قدرتهم لمثل هذه المشاريع. ٢. تم الاتفاق مع مندوبهم والمشرف علي المشروع السيد/ (...) بشان استخراج خطاب بالموافقه علي العمل وكذلك المخططات المعتمده من الوزاره وكما هو معلوم ان مثل هذه الاعمال او المشاريع الحكوميه تكون تحت نظام واشتراطات من الوزارات المعنيه ولم يحضر الخطاب والمخططات المعتمده والمختومه والمصدقه من القسم المخصصه لهذه الاعمال والمشاريع واحضار مخططات غير معتمد وطلب البدء للعمل وتحت مسؤوليتهم. ٣. تم استخراج موافقه من مرور الرياض للبدء في العمل وتطبيق واتباع ادوات ومعدات السلامه وللاسف لم يتم وضع اي ادوات سلامه علي اي موقع والعمل بشكل عشوايي مما سبب في بعض الحوادث المروريه وتم تحذيرهم هاتفيا من قبلنا بتطبيق شروط المرور ولم يتجاوبوا معنا. ٤. تم التواصل مع شركه (...) ولكن لم يعتمدوا اي مخططات حيث انهم غير مخولين في الاعتماد مثل هذه الاعمال. كما هو معلوم ان الاخطاء والاعمال والاشتراطات وتقليل المواصفات الغير نظاميه تجعلنا في موقف سيء مع الشركه المالكه للمشروع). وطلب وكيل المدعيه مهله للرد. وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي مكاتب خبره هندسيه وفوضا الدايره بالكتابه الي ثلاث مكاتب هندسيه وطلب المدعي عليه مهله للرد علي المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم. وفي جلسه ٠٥/٠٦/١٤٣٩ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها العروض الهندسيه التاليه العرض الاول من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٥٠ الف ريال والعرض الثاني من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ٤٥ الف ريال والعرض الثالث من مكتب (...) والذي حدد اتعابه بمبلغ ١٨ الف ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قررا اختيار مكتب (...) واستعد وكيل المدعيه بتحمل اتعاب الخبره علي ان يتم تحميلها الخاسر في القضيه. وفي جلسه ١٩/٠٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه شيكات والتي تمثل اتعاب الخبره الهندسيه وطلب ندب مكتب (...), فقررت الدايره ندب مكتب (...) وذلك حسب العرض المقدم. وفي جلسه ٢٨/٠٨/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه وافهمت الدايره وكيل المدعي بان التقرير الابتدايي ورد للدايره وزود بنسخه منه وتم افهامه بان عليه تقديم ملاحظاته خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه للخبير وطلب تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٠١/٠٢/١٤٤٠ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه ورد اليها التقرير النهايي والذي انتهي الي استحقاق المدعيه للدفعه الاخيره من العقد وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ ٥٠٠ الف ريال والتي تمثل الدفعه الاخيره والاعمال الاضافيه اضافه الي اتعاب الخبره والتعويض عن الخساير ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي الاعمال الاضافيه فاجاب بان الاعمال الاضافيه التي يطالب بها تم ازاله معالمها ولا يوجد لديه سوي مراسلات بين المدعيه والمدعي عليه فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه فيما يخص الاعمال الاضافيه التي لم يتم حصرها من قبل الخبير فطلب مهله لمراجعه موكلته. وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٠ه تشير الدايره بانه ورد اليها التقرير النهايي والذي انتهي الي استحقاق المدعي للدفعه الاخيره وعدم وجود بينات علي الاعمال الاضافيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الاجل من اجله فاجاب بان موكلته تقبل يمين المدعي عليه بما يتعلق بالاعمال الاضافيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لذلك كما افهمت الدايره المدعي عليه بان عدم حضوره في الجلسه القادمه يعد نكولا عن اداء اليمين. وفي جلسه هذا اليوم قدم المدعي عليه مذكره ذكر فيها بان المدعيه تستحق ١٢٠ الف ريال تمثل قيمه الاعمال الاضافيه وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بقيمه الدفعه الرابعه بمبلغ ٣٨٤ الف مع قيمه الاعمال الاضافيه واتعاب المكتب الهندسي وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسمايه واربعه الاف ريال والتي تمثل الدفعه الاخيره من العقد المبرم بين الطرفين مع الاعمال الاضافيه ومع تحميله اتعاب الخبره الهندسيه، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقف علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل ان بحث النزاع القايم بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به, وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها, ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ولما كانت مطالبه المدعيه تنقسم الي قسمين الاول: المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه والتي تمثل الدفعه الاخيره من العقد وقدرها ٢٠% من القيمه الاجماليه وقيمتها ثلاثمايه وثمانون الف ريال، والقسم الثاني: المطالبه بالاعمال الاضافيه وقدرها مايه وعشرون الف ريال، اما بخصوص المطالبه بقيمه الاعمال الاصليه وحيث دفع المدعي عليه باشتراط تقديم مخططات معتمده من وزاره النقل، وحيث خلا الاتفاق بين الطرفين علي ذلك وحيث ان اتفاقيه الطرفين لا تنص علي تقديم مخططات معتمده من وزاره النقل وكما ان الوضع الحالي للاعمال المنفذه تاثرت بعوامل التعريه واعمال تحسين الارصفه، وازيلت بعض المواقع من قبل الجهات ذات العلاقه نتيجه استحداث بعض المشاريع، فتاخير الدفعه الرابعه علي شرط لم ينص عليه في الاتفاقيه مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بقيمه الدفعه الاخيره من العقد المبرم بين الطرفين وقدرها ثلاثمايه وثمانون الف ريال، واما بخصوص الاعمال الاضافيه وقدرها مايه وعشرون الف ريال، وحيث ازيلت تلك المعالم ولم تقدم المدعيه البينه علي ذلك، وافهمت الدايره وكيلها بان له يمين المدعي عليه علي نفي الاعمال الاضافيه وحيث اقر المدعي عليه اصاله بان المستحق للمدعيه من الاعمال الاضافيه هو مبلغ قدره مايه وعشرون الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بها، واما بخصوص اتعاب الخبره وحيث اتفق الطرفان علي تحميلها الطرف الخاسر في القضيه وحيث ثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه باتعاب الخبره الهندسيه باعتباره الطرف الخاسر في القضيه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واربعه الاف ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا والتي تمثل اتعاب الخبره. الحكم في القضيه رقم ١٢٨٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور ر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٠ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد وتركيب حواجز خرسانيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٨٢٣٩ لعام ١٤٣٧ه القاضي اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه واربعه الاف ريال. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر الفا والتي تمثل اتعاب الخبره.