tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 437770815 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-09 date_hijri=1442-11-18 document_type=ruling entity=document_number:ab5f7b17-5495-42ed-b5c4-c25a5516b80f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤١٠٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قايلا:"بناء علي العقد المؤرخ في ٠١/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١٦/ ١٢/ ٢٠٢٠م الذي اتفق موكلي علي اقامه دعوي ضد(...) للمطالبه بالاطلاع علي القوايم الماليه للمصنع و الذي تكبد موكلي مصاريف تعيين محامي مقابل القيام برفع الدعوي و علي ان يتم دفعها عند اكتساب الحكم القطعيه بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب محاماه الي شركه (...) للمحاماه و الذي يمثلها (...) و عليه تم رفع الدعوي وقيدت برقم (٢٦١) لعام ١٤٤٢ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالمدينه المنوره والتي صدر بها صك الحكم وتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٢ه مكتسب القطعيه و المتضمن الزام (...) هويه وطنيه رقم:(...) بتمكين المدعي (...)هويه وطنيه رقم: (...) بالاطلاع علي القوايم الماليه لمصنع (...)سجل تجاري رقم (...) و بما ان دعاوي التعويض عن اضرار التقاضي يتحملها الطرف المحكوم عليه و ان موكلتي تضررت من الشركه المدعي عليها لعدم التزامها بالعقد خلافا لما تم الاتفاق عليه (و الضرر يزال) وعليه تختص المحكمه التجاريه ناظره القضيه الاصليه استنادا لنص الماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه (٢٨/ ٥) نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه..). لذلك وتاسيسا علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال اتعاب محاماه، مع احتفاظ المدعي بحقه في مطالبه المدعي عليه لاحقا بما اصابه من ضرر بليغ وما فاته من كسب" قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وفي الجلسه الاولي افهمت الدايره المدعي بتحرير دعواه تحريرا وافيا كما طلبت من المدعي عليه ان يجيب بجواب تفصيلي ملاق للدعوي فتفهم ذلك، وبتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٣ ورد جواب المدعي عليه ومضمونه ان الحكم السابق تضمن الفصل في نفس طلب هذه الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
وبعد تامل الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات صحيفه الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها باتعاب محاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه عن دعوي سابقه تم الحكم فيها لصالحه، ولما كانت الدايره في معرض نظرها للدعوي تبين لها من خلال دفع المدعي عليه ان هذا الطلب سبق وان صدر فيها حكم بذات الدعوي السابقه في ذات الموضوع وذات العقد، كما ان الدعوي الاصليه لم تكن في دين مستقر وانما كانت في طلب الاطلاع علي المستندات والقوايم الماليه علاوه علي استطاعه المدعي ايضا ان يترافع بنفسه دون ان يستنيب غيره؛ ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي كما هو مبين في منطوقه.
نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.