moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4670052214 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (اواني منزليه) عدد (1) (اواني منزليه)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/08ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (61,000) واحد وستون الفا ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بتسليم الثمن وقدره (11,000) احد عشر الف ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب علي مطبوعات شركه (...)للتجاره من تاريخ 2023/01/01م الي تاريخ 2024/02/08م والمتضمن مبلغ وقدره (111,011.10) مايه واحدي عشر الف واحدي عشر ريال وعشره هللات ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها ، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/01/22ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والتي صححت لاحقا بالطلب رقم (4610099821) وذلك بتصحيح مبلغ المطالبه الي (11,000) احد عشر الف ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته استند الي كشف حساب مصادق عليه و مطابق من المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره: (11,000) احد عشر الف ريال. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ولان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه فذكر بان بيناته كالتالي: اولا: كشف حساب مختوم وموقع من المدعي عليه. وبما ان كشف الحساب، يشتمل علي مبلغ المطالبه وموصل لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتباره رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". ولان الدايره قد ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها. وبناء علي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي ان الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمه المدعي عليها، كما تشير الدايره بان تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه قرينه تقوي الظن بصحه دعوي المدعيه بناء علي الفقره (2) و (3) للماده (21) من نظام الاثبات؛ اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت الجلسه وقدمت ما يدفع عن نفسها ثبوت مبلغ المطالبه بذمتها. وبما ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ردا علي الدعوي وتضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه: "علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: ولما تقدم فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (11.000) احدي عشر الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.