moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670200980لعام 1446ه المدعي: الشركه (...) شركه مساهمه غير مدرجه المدعي: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/11/2ه الموافق 2023/05/22م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (1) (مواد اسنمتيه وخرسانيه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/10ه الموافق 2023/04/30م بثمن اجمالي قدره (425,973.40) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال و اربعون هلله سدد منه (150,000.00) مايه وخمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/2ه الموافق 2023/05/22م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (275,973.40) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال و اربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه الرصيد بتاريخ 22/05/2023م بمبلغ قدره (425,973.40) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال و اربعون هلله والممهوره بختم المدعي عليها . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 07/03/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بها ، واكتفي بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ، وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (275,973.40) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا واربعون هلله. وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكله مطابقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها والمتضمنه لمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه ، ولم يظهر للدايره ما يقدح فيها ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه ؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان الاصل في المبلغ محل المطالبه بعد تقديم البينات عليه ثبوته في ذمه المدعي عليها وعدم سداده ، وذلك ان الاصل عدم السداد ، لان الاصل في الامور العارضه العدم ، والسداد عارض والاصل عدمه ، وبما ان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من المدعي ، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها ، لا سيما وان العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ...، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) شركه مساهمه غير مدرجه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (275,973.40) ميتان وخمسه وسبعون الفا وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريالا واربعون هلله ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .