moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٢٤٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيله المدعيه: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تخاصم فيها المدعي عليها، وتطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: انه تم ابرام عقد بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م، بين موكلتي مؤسسه (...) وهي مقاول بالباطن، والشركه المدعي عليها شركه (...) المحدوده، وقد كانت قيمه العقد المتفق عليها بناء علي سعر المتر المربع للاعمال وهو (٧٣٥ ريال) بالقياس الهندسي طبقا للمخططات المعتمده، وتكون طريقه الدفعات (٢٠% بعد الانتهاء من الاعمده، والمباني ٣٠%، والسقف ٥٠%)، ومده العقد هي ١٢ شهرا، ومفاد هذا العقد هو تنفيذ عماير سكنيه رقم (...) و (...) وفق المخططات و المواصفات المطلوبه والمعتمده ب (...) بمدينه (...)، وقد كانت بدايه العمل بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠١٨م، ولقد نشا حق موكلتي منذ تاريخ نهايه العمل، ولقد كان حجم العمل المتفق عليه بناء علي العقد ان يتم تنفيذ جميع اعمال الخرسانه والحديد والبلوك والمباني مع توريد الادوات والمواد، ولقد تم تنفيذ جميع الاعمال بنسبه (١٠٠%)، وعليه فان المبلغ المستحق بناء علي المستخلص النهايي الذي هو بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٩م، هو مبلغ (٦.٠٣٠.٧٦٣.٢٠) سته ملايين وثلاثون الفا وسبعميه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله، وقد تم دفع جزء من المبلغ وتبقي لموكلتي في ذمتهم مبلغا قدره (٨٨٠.٠٥٠.٤٦) ثمانميه وثمانون الفا وخمسون ريالا وست واربعون هلله، بالاضافه لضريبه القيمه المضافه ٥% لكامل المبلغ المستحق وقدره (٣٠١.٥٨٣.١٦) ثلاثمايه والف وخمسميه وثمانيه وثلاثون ريالا وست عشر هلله، وعليه فان المبلغ المطالب به قدره (١.١٨١.٥٨٨.٦٢) مليون وميه وواحد وثمانون الفا وخمسميه وثمانيه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله، وفقا للمستخلص النهايي، واطلب الزام المدعي عليها به. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ١٥/ ٠٥/ ١٤٤١ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي فقررت بانه المستخلص النهايي الصادر عن المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم اجابته في الترافع الكتابي المتضمنه: (رغبه في حفظ وقت الدايره فاننا نختصر ردنا بالتالي: ١ نشدد علي اثبات اقرار المدعيه باستلامها اغلب مستحقاتها الماليه في المشروع. ٢ لم تقدم المدعيه ما يثبت اتمامها وانجازها الاعمال محل المشروع ١٠٠% كما تزعم، وابرزها عدم تقديم محضر تسليم نهايي للمشروع والاعمال المنجزه حسب العرف في الاعمال الانشاييه والمقاولات. ٣ قدمت المدعيه مستند (مستخلص نهايي) لا يحمل ختم موكلتي ولا يوضح من قام بالتوقيع عليه! وصاحب التوقيع بدون اسم ولم نتمكن من معرفه هل يعمل لدي المدعيه ام انه استشاري المشروع. ٤ تدعي المدعيه - دون دليل – علي ان توقيع العقد بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م رغم انه لم يكتب في العقد اي تاريخ لابرامه! وكذلك تدعي بان بدء الاعمال بتاريخ ٢٠/ ٠١/ ٢٠١٨م، وهذا كلام مرسل دون دليل فلم تقدم ما يثبت استلامها المشروع للبدء بالاعمال. ٥ المدعيه قصرت في اعمالها وتقر بذلك حيث ذكرت بان مده الاعمال ١٢ شهرا، بمعني انه يفترض ان يكون المستخلص النهايي بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م. حسب مستنداتها وادعايها، ورغم ذلك تقدم للمحكمه مستند (مستخلص نهايي) بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٩م. ولم توضح سبب التاخير والتناقض في مستندها. ٥ نظرا لضيق الوقت باحتساب فتره اجازه نهايه الاسبوع من ضمن مهله الرد من المدعي عليها وهي فقط اربعه ايام، فنطلب من الدايره مزيد من الوقت لتقديم اجابه كامله علي دعوي المدعيه مدعمه بالادله، مع الزام المدعيه بتقديم كافيه بيناتها وادلتها. ٦ الطلبات: ا الزام المدعيه بتقديم ادلتها علي دعواها، ورد مطالبتها عند عجزها عن تقديم دليل صحيح فالبينه علي المدعي. ب منح مهله كافيه للمدعي عليها لتقديم اجابتها وادلتها علي الدعوي نظرا لضيق الوقت الممنوح لها- فقط يومين-)، ثم انه في جلسه اليوم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (١.١٨١.٥٨٨.٦٢) مليون وميه وواحد وثمانون الفا وخمسميه وثمانيه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله، يمثل حسب قولها قيمه اعمال مقاولات، عن العقد المؤرخ في ٠١/ ٠١/ ٢٠١٨م، ووفقا للمستخلص النهايي الصادر عن المدعي عليها المؤرخ في ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٩م، بمبلغ (٦.٠٣٠.٧٦٣.٢٠) سته ملايين وثلاثون الفا وسبعميه وثلاثه وستون ريالا وعشرون هلله، وحيث ان المدعي عليها سددت جزءا كبيرا من المبلغ، وتبقي حسب قول المدعيه مبلغا قدره (٨٨٠.٠٥٠.٤٦) ثمانمايه وثمانون الفا وخمسون ريالا وست واربعون هلله، وطلبت المدعيه اضافه الضريبه المضافه للمبلغ محل الدعوي، ليكون المجموع المستحق لها حسب قولها هو: (١.١٨١.٥٨٨.٦٢) مليون وميه وواحد وثمانون الفا وخمسميه وثمانيه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان اصدرت مستخلص نهايي عن اعمال المدعيه، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحه المستخلص بالتزوير؛ بل اقر وكيلها بعمل المدعيه وسداد موكلته لاغلب مستحقات المدعيه، مما يدل علي الاقرار الصريح بها، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من اصدار المستخلص وامضايه؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد فيه، ومن صحه المبلغ المرقوم عليه؛ والاصل ان صدوره لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، دون اجراء اي خصومات او حسميات، بل وبعد اتمام تلك الحسميات او الخصومات، وبما ان الفصل السابع من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه اعتبرت الدليل الالكتروني حجه في الاثبات، وبما ان العقد رتب استحقاق المدعيه بصدور مستخلص، وبما ان المستخلص صادر عن المدعي عليها، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من اوراق الشركه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المستخلص النهايي المقدم من المدعيه كاف لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه المتبقي من المستخلص النهايي، علي انه ان ثبت ان غرمت المدعيه الضريبه المضافه علي المبلغ محل الدعوي، فيمكنها ان رغبت اقامه دعوي مستقله بخصوصه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بالزام شركه (...) المحدوده، بالسجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات، بالسجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٨٨٠.٠٥٠.٤٦) ثمانمايه وثمانون الفا وخمسون ريالا وست واربعون هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٠٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (منطوق الحكم) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.١٨١.٥٨٨.٦٢) ريال تمثل المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨٨٠.٠٥٠.٤٦) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظره جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/ ٥/ ١٥ه الصادر في القضيه رقم ٢٤٠٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨٠.٠٥٠.٤٦) ثمانمايه وثمانون الفا وخمسون ريالا وسته واربعون هلله، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.