tree · classes · sources · search · improve
root / environment / pollution_resources / water_resources

اعتماد قانون مصادر مياه التحلية بصفة استرشاديه لمدة سنتين لعام 1434هـ

ncar · regulation · processed · 24 chunks

date_gregorian=2012-12-28 date_hijri=1434-01-12 document_type=regulation entity=document_number:19 entity=keyword:مياه entity=keyword:مجاري entity=keyword:منابع مياه entity=keyword:مصادر المياه entity=keyword:آبار entity=keyword:عيون entity=keyword:ثروة مائية entity=keyword:سدود entity=keyword:حفر آبار entity=keyword:البحث عن المياه entity=keyword:تنقيب عن مياه entity=keyword:تجمع المياه entity=keyword:تحلية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء entity=agency:الهيئة السعودية للمياه entity=summary:تضمن النظام : التعاريف, الهدف, جهة الاختصاص, الأولوية في استخدام مياه التحلية, شح المياه, محطات التحلية التي تعود ملكيتها الى أفراد أو منشآت أو شركات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الخليجية, المحظورات, التزام المستهلك, التزام منتجو المياه المحلاة, الموظفين ذوي صفة الضبطية القضائية, وقف الأعمال المخالفة وإزالتها إدارياً, التظلم للوزير, العقوبات, النفاذ. entity=agency:المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=pollution_resources taxonomy_l3=water_resources validity=valid validity_confidence=1.0
(19) قرار رقم
٥١٤٣٤/١/١٢ : وتاريخ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدوليون الملكي برقم ٢٥٩٥ وتاريخ
٢/٧٩٢ واترخ ٤/٢٤ ه شيان قرار المجلس الاعلي لمجلس التعلان لدول الخليج
المربيه في دورته (الثانيه والثلاشين) اعتماد العمل بعدد من الانظمه، من بينها قانون
(نظام) مصادر مياء التحليه كنظام استرشادي لمده سنتين.
ويعد الاضلاع علي قانون (نظام) مصادر مياء التحليه المشار اليه.
وبعد الاضلاع علي الحضر رقم (٢٠٢) وتاريخ ١٩/٩ واتريخ ١٩/٩ واتريخ ١٩/٩ واتريخ ١٩/٩ واتريخ ١٩/٢ واتريخ ١٩/٢ واتريخ ١٩/٢ واتريخ ١٩/٢ واتريخ ١٩
وبعد الاضلاع علي توصيه اللجنه العامه لاجلاس الزاء رقم (٨٥٥) وتاريخ
يقدر
تطبيق قرار المجلس الاعلي لاجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر في دورته
(الثانيه والثلاشين) المنعقده في الرياض يومي ٢٥٢٥ محرم ١٤٣٣ ه- الموافقين
٩٩٥ ديسمير ٢٠١١، المتضمن اعتماد قانون (نظام) مصادر مياه التحليه،
بصيغته المراقفه بصفه استرشاديه لمده سنتين.

الديلات المترجع
بزلان لستلد
٢٣٥٤: رقم الصادر:
١٢٣٤/١/١٧: تاريخ الصادر
المرفقات : د. هف

(·71)
حفظه الله
صاحب المعالي وزير المياه والكهرباء
نسخه لوزاره الخارجيه
نسخه لوزاره الشؤون البلديه والثرويه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الثقافه والاعلام
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لديوان المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس النوذيه
نسخه لهيه الخبراء بمجلس النوذيه
نسخه للهييه العامه للغذاء والدواء
السلم عليكم ورحمه الله وبركاته، ويعد
اشر الي برقيه معاليكم رقم ٢/٧٩٢ ب تاريخ ٢/٣٣/٤/٢٤ ه بغان طلب اعتماد
العمل بقانون (نظام) مياء الصرف الصحي المعلاجه واعاده استخدامها، وقانون (نظام) مصادر
المياء السطحيه والجوفيه، وقانون (نظام) مصادر مياء التحليه، كانظمه امتشرهاده لمده مفتين
وتعميمها علي كافه قطاعات الدوله وذلك بعد ان قرر المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول
اعتمادها والعمل بها بصفه امتثرياديه لمده منتين ومن ثم النظر في تحويلها الي انظمه الزاميه.
وابعت المعاليكم صوره من كتاب معالي الامين العام لمحلس الوناء رقم (١١٢)
ب تاريخ ١٣٢٤/١/٢ ه المشار فيه الي ان مجلس الوناء اطلع علي ما يمتلق بقانون (نظام)
(١٩) مصادر مياه التحليه خلال جلسته المنقده بتاريخ ١٤٢٤/١/٢ ه واتخذ قراء رقم (١٩)
ب تاريخ ١٤٢٤/١/٢ ه المرفق صوره منه) ... مشيرا معاليه الي انه فيما يتعلق بقانون
(نظام) مياه الصرف الصحي المعالجه واعاده استخدامها، وقانون (نظام) مصادر المياه السطحيه
والجوفيه: فقد فصل في مامله متقله ولا تزال تحت الدراسه لدي هييه الخبراء بمجلس
الوزاء... وتقبلوا تحياتي وتقديري...
راسيم الديون الملكي
والسكرتير الخاص لخام الحرمين البرييين

خالد بن عبد العزيز التويجري
نسته للمركز الوطني للوقات والمحفوظات - نسخه للاداره العامه للاانظمه - نسخه لتديد القيم رقم ٨٩٠ لعام ١٤٣١
. e / p o t o

مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الامانه العامه
(مرفق رقم ٣)
قانون (نظام) مصادر مياه التحليه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الماده الاولي
بخ تطبيق احكام هذا الناتون (النظام) يكون للكلمات والعبارات التاليه المعني الوضح
قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معني اخري:
النظام: نظام مصادر مياه التحليه لدول مجلس التطوان لدول الخليج العربيه.
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
دول المجلس: الدول الاعضاء في المجلس.
الامانه العامه: الامانه العامه للمجلس.
الجنه المختصه: الجنه/الجهات التي تقوم علي مياه التحليه واستخداماتها في
مختلف المجالات.
الوزير: الوزير المختص بشؤون المياه او من يقوم مقامه.
المستهلك: شكل شخص طبيعي او اعتباري يستفيد من مياه التحليه.
محطات التحليه: المواقع الصناعيه المملوكه من قبل الدوله او المقاطع الخاص
والتي تنتج المياه المحلاه من مياه البحر او المياه الجوفيه باستخدم التقنيات
المختلفه.
المياء المحلاه: هي تلك التي تنتج من اجراء عمليات خاصه باستخدام تقنيات
التحليه بمختلاف انواعها علي مياه البحر او المياه الجوفيه.

مياه التحليه المياء المنجيه: هي المياه المحلاه بعد اجراء كافه filings العالجات الملازمه
لجعلها صالحه للاستخدامات المطلوبه والموضحه في الماده السادسه من هذا
النظام.
التسريات: الخروج القسري للمياء من انابيب المنقل او التوزيع او الوصلات
والتوصيلات المختلفه المثبته عليها.
مواصفات مياه التحليه: معايير قياسيه للنوعيه متعدده من الجيه المختصه في
الدوله.
المياء التالغه (الرجيع) : المياء المتحلفه عن عمليات التحليه ويجب التحلص منها.
تلوث مياء التحليه: اي تغير فيزياني او كيمياني او حيوي في خصايص المياء
يجطها ضاره بالصحه العامه.
الخزون الاستراتيجي: مجموعه خزانات مياء ارضيه او علويه تحوي المياء المنتجه
وتكفي لاستخدمها في حالات الطواري المختلفه.
المنطقه المظوره: المنطقه التي لا تسمح الجنه المختصه بانتضاء محطات تحليه
المياء في نظامها.
الماده الثانيه
يعدف هذا الناتون (النظام) الي وضع الاسس والمعابير التي تحكم استخدام مياه
التحليه والاستثماده منها دون اسراف او هدر وبما يضمن سلامه المستهلكين وال محافظه
علي البينه.
الماده الثالثه
يجب العمل علي انشاء جهه مختصه في كل دوله لتنظيم مصادر مياه التحليه
وضبطها والاستقلال الجيد لها باعتبارها سلعه استراتيجيه لسكان دول المجلس.
الماده الرابعه

تخصع المياه المحلاه و طرق الانتفاع بها للضوابط التي ضدها الجهه المختصه،
وعليها فيسبيل ذلك كما ياتي :
• الالتزام بتزويد مياه التحليه للمستهلكين في المناطق والدين التي تصلها شبكه
المياء المحلاه لن يتقدم عبر الجهه المختصه: بطلابها من المواطنين او المقيمين
يغ امامكن سكناهم وعملهم بالسعرعه المكنه.
وضع القواعد والاجراءات اللازمه للمحافظه علي استمراريه تشغيل وصيانه
محطات التحليه ومواكبه المستجبات التقنيه بما يؤدي الي زياده الانتاج
زتقيل تكلفه المنج.
وضع معدات متطوره لكشف التسريات في شبكات نقل وتوزيع مياه التحليه
المختنه.
الحافظه علي المخذون الاستراتيجي لماه التحليه لاستخدامه في حالات
الطواري المختلفه.
• تنظيم كيفيه استغلال مياه التحليه علي النحو الذي يضمن توافرها
ويحقق عداله توزيعها.
وضع تسعيره مناسبه لماه التحليه.
وضع القواعد والاجراءات اللازمه لرابقه جوده مياه التحليه في شبكتي النقل
والتوزيع وناشكل الدوري المناسب وعلي الجهه المختصه توفير مختبرات
مناسبه او الاستجابه بمختبرات خاصه وموثوقه.
اجراء الدراسات والاحصاءات بشان معدلات استهلاك مياه التحليه ونصيب
الفررد من المياه ونسبه نمو الاستهلاك وما الي ذلك بغيه ضمان استمراريه
توفير الخدمه وتطويرها.
• نشر الوعي بشان اهميه ترشيد استهلاك مياه التحليه بمختلث الوسايل.
الماده الخاصه

للهجه المختصه وضع التشريعات القانونيه والانظمه المASYبه للمحافظه علي
محطات التحليه واللياه المنتجه من العبث والتحريب والسرقه او اي اعمال اخري من
شانها التاثير علي استمراريه الانتاج والتوزيع.
الماده السادسه
تكون الاولويه في استخدام مياه التحليه كالاتي:
الاحتياجات البشريه الاساسيه.
الاحتياجات الحيوانيه.
الخطابات التجاريه والصناعيه المحوده.
متطلبات انزاعه المنزليه.
الماده السابعه
علي الوزير او من يغوخه في الحالات الطاريه او عند شرح المياه اتخاذ الاجراءات
الغنيه والاداريه اللازمه لتحقيق عداله التوزيع بين المستهلكين وفقا للاولويه المنصوص
عليها في الماده السادسه.
الماده الثامنه
مياه التحليه المنتجه من المحطات التي تعود ملكيتها الي الافراد او المنشات
التجاريه و الصناعيه يجب ان تكون مطابقه للمواصفات الخليجيه او منظمه الصحه
العالميه ، و تënضع الضوابط الجنه المختصه، وعلي منحبي مياه التحليه الحرص علي
استخدام المواد الكيماويه من الفيه "الملانمه للصناعات الغذاييه فقط"
الماده التاسعه
يحظر عمل ايه توصيلات او تركيب ايه اجهزه علي شبكتي نقل و توزيع المياه
المحلاه ومياء التحليه دون الحصول علي ترخيص من الجبهه المختصه.
العربيه العربيه

الماده العاشره
يستزم كل مستهلك بسرعه معالجه التسريات ضمن نطاق ملكيه.
الماده الحاديه عشر
يستزم متجوا المياه المحلاه بعدم اعاده المياه التاليه (الرجيع) الي البينه (البحر
وغير) دون معالجه ماليمه وعليهم في هذا الاطار تطبيق المعايير الساريه لاواصفات
المياء التاليه (الرجيع) الي البينه من المنشيات الصناعيه المطبقه خليجيا وعاليا.
الماده الشايعه عشر
يكون للبوظفين الذين يحيذ برتحيدهم قرار من توزيع صفه الضبطه القضاييه
ي تطبيق احكام هذا القانون (المنظام) و لايحته المانفينيه والقرارات المنفذه له.
الماده الثالثه عشر
للموزير او من يوضعه وقف الاعمال المحالفه وازالتها اداريا وذلك وفقا للاجراءات
التي تحددها اللازحه التنفينيه.
الماده الرابعه عشر
لكل ذي مصلحه التظلم للوزير من القرارات والتدابير والاجراءات التي تتحذ
تنشينا لاحكام هذا القانون (النظام) وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها
اللالحه التنفيذيه.
الماده الخاصه عشر
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون (النظام) ولالحته التنفيذيه والقرارات
الصادره لتنفيذه. ويترك لكل دوله من دول المجلس تحديد العقوبات اللازمه لم يخالف
احكام هذا القانون (النظام) او لالتحته التنفيذيه.
الموضوعيه المطلوبيه
الموضوعيه المطلوبيه
الموضوعيه المطلوبيه

الماده السادسه عشر
علي كل دوله من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بان تقوم باصدار
اللازحه التنفيذيه لها التقونون (النظام) وفق لمواد الاساسيه الوارده بالقانون
(النظام).
الماده السابعه عشر
تلجنه التامون الكيرياني والثاني بدول المجلس حق اقتراح تعديل وتفسير هذا:
(النتانون) النظام.
الماده النامنه عشر
بسي هذا النانون (النظام) بصفه استرشاديه لمده سنتين من تاريخ اقراره من
المجلس الاعلي.