moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٦٤٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه(...) سجل تجاري (...) القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه قامت المدعي عليها منذ ١٤/ ١٢/ ٢٠١٧م وحتي تاريخ ٢٢/ ٠٨/ ٢٠١٩م بالتعاقد مع موكلتي وذلك من خلال اصدار اوامر شراء؛ لشراء اجهزه ومعدات كهرباييه للمشروع (JRTF) الذي تعمل عليه. قامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات عقديه وقامت بتوريد كافه المواد المتفق علي استيرادها واستلمتها المدعي عليها، ومن ثم اصدرت موكلتي فواتير بقيمتها. بلغ اجمالي المبالغ الغير مدفوعه من قبل المدعي عليها لصالح موكلتي مبلغا وقدره (١,٢١٧,١٤٧.٨٣) مليون وميتان وسبعه عشر الفا وميه وسبعه واربعون ريالا وثلاث وثمانين هلله، تسلمت المدعي عليها الفواتير وتخلفت عن سداد ثمنها حتي تاريخه . ولوجود البينه، ووضوحها جليه، وتنفيذ موكلتي لكافه التزاماتها تجاه المدعي عليها. لذا ولكل ما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمبلغ قدره (١,٢١٧,١٤٧.٨٣) مليون وميتان وسبعه عشر الفا وميه وسبعه واربعون ريالا وثلاث وثمانون هلله.وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٢ ه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي البينه المرفقه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (١,٢١٧,١٤٧.٨٣) مليون وميتان وسبعه عشر الفا وميه وسبعه واربعون ريالا وثلاث وثمانين هلله؛ يمثل قيمه بيع اجهزه ومعدات كهرباييه للمشروع (JRTF) ، تاسيسا منه علي مجموعه فواتير، مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت ووقعت علي الفواتير، والمذكور فيها بانه تم استلام البضاعه والتحقق منها، والسداد يكون خلال ٦٠ يوما من تاريخ استلامها، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تحضر وتطعن في صحتها؛ مما يدل علي الاقرار بها، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من التوقيع والختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في الفواتير، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم الشركه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان مطابقتي صحه الرصيد المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه الفواتير. وحيث تضمنت الماده (٩) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه : (١ يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف) ، كما تضمنت الماده (١٠) علي انه: ١ يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي : ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك ، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس ، وهو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (منطوق الحكم) بالزام شركه(...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل: الشركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١,٢١٧,١٤٧.٨٣) مليون وميتان وسبعه عشر الفا وميه وسبعه واربعون ريالا وثلاث وثمانين هلله. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)