moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471001051 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعات الثقيله المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه اتفق طرفي الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها المعدات التاليه: 1. عدد 5 قلابات سعه 16 متر مكعب لمده شهرين باجره قدرها (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي. 2. عدد 1 غريدي مقاس 14 شهريا باجره (30,000) ثلاثون الفا ريال سعودي. 3. عدد 1 شيول مقاس 966 شهريا باجره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي. 4. عدد 1 بوكلين شهريا باجره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي. 5. عدد 1 رصاصه 25 طن لمده شهريا باجره (18,000) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي. باجره اجماليه قدرها (191,345) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد عل دفعات، والمبالغ الحاله المستحقه السداد هي (191,345) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره وقدرها (191,345) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير المعدات موقع ومختوم من المدعي عليها. 2- مطابقه رصيد بتاريخ 29/02/2016م صادره من المدعي عليها بمبلغ قدره (191,345) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. 3- الفاتوره المؤرخه في 30/06/2015م، قيمتها (65,874) خمسه وستون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال. 4- الفاتوره المؤرخه في 30/07/2015م، قيمتها (125,471) مايه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وواحد وسبعون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03/11/1444ه وملخصها:.حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره في 03/11/1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي المحرره في 3/11/1444، وبسؤاله عن بينات احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره وقدرها (191,345) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال، وبناء علي ما سبق، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه.، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد تاجير المعدات موقع ومختوم من المدعي عليها، ومطابقه رصيد صادره من المدعي عليها بمبلغ قدره (191,345) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، ولما نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (191,345) مايه وواحد وتسعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال والله الموفق.