tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 6712 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-04 date_hijri=1442-11-24 document_type=ruling entity=document_number:2519c7bc-a7cb-4538-8f75-356c1a51c12d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٧١٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للانظمه الفنيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها: انه وبناء علي اتفاق بين موكلته والمدعي عليها اعلاه وردت موكلته للمدعي عليها (الواحا كهرباييه) بمبلغ قدره (٤٩٣٥٠) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا صادقت عليه المدعي عليها بموجب مصادقه رصيد مؤرخه ب (٢٠٢٠/٢/٢٠م)، ويطلب بناء علي ذلك الحكم بالزامها بدفع ذلك المبلغ لموكلته مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ه حضرها وكيلا طرفي النزاع واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم استمهل وكيل المدعي عليها للاجابه علي الدعوي، وعليه تم احاله الطرفين لتبادل المذكرات بينهما واتاحت الدايره للمدعي عليها فرصتين في ذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٢/١١/ ٢٥ه بحضور وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وقد تبين ان المدعي عليها لم تقدم شييا خلال الفرصتين المتاحه لها، وبسؤال وكيلها عن سبب ذلك؟ اجاب قايلا: ان ذلك بسبب مرض المحاميه المختصه، حيث انتهت المده المتاحه دون ان يتسني لنا تقديم الجواب بسبب ذلك واطلب امهالي لذلك. هكذا اجاب، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ فاكتفي بما سبق. ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:

(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليها لم تقدم مذكره الدفاع الاولي المنصوص علي وجوب تقديمها في الماده (٢/٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام، ولم تقدم اي جواب علي الدعوي بعد ذلك رغم امهالها له واتاحه فرصتين لها في تبادل المذكرات، وذلك رغم تبليغها لشخصها بقيد الدعوي بدايه وحضور وكيلها في جلسه المرافعه الاولي، وبما ان ما اعتذر به وكيلها في جلسه هذا اليوم غير مقبول؛ نظرا لان مرض احد الوكلاء علي فرض صحته لا يعذر الاصيل في عدم الجواب، فضلا عن ان الدايره اتاحت لها فرصتين في ذلك وامهلتها له بمهله كافيه لتوكيل وكيل اخر وتقديم الجواب علي الدعوي، وبما ان الامر كذلك وان ذلك من المدعي عليها يعتبر في حكم النكول عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي عليها، وبما ان المدعيه ارفقت مع صحيفه الدعوي اسانيدها عليها مشتمله علي صوره لخطاب المصادقه المشار له في الدعوي متضمنا وفق ظاهره وحسب الترجمه المرفق معه مصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها لدي المدعيه حتي تاريخ (٢٠١٩/١٢/٣١م) مدين بمبلغ قدره (٤٩٣٥٠) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وممهورا بختم باسم المدعي عليها ورقم سجلها، وبما ان هذا الخطاب في ظل ظاهره وسلامتها من طعن المدعي عليها في وتايده بنكولها عن الجواب يعتبر بينه كافيه علي استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور في ذمه المدعي عليها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور في ذمه المدعي عليها وتنتهي بموجب ذلك لالزامها بدفعه للمدعيه. وبخصوص طلب المدعيه اتعاب المحاماه فانه وبناء علي ان المدعيه وقد قرر وكيلها في جلسه هذا اليوم الاكتفاء بما قدمه لم تقدم اي عقد يخص اتعاب المحاماه التي تطالب بها، وبناء علي ان هذه الدعوي من حيث قدر المبلغ المطالب به فيها ليست من الدعاوي التي يوجب النظام ان ترفع من محامي، وبناء علي ان الدعوي من حيث محل المطالبه فيها وسنده لا تتطلب الاستعانه بمحامي؛ نظرا لوضوح الحق المطالب به فيها ووجود البينه الكافيه بذاتها لاثباته المتمثله في خطاب المصادقه المذكور؛ ما ينتفي معه حاجه المدعيه للاستعانه بمحامي، وبناء علي ان المدعيه لم تبين فيما قررته وقدمته من مستندات ما يثبت مماطله المدعي عليها واضطرارها المدعيه لرفع هذه الدعوي، فبما ان الامر كذلك وان استحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي ثبوت عده مقدمات لذلك من مماطله المدين للداين في اداء الدين واضطراره لمخاصمته قضاييا وللاستعانه بمحامي، وبما انه لم يتحقق ذلك في ملابسات طلب المدعيه الماثل؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه التعويض عن ذلك، فلذلك ولكل ما سبق: 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للانظمه الفنيه (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٩٣٥٠) تسعه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريال ورفض ما زاد عن ذلك. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.