moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٥٦٢ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٥/٢١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه/ شركه (...). سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها في هذه الجلسه (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ:١٥/٠٧/١٤٣٥ه ، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاثنين ٠٩/١١/١٤٣٧ه، وفيها وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا. وفي جلسه الاثنين ٣٠/٠١/١٤٣٨ه، وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي بيع اصباغ ودهانات وبقي في ذمتها ٣٦٠.١٥٥.٩١ ثلاثميه وستون الفا ريال وميه وخمسه وخمسون ريال واحدي وتسعون هلله. وبسؤاله عن بيناته قدم للدايره صوره من اتفاقيه فتح حساب وورقه مطابقه رصيد بالمديونيه باللغه الانجليزيه، وقد زود المدعي عليه بنسخه منها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم نسخه مترجمه من هذه المستندات كما طلب وكيل المدعي عليه مهله للاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه والرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاثنين١١/٠٤/١٤٣٨ه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه طلب فيها توضيح اسم المدعي والمشروع والعقد اضافه الي فواتير كشف الحساب وذلك لفحصها والتاكد من صحه الدعوي، وقد تسلم المدعي نسخه من المذكره المذكوره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمته الدايره بان عليه احضار اصول مستنداته مع ترجمتها المعتمده فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين ٢١/٠٦/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه نسخه من الفواتير وشرح لموقع المشروع وكشف حساب صادر من بنك (...) بالمبالغ التي تم تحويلها وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله لاعداد الرد، .وفي جلسه الاثنين ١٦/١٠/١٤٣٨ه، تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله شرعا وطلب وكيل المدعيه اعطاءه مهله. وفي جلسه الاثنين ٢٣/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده طلب فيها تزويده بصوره من العقد بالاضافه لفواتير كشف الحساب علي ان تكون مترجمه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه قد تم تزويد وكيل المدعي عليها بما طلبه بمذكرته، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب عن الدعوي فذكر انه يطلب مهله اضافيه للاجابه عن الدعوي لعدم تسلمه صوره من العقد المبرم بين الطرفين ومستندات الدعوي، وقد قدم وكيل المدعيه للدايره اصل مطابقه رصيد تضمن مبلغ المطالبه ممهورا بختم الشركه المدعي عليها، وبعرض اصل المطابقه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد عليها بعد الرجوع لموكلته. ثم اصدرت الدايره حكمها : بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٠.١٥٥.٩١) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا واحدي وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وفي جلسه الثلاثاء ١٥/٠٨/١٤٣٩ه تشير الدايره الي اعاده فتح باب المرافعه بعد ورود ملاحظات دايره الاستيناف، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه وارفق خطاب اعتذار عن حضور هذه الجلسه، وباطلاع وكيل المدعيه علي اللايحه الاعتراضيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء ٢٣/٠٨/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر تحديد موعد اخر. وفي جلسه الاربعاء ١٩/١١/١٤٣٩ه حضر ممثل عن المدعي عليها وذكر ان وكالته انتهت وسحبت من المحكمه العامه فافهمته الدايره بالجديه بالدعوي وان اخر مهله له هي الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوي. (الاسباب) وحيث طلب المدعي في دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (٣٦٠.١٥٥.٩١) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا واحدي وتسعون هلله وذلك مقابل بيع اصباغ ودهانات للمدعي عليها؛ وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه صوره من اتفاقيه فتح حساب وورقه مطابقه رصيد بالمديونيه باللغه الانجليزيه مترجمه باللغه العربيه، وحيث عقدت الدايره عده جلسات للنظر في اعتراض المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان المدعيه تقر بصحه التعامل بين الطرفين، الا انها تدعي بعد صحه الختم المذيل في المصادقه، وذلك لكونه منسوبا الي جهه غير ذات اختصاص لدي موكلتها، وهي اداره المشتريات، وحيث ثبت للدايره تخلف المدعي عليها، وعدم تمكن الدايره من مناقشه المدعي عليها في اعتراضها المذكور مما يعتبر نكولا منها عن الجواب، وقد نصت الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر يقبله القاضي) ونصت اللايحه التنفيذيه الشارحه لهذه الماده علي: ٢/٦٨ (اذا لم تقبل الدايره طلب الاستمهال وامتنع طالبه عن الجواب فيعامل وفق الماده السابعه والستين من هذا النظام) وحيث نصت الماده السابعه والستين ان الممتنع عن الجواب يعد ناكلا، فان الدايره بناء علي ما قدمه المدعي من بينات وبناء علي عدم اجابه المدعي عليه في هذه الجلسه فانها تقضي بما جاء في منطوق حكمها هذا ، وحيث سبق وان تسلم وكيل المدعي عليها مستندات الدعوي وطلب الامهال مما يعد مماطله في اداء حق المدعي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها . (لذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٠.١٥٥.٩١) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا واحدا وتسعون هلله لما هو موضح بالاسباب الحكم في القضيه رقم ٩٩٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/٢٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٠٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩١/٣٦٠.١٥٥) ريالا ثلاثمايه وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله، مقابل بيع اصباغ ودهانات للمدعي عليها. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره:قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦٠.١٥٥/٩١) ثلاثمايه وستون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا وواحد وتسعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.