moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439463247 لعام 1443ه المدعي: احمد عيضه سليمان الثمالي المدعي عليه: شركه نزار عطا الله عبدالله العمصي وشريكه للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي عبدالرحيم يحي عزالدين الفيفي سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (434496838) وتاريخ 12 / 9/ 1443ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 14 / 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب قايلا: انه بتاريخ 13 / 10/ 1440ه الموافق 16 / 6/ 2019م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها التالي: 1-قلاب سكس حموله (10)م٣ لمده سنه هجريه. 2-شيول كتربلر F٩٦٦ لمده (١) سنه هجريه. بثمن اجمالي قدره: (200,232) ميتي الف وميتان واثنان وثلاثون ريال، سدد منه (86,000) سته وثمانون الف ريال، والمبالغ حاله السداد قدرها: (114,232) مايه واربعه عشر الف وميتان واثنان وثلاثون ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها: (114,232) مايه واربعه عشر الف وميتان واثنان وثلاثون ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فامهلته الدايره ثلاثه ايام للرد الكترونيا علي الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه 1 / 12/ 1443ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه الكترونيا وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي تاريخ 14 / 12/ 1443ه تقدم وكيل المدعي بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه فعقدت الدايره جلسه بتاريخ 19/ 1/ 1444ه حضر فيها المدعي وكاله وحضر لحضوره سلطان بن علي برده الحارثي حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره تقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي عبر النظام خلال ثلاثه ايام وللطرف الاخر مده مماثله، فاستعدا بذلك. وفي جلسه 9 / 2/ 1444ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعي بان قد حصل صلح بين موكله وبين المدعي عليها، وطلب اثبات التنازل عن هذه الدعوي وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله طلب اثبات التنازل عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعي وكاله قرر اثبات تركه لهذه الدعوي وتنازله عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك)، فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي/احمد عيضه سليمان الثمالي، سجل مدني رقم (...) عن دعواه المقامه ضد المدعي عليها/ شركه نزار عطاالله عبدالله العمصي وشريكه للمقاولات المحدوده، سجل مدني تجاري رقم (...). رييس الدايره القضاييه حراز عابد زياد الزايدي