حكم رقم 4530441437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 76 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4471158824 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه هاجر جديد العنزي للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (الاسفلت بخلطه معتمده من الامانه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلله. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/12/1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/علي محمد علي الكبريش بموجب الوكاله رقم (445660747) كما حضر وكيل المدعي عليها/منصور بن حمد بن منصور ال صلاح بموجب الوكاله رقم (445927578)، وفي جري عرضا الدعوي الوارد في الصحيفه علي وكيل المدعي عليها فقدم مذكره جوابيه ناصه علي: (اولا: نرد رد شكلي علي الدعوي:ونبين ذلك من الناحيه الشكليه فان الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه نصت علي يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي . والمدعيه لم تخطر موكلتي، كما نصت اللايحه في الماده الحاديه السبعين بالفقره الثانيه ما نصه يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشر من النظام . ويتبين للدايره بان تقرير المصالحه صدر بتاريخ 1/12/1444ه وتقيد الدعوي بتاريخ 2/12/1444ه مما يوضح عدم مرور المده النظاميه المنصوص عليها) ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعيه افاد بسبق اللجوء للمصالحه وان النظام لم يمكنه من الانتظار ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وطلب الجواب الملاقي عن تفاصيل الدعوي ومرفقاتها طلب مهله فامهلته الدايره ثلاثه ايام يودع خلالها مذكره جوابيه حاويه علي جميع دفوعه وادلته واسانيده، كما يكون علي وكيل المدعيه الرد علي الجواب خلال ثلاثه ايام اخري، ولحين ذلك؛ رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 23/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (445660747) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (445927578)، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه ناصه علي: (اولا: الاخلال بشروط صحه قيد الدعوي: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه , وبالاطلاع علي اوراق الدعوي نجد ان المدعيه قد ارفقت تقرير (تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح) يحمل الرقم 4411047165-01 وتاريخ 01/12/1444ه ونفيد فضيلتكم بانه لا علم للمدعي عليها بهذا الصلح وبالاطلاع علي حساب مالكه المؤسسه والبحث برقم الصلح لم نجده مقيدا لديها, وتجاوز ذلك او اهماله يفرغه من معناه، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطه. (مرفق رقم - صوره من حساب مالكه المؤسسه المدعي عليها في منصه تراضي) هذا فضلا عن مخالفه المصلح لنص الفقره 1 من الماده 14 من قواعد المصالحه ونص الحاجه منها (... ويبلغ اطراف المصالحه بالموعد عن طريق مكتب المصالحه او طالب الصلح، وفي حال غياب الاطراف او احدهم فيحدد المكتب موعدا اخر خلال سبعه ايام من الموعد الاول مع مراعاه مناسبته للاطراف ما امكن..) ومخالفه نص الفقره 1 من الماده 16 من القواعد والتي نصت علي (علي المصلح في بدايه الجلسه التحقق من هويه اطراف المصالحه، ومن اهليتهم الشرعيه والنظاميه لاجراء الصلح.) وبالنظر لتقرير الصلح نلاحظ انه لم تنعقد الا جلسه واحده لم تحضرها المدعي عليها لعدم تبلغها بها , ومن جهه هويه اطراف النزاع فلم يتحقق المصلح من هويه المدعي عليها وفق التعميم القضايي رقم 13/ت/7598 وتاريخ 24/03/1440ه وهذا هو سبب عدم ظهور طلب الصلح في حساب مالكه المؤسسه في منصه تراضي وبالتالي تعذر تبلغها بالصلح. وقد تم قيد تذكره شكوي عبر التواصل العدلي برقم 2311445005 بخصوص الوقايع سالفه البيان. اولا ; ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي تحددها اللايحه بانه يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي عملا بما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، كما نصت الماده (٧٠) من ذات اللايحه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) , ولما كانت هذه الدعوي مشموله ضمن الدعاوي الواجب سبق الاخطار فيها وفقا لشروطه المقرره وبما ان الماده (٧٢) من اللايحه في وجوب مرافقتها لصحيفه الدعوي حيث نصت علي يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام. ولان في قبول هذه الدعوي مع خلو صحيفتها من الاخطار علي الوجه المطلوب او ما في حكمه هو اغفال لتطبيق احكام الماده (٢١) من النظام ولان الدايره يناط بها مهمه اتخاذ كل ما من شانه تطبيق النظام ولان البين بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها انها لا تشتمل علي اي وثيقه بشان سبق الاخطار او اللجوء للمصالحه بشكلها الصحيح او الوساطه او التسويه قبل رفع الدعوي، وبما ان الامر كذلك، فان دعوي المدعيه تكون حريه بعدم القبول. وبالاشاره الي الفقره 2 من الماده 71 من اللايحه والتي نصت علي (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام) وبالنظر لتقرير الصلح نجد ان تاريخه 01/12/1444ه وتاريخ قيد الدعوي 02/12/1444ه اي ان المدعيه لم تنتظر المهله المحدده في الماده سالفه البيان وذلك علي افتراض صحه الصلح وهو غير صحيح ولما ذكر سلفا نطلب رد الدعوي شكلا. **الرد الموضوعي ** 1- بخصوص الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها والمؤرخ 29/03/2021م فهو صحيح. 2- اما بخصوص مطالبه المدعيه بمبلغ وقدره 863,935.03 ريال لقاء شراء اسفلت فهو غير صحيح والمبلغ الصحيح هو 22,400 اثنان وعشرون الف ريال واربعمايه ريال فقط وذلك عن توريد كميه 320طن فقط. 3- المدعي عليها تعترض علي الفواتير المرفقه بملف الدعوي فهي غير صحيحه. 4- كانت هناك دعوي مقامه من المدعي عليها هاجر العنزي ضد المدعيه شركه بندر وخالد المزيد وقيدت برقم ٤٤۷۰۲۹۱٤٤٤ وتاريخ 13/4/1444ه لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده حيث طالبت المدعيه في تلك الدعوي باجمالي مبلغ وقدره ٢,٦٢٦,٧٥١.٣٣ ريال وكان رد المدعي عليها انذاك بان المدعيه حسبت ما لها ولم تحسب ما عليها , واوردت طلبات مقابله منها خصم مبلغ وقدره 860,135.03 ريال مقابل مسحوبات الاسفلت , وقد انكرت موكلتي ذلك المبلغ ولم تقدم شركه المزيد ما يثبت استحقاقها لذلك المبلغ رغم ان فضيله القاضي قد امهلها اكثر من مهله لتقديم ما لديها وانتهت بالحكم لصالح موكلتي والقضاء بعدم قبول طلب المقاصه القضاييه ,تناقضت المدعيه في الدعوه السابقه بالمطالبه بمبلغ 860,135.03 ريال بينما في هذه الدعوي طالبت بمبلغ 863,935.03 ريال وذلك يثبت عدم اليقين للمدعيه بما تطالب به والتناقض يدحض الحجه وهذا يظهر التضارب في طلبات المدعيه وعدم تحرير دعواها بالشكل الصحيح، ولجميع ما ذكر اعلاه نطلب رد دعوي المدعيه. والله يحفظكم ويرعاكم) ا.ه. وبسؤاله عن مقدار المستحق للمدعيه اجاب قايلا: لم تسلمنا المدعيه سوي ما قدره (320) طن من الاسفلت وقيمه الطن (73) ريال والمستحق للمدعيه (22.400) ريال، هكذا اجاب، ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: لكل منطقه سعر، حيث ثم جري الاتفاق علي ثلاث مناطق يورد اليها الاسفلت وهي بعقد واحد، هكذا اجاب، ثم جري عرض ما سبق علي وكيل المدعيه وطلب الجواب عنه وسؤاله عن حصر بيناته وتحرير الاطنان المسلمه وقيمه الطن، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق الفواتير التي يقرون بصحتها، كل ما سبق يرفق بمذكره تودع قبل موعد الجلسه القادمه، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ 30/12/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (445660747) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (445927578)، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه حوت بعد ما يذكر انه الفواتير المعتمده وكان نصها: (صاحب الفضيله/رييس الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, مذكره رد وبينات مقدمه بالوكاله عن المدعي عليها مؤسسه هاجر جديد عبد الله العنزي اشاره للجلسه الماضيه وبناء علي طلب الدايره من ارفاق الفواتير التي تقر بصحتها المدعي عليها، وعليه وبناء عليه نرفق للدايره عدد ثمانيه فواتير بمبلغ وقدره 29,241.28 تسعه وعشرون الفا ومايتان وواحد واربعين ريالا وثمانيه وعشرون هلله علي مطبوعات المدعيه موقعه ومختومه من قبلها. (مرفق صوره الفواتير). كما نشير لوجود خطا حسابي في الجلسه الماضيه عن المبلغ المستحق للمدعيه حيث تبين لنا بعد المراجعه ان المبلغ المستحق للمدعيه هو مبلغ وقدره 29,241.28 تسعه وعشرون الفا ومايتان وواحد واربعين ريالا وثمانيه وعشرون هلله بحسب ما هو موضح بتفاصيل الفواتير المرفقه. وبناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب برد طلب المدعيه بالقيمه التي تطالب فيها والحكم لها بمبلغ وقدره 29,241.28 تسعه وعشرون الفا ومايتان وواحد واربعين ريالا وثمانيه وعشرون هلله بحسب ما هو موضح بتفاصيل الفواتير) ا.ه. كما قام وكيل المدعيه بارفاق مذكره ناصه علي: (الوقايع: صاحب الفضيله تم ابرام عقد توريد بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 16/08/1442ه الموافق29/03/2021م علي ان يبيع موكلتي للمدعي عليها الاسفلت بصفته يعمل في مجال توريد وتصنيع الازفلت بخلطه معتمده من الامانه والطرف الثاني لديه عده عقود من ضمنها قشط وزفلته معاملات ازفلتيه وقام بطلب شراء هذه الخلطه وعليه تم ابرام هذا العقد وتم تحديد قيمه الطن بحسب مكان التوريد ليصبح سعر الطن الواحد90 للاحياء المحدده العزيزيه السلي الحاير وقيمه 95 للطن الواحد لاحياء غرب الرياض. (مرفق العقد في مرفقات القضيه) - بلغت قيمه اجمالي الفواتير مبلغ قدره (863.935.03) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلله مقابل كميه 9844 طن وبناء علي طلب فضيلتكم يتم تفصيل الكميات بحسب المواقع لتصبح الكميات المورده (لاحياء غرب الرياض وعرقه 6833 طن)...(احياء بلديات العزيزيه والحاير والسلي 3011 طن) لم يسدد منه شيء مع استلامهم كامل المبيع بالتواريخ المحدده بجدول المسحوبات المرفق في القضيه. - ايضا اقرارهم بمبلغ المطالبه عباره عن كشف حساب مرسل علي الواتس اب في تاريخ 2022/5/25م بمبلغ وقدره (٨٤٨.٨٨٦.٢٥) ريال حتي تاريخ 2022/5/18م علما بان المسحوبات مستمره وزاد عن المبلغ المقر به وقدره (15,49) ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب (٨٦٣.٩٣٥.٣) ريال - نوضح لاصحاب الفضيله اننا قد تقدمنا بطلب المقاصه القضاييه لخصم المبلغ المطالب به في هذه الدعوي في الاعتراض علي صك الحكم من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده القاضي بمنطوق الزام شركه خالد وبندر المزيد بان تدفع لمؤسسه هاجر العنزي مبلغ قدره: (2,436,333.51) مليونان واربعمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وواحد وخمسون هلله وتم سداد المبلغ كاملا ورفضت المقاصه القضاييه في تلك الدعوي وتم توجيهنا بالمطالبه بالمبلغ في دعوي مستقله. الرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليها: صاحب الفضيله نؤكد علي المدعي عليها لم تلتزم بتقديم الجواب في الوقت المحدد وارفقت الرد قبل الجلسه بيوم واحد مخالفا بذلك توجيه فضيلتكم واضاع علينا الوقت من اجل تقديم كافه الدفوع. اولا: اقرت المدعي عليها بالعقد الموقع بين الطرفين (المرفق لفضيلتكم) وهذا الاقرار يتطلب الالتزام بما جاء فيه لان المستقر فقها ونظاما ان العقد شريعه المتعاقدين ولا يصح الاقرار به والاعتراض علي بنوده لاسيما في بند المبلغ المطالب به وسعر الطن المتفق عليه بالعقد مما يجعل هذا الاقرار موجبا لتنفيذه. ثالثا: بالاشاره لاعتراض وكيل المدعي عليها علي الفواتير المقدمه من قبل موكلتنا بالدعوي فانه لم يوضح وجاهه اعتراضه وتسبيبه حتي يكون مقبولا لدي دايرتكم الموقره ولم يرفق الفواتير التي يقر بها. - نؤكد لفضيلتكم مره اخري علي اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه عباره عن كشف حساب مرسل علي الواتس اب في تاريخ 2022/5/25م بمبلغ وقدره (٨٤٨.٨٨٦.٢٥) ريال حتي تاريخ 2022/5/18م علما بان المسحوبات مستمره وزاد عن المبلغ المقر به وقدره (15,49) ريال ليصبح اجمالي المبلغ المطلوب (٨٦٣.٩٣٥.٣) ريال. الاسانيد: 1- عقد توريد اسفلت. 2- كشف الحساب. 3- نموذج من فواتير المسحوبات. 4- صوره من الكشف المقدم من المدعي عليها. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ وقدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلله) ا.ه. كما قام وكيل المدعي عليها في الجلسه بتقديم مذكره ناصه علي: (تم الاطلاع علي مذكره المدعيه ووجد بان ما ذكرته من الكميات وقيمه المطالبه كله غير صحيح، والصحيح ما ذكرته موكلتي من الاستحقاق سابقا، كما ان المدعيه لم تثبت بالبينه استلام موكلتي للكميات المدعي بها، ونطلب منها البينه علي ذلك. علما ان هذه الكميات لا يمكن نقلها وتسليمها الا بموجب فواتير تسليم موقعه مختومه بيد المدعيه لكي لا يتم التلاعب بالكميات وتسليم ما ليس له حاجه، وما ذكرته المدعيه من اقرار موكلتي برساله واتساب فغير صحيح، اما ماورد في باقي مذكره المدعيه فسبق الجواب عليه سابقا فلا حاجه للرد منعا للتكرار) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر بيناته اجاب قايلا: فواتير مرفق نموذج منها في صحيفه الدعوي، اضافه الي محادثه واتساب مرسله من (0550505355) تضمنت تحويل صوره حوت جدولا تضمن بعض البنود بين الطرفين من ضمنها ما نصه: (خصم اجمالي قيمه الاسفلت حتي تاريخ: 18/05/2022م 848.886.25 ريال) ا.ه. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: هذه رساله وردت من المدعيه لاحد موظفينا اسمه عبدالسلام، فقام بتحويلها لمهندس المشاريع عند المدعيه، ومضمون ما سبق انه يذكر بان هذه الرساله اتت منكم، لا انه بعثها من عنده، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعيه انكر ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليها البينه علي كون الجدول مرسل لهم من المدعيه طلب مهله لذلك فامهلته الدايره ثلاثه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق بيناته عبر الطلبات علي القضيه، كما قرر وكيل المدعيه ان لديه مزيد بينات تعذر عليه ارفاقها وطلب بريد الدايره ووعد بارفاقها خلال ثلاثه ايام ايضا من تاريخ هذه الجلسه، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 08/01/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (445660747) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (445927578)، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها لمذكره جوابيه علي اثر سؤال الدايره له البينه علي كون الكشف المرسل من موظفهم عبدالسلام الي المدعيه صادر من المدعيه، وكان نص مذكرته ما يلي: (اولا: بخصوص تقديم البينه علي ان الكشف المرسل بالمحادثه مرسل من المدعيه: 1-هذا البيان مستلم من مقر المدعيه من قبل احد منسوبي المدعي عليها , وعلي اثر ذلك قام الموظف التابع للمدعي عليها بارسالها للسيد عبد السلام الصقر بتاريخ 24/05/2022م مع ما نصه (هذه من المزيد رفضت استلمها او اوقع عليها , قلت لهم اي شي يتعلق بالامور الماليه ارجع ل عبد السلام , او المحاسب , انت تابعها معهم وشوف) , وقد تم ارسالها للمدعيه لغرض المناقشه حيث ان المبالغ الوارده في ذلك البيان غير صحيحه , وتم زيارتها بتاريخ 28/05/2021م بمقر مكتبهم في البكيريه , حيث طلب خالد المزيد من السيد عبد السلام الصقر المصادقه علي الرصيد ورفض الاخير ذلك لعدم صحه الرصيد , وهذا ما حدا بالمدعي عليها الي اقامه الدعوي السابقه. (مرفق رقم 1 – صوره المحادثه) (مرفق رقم 2 – صوره موقع التقاط الصوره وهو مقر المدعيه) 2-في تاريخ 18/05/2022م ارسل السيد عبد السلام الصقر رساله نصيه للمهندس بندر المزيد جاء ما نصها (السلام عليكم ابو محمد لا تنسي الكشف حق الحساب عشان امرك اليوم) ورد عليه بانهم شغالين عليها , وهذا دليل قاطع علي ان من قام باعداد تلك الورقه المدعيه نفسها وليس المدعي عليها. (مرفق رقم 3 - صوره المحادثه) 3-و من دلايل عدم صدور تلك الورقه من المدعي عليها هو ان البند الاول (الاجمالي الكلي للاعمال) يتضمن مبلغ وقدره 3,094,397.34 ريال بينما في كشف الحساب المرفق بالدعوي السابقه نجد ان اجمالي حجم العمل المنفذ 3,327,751.33 ريال. 4-البيان اشار ان رصيد المسحوبات حتي تاريخ 18/05/2022م مبلغ وقدره 848,886.25 ريال بينما في بيان الفواتير المرفق في دعوي المدعيه نجد انها ابرزت قيمه المسحوبات حتي تاريخ 9/5/2022م مبلغ 859,910.03 ريال (مع العلم بان بيان الفواتير يوضح انه توجد فاتوره واحده بعد تاريخ 9/5/2022م بقيمه 4025 ريال) ورغم التضارب الواضح في ادعاء المدعيه الا ان كلا المبلغين غير صحيح والصحيح كما في اقرار المدعي عليها مدعوما بالفواتير المعتمده من الطرفين , ولما كان من المتقرر فقها وقضاء عند تعارض البينات الترجيح بينها والنظر في اقواها والحكم بمقتضاه، ولما كانت بينات المدعي عليها راجحه علي بينات المدعيه وذلك باعتبار مرجحين: الاول ان بيانات المدعي عليها عباره عن فواتير علي مطبوعات المدعيه ومعتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها وان المدعيه عجزت عن تقديم مزيد من الفواتير بهذا النمط , والثاني هو ان بينات المدعيه هي من صنع يدها ولا تقر بها المدعي عليها خصوصا مع وجود تخبط في بيناتها وطلباتها ومن المستقر عليه فقها وقضاء الا حجه مع التناقض. ثانيا: الرد علي مذكره المدعيه بتاريخ 29/12/1444ه: 1. بخصوص تفصيل المدعيه لمطالبتها فهو كلام مرسل لا يعضده دليل كما هو الحال في الفواتير التي قدمتها المدعي عليها والمعتمده من كلا الطرفين. 2.بخصوص طلب المدعيهبيان وجه اعتراض المدعي عليها علي الفواتير المقدمه في الدعوي , تم الاعتراض علي تلك الفواتير كونها من صنع يد المدعيه ولا يوجد بها ما يفيد اعتماد المدعي عليها لها فضلا عن عدم صحه محتواها. ثالثا: الرد علي مذكره المدعيه بتاريخ 04/01/1445ه: 1. لا تتنصل المدعي عليها من اقرارها بصحه العقد المبرم بين الطرفين ولكن يتضح من الفواتير التي تم تقديمها سابقا من قبل المدعي عليها ان اسعار الكميات تختلف عن الاسعار الموجوده في العقد وبالتالي فان هذا العقد فعليا لم يتم العمل بموجبه وهذا يعود لما جري عليه القضاء التجاري بان الاصل في العقود عدم تنفيذها. 2.المدعي عليها اقرت بعدد اطنان بلغ 320 طن بقيمه اجماليه 29,241.28 ريال وهي طبقا للفواتير الثمانيه التي جري تقديمها لفضيلتكم علي مطبوعات المدعيه ومعتمده ومختومه من المدعي عليها. 3.المدعيه تستشهد بمطالبه المدعي عليها في القضيه السابقه لتقارنها بكميه الاسفلت التي تم تنفيذ الاعمال بها وهو استناد غير صحيح (الاحكام مبناها علي البينات والمستندات لا علي التخمين والظنيات) فالمراسلات التي قدمتها المدعيه قد جاء فيها العديد من الدلايل التي تثبت قصور المدعيه في التوريد وعدم تلبيتها لجميعالطلبات. 4.توجد العديد من الرسايل مع السيدبندر المزيد فحواها شكوي عدم توفير الاسفلت وهي قرينه مؤكده علي عدم صحه استنتاج المدعيه , وقد اغفلت ان المدعي عليها ليس حكرا عليها شراء الاسفلت من خلاطه المدعيه , ففي ظل التقصير الحاصل من المدعيه في توريد الاسفلت قامت المدعي عليها بسحب كميات اسفلت من خلاطات اخري. (مرفق رقم 4 - صوره المحادثات) (مرفق رقم 5- فاتوره مجمعه للمسحوبات التي تم شرايها من خلاطه شركه المشرق للمقاولات) 5.قيام المدعيه برفع فواتير ضريبيه بالفواتير الغير معتمده لا يعطيها الاحقيه في تحصيل قيمتها مالم تكن معتمده من المشتري خصوصا وان الضريبه بالعاده يدفعها المشتري. 6.رسايل الواتس اب المقدمه لا تثبت حجم الكميات المستلمه من المدعي عليها وانما تثبت قيام المدعي عليها فقط بطلب بعض الاطنان من الاسفلت وهذا لا يعني بالتبعيه استلام المدعي عليها لما طلبته , والردود في المحادثات من جانب المدعيه جميعها سلبيه. والطريقه الوحيده لاثبات التوريد هي الفواتير المقدمه من المدعيه والمعتمده من المدعي عليها رسميا (الادعاء بخلاف الاصل يوجب تقديم البينه) 7.ارفقت المدعيه مجموعه من الفواتير وادعت بانها موجوده بمحادثات الواتس اب وهو مردود عليه بان هذه الفواتير غير معتمده ولا تقر المدعي عليها باستلامها , وبجمع كميات تلك الفواتير وقيمتها نجد انها تضمنت 1,070 طن بمبلغ وقدره 96,053.32 ريال وهو ما يثبت زيف ادعاء المدعيه) ا.ه. وقد ارفق بها صوره من محادثه واتساب منسوبه الي (المهندس/نواف) مؤرخه في 24 مايو 2022 م تضمن ان (المهندس/نواف) بعث الكشف الذي تستند المدعيه عليه، وكتب بعد الكشف ما نصه: (هذي من المزيد رفضت استلمها او اوقع عليها قلت لهم اي شي يتعلق بالامور الماليه ارجع لعبدالسلام او المحاسب انت تابعها معه وشوف) فاجابه مصور المحادثات بما نصه: (اوش يقصد بها حساب او ايش؟ لا تكون ما تخصنا) ا.ه. وبسؤاله عن المهندس نواف وعمن كان يجيبه فافاد بان المهندس نواف عامل لدي المدعي عليها وانه كان يتحادث مع عبدالسلام ا.ه. كما ارفق صوره من شاشه تتضمن تصوير الكشف في البكيريه ا.ه. كما ارفق صوره من محادثه مع المسمي بالمهندس بندر المزيد تتضمن مطالبه المهندس بندر المزيد في تاريخ 18 مايو 2022م بما النصه: (السلام عليكم ابو محمد لا تنسي الكشف حق الحساب عشان امرك اليوم) فاجابه المسمي بالمهندس بندر المزيد بما نصه: (ان شاء الله شغالين يجهزوا ويرجعوه) ا.ه. وبسؤاله عمن كان يبعث الرسايل للمهندس بندر المزيد فافاد بانه موظفهم عبدالسلام ا.ه. كما قام وكيل المدعيه باضافه مذكره ناصه علي: ([١٠:٤٤ ص] المحامي/علي بن محمد الكبريش اولا: فيما يتعلق بالبينه المطلوبه من المدعي عليها علي الكشف المرسل من قبلهم: امهلت الدايره الموقره وكيل المدعي عليها لاثبات ان الجدول (كشف الحساب) مرسل لهم من قبل المدعيه وطلب مهله لذلك.. وفي الرد المرفق لم يستطع اثبات ذلك ولم يقدم رد ملاقي لطلب الدايره الموقره وقام بارفاق صورتين الاولي محادثه داخليه بين موظفي المدعي عليها وهي لا تعنينا ولا تمثل دليل علي ان هذا الكشف مرسل من قبل المدعيه شركه المزيد علما ان الكشف مرسل لنا من جوال عبدالسلام المسؤول عن الامور الماليه حسب ما افاد وكيل المدعي عليها في رده. الصوره الاخري عباره عن صوره لكشف حساب اخر علي خريطه نوضح لفضيلتكم انه لا يوجد رابط بين الكشفين ليتم الادعاء بانه هو الكشف المرسل عبر الواتس اب وبامكان صاحب الفضيله المقارنه بين الكشوفات المرفقه لبيان الفرق من حيث الشكل والمضمون وهذا يثبت خداع المدعي عليها وتلاعبها في الردود حيث ان الصوره المرفقه عباره عن كشف بالمستخلصات وبتوريد الاسفلت والدفعات المحموله (مرفق1) وهو المعد والمصور داخل الشركه. اما البينه المرفقه سابقا لفضيلتكم فهي عباره عن كشف اجمالي بالعمليات (مرفق 2) وهي المرسله لنا علي الواتس اب من قبل المدعي عليها والتي لم تستطع اثبات انها مرسله من قبلنا حسب ما طلبت منها الدايره واعطتها مهله لذلك ونتمسك لاثبات المدعي عليها نفي الدليل الرقمي حسب مقتضيات الماده الثامنه والخمسون من نظام الاثبات (علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي عبء اثبات ما يدعيه) ويسقط حق الممتنع عن تقديم ما طلبته المحكمه للتحقق من صحه الدليل الرقمي ويعتبر الدليل حجه عليه حسب موجبات الماده الحاديه والستون من ذات النظام (اذا امتنع اي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمه للتحقق من صحه الدليل الرقمي بغير عذر مقبول سقط حقه في التمسك به او عد حجه عليه بحسب الاحوال). ثانيا: بخصوص رد المدعي عليها علي ان الفواتير من صنع يد المدعيه ولا يوجد بها ما يفيد اعتماد المدعي عليها عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: - هنالك اعتماد رسمي من قبل المدعي عليها لعده موظفين بطلب الكميات والاستلام في النموذج المرفق منهم اللي يحتوي طلب عميل يوجد توقيع ماهر في عده محادثات يريد مننا اعتماد طلبات ماهر (مرفق اليكم توقيع ماهر علي الفواتير) وننوه علي ان الطلبات التي تمت من ماهر اكثر من الاطنان التي اقرت بها المدعي عليها لنبين لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليها واكلهم اموال الناس بالباطل. - المتبع بالتعامل ما بين الاطراف بخصوص التوريد والاستلام فان المدعي يورد حسب الطلب ويتم التسليم في المواقع حسب التوجيه علي الجوال بعدما يتم تحديد الكميه والموقع علي الخريطه (مرفق نموذج من بعض الطلبات) وحسب مقتضيات الماده التاسعه والثمانون من نظام الاثبات (علي من يتمسك بالعرف او العاده بين الخصوم ان يثبت وجودهما وقت الواقعه) ويعتبر التعامل ما بين الاطراف عاده وعرف والدليل علي وجودهما وقت الواقعه نماذج التعامل المرفقه. مما يثبت ايضا صحه الفواتير المقدمه من موكلتي هو اعتماد هذه الفواتير من قبل هييه الزكاه والجمارك ورفع فواتير ضريبيه الكترونيه استنادا علي الفواتير المقدمه في الدعوي ورفع اقرارات ضريبيه من موكلتي بها واعتبارها مبيعات صحيحه ودفعت موكلتي كامل الضريبه المستحقه عليها بقيمه (112،687) ريالا (مرفق لفضيلتكم اكثر من 62 طلب من قبل المدعي عليها بتوقيعها وبتواريخ متفاوته من ضمنها فواتير من عام 2021) وهي من ضمن مبالغ الضريبه المستحقه المدفوعه عليها من قبل المدعيه شركه المزيد الموضحه اعلاه علما ان طلبات العميل المرفقه من قبل المدعي عليها تشمل طلبات لسنه 2022م فقط. ثالثا: رد علي ما ورد بالفقره (4) من المدعي عليها عليه بخصوص ان المدعيه عجزت عن تقديم مزيد من الفواتير بهذا النمط عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: المدعي عليها تعترض علي كشف السحوبات المقدم من قبلنا لاختلافه مع كشف الحساب المرسل من قبل المدعي عليها والذي اقر به بمبلغ 848.866.25 ريال وهذا يختلف عن المبلغ المطالب به ويظهر من ذلك اقرار المدعي عليها بصحه كشف الحساب المرسل من قبلها وعن سبب اختلاف المبلغ المطالب به فذلك ان الكشف الصادر من قبل المدعي عليها يشمل الاسفلت الذي تم توريده حتي تاريخ 18/05/2022م في حين توجد كميات تم توريدها بعد هذا التاريخ حيث انه توجد فاتوره بتاريخ 26/05/2022 في السطر رقم (24) من الصفحه الرابعه من الكشف حيث ان ترتيب الكشف حسب المواقع وليس تسلسل التاريخ. ان ما ذكره المدعيه عليها بخصوص النمط ما هو الا اليه قام باصطناعها بصنع يده لغرض تضليل المحكمه. ان ما قدمته المدعيه عليها بخصوص النمط هي عباره عن طلب عميل وليست فاتوره ضريبه الكترونيه. مسحوبات المدعيه عليها بموجب فواتير ضريبه الكترونيه معتمده حسب النظام ولا يوجد شي اخر لتقديمه. رابعا: ما ورد بالفقره (5) من قبل المدعيه عليها بخصوص رفع فواتير ضريبه لا يعطيها الاحقيه في تحصيلها ما لم تكن معتمده عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: المدعيه عليها كانت حريصه علي استلام الفواتير الضريبه الالكترونيه من المحاسب لدينا بغرض استرداد الضريبه من الهييه. ما يؤكد ان المدعيه عليها قامت باستلام كافه الفواتير هو كشف حسابها المرسال الي مدير المشاريع والتي تصر علي انكاره. ليس من المنطق اننا نقوم باصدار فواتير ضريبه الكترونيه بشكل يومي بمبلغ 863.935 ريال ودفع ضريبتها لهييه الزكاه والضريبه والجمارك بمبلغ 112.687 ريال بغرض الاحتيال علي المدعي عليها ووفقا لنظام ضريبه القيمه المضافه يحق للمدعيه عليها استرداد قيمه المدخلات ومنها الفواتير الخاصه بنا التي ومن المفترض انه قام باسترداد الضريبه. خامسا: ما ورد بالفقره (6) رسايل الواتس اب المقدمه لا تثبت حجم الكميات المستلمه من المدعي عليها وانما تثبت قيام المدعي عليها فقط بطلب بعض الاطنان.... الخ عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: ان المرسلات التي تم وصفها بالسلبيه من قبل المدعيه عليه نجدها انحصرت خلال الفتره لشهر 3 و4 من عام 2022م وبرجوع الي كشف المسحوبات يتضح فعلا بان سحوبات المدعي عليها اقل بكثير خلال هذه الفتره من الاشهر التي تسبقها ويرجع النقص بالمسحوبات بسبب نقص في امدادات ماده البيتومين. رسايل الواتس اب المرفقه لا تثبت حجم الكميات المستلمه من المدعي عليها والاجابه علي ذلك ان المراسلات هي احد وسايل التواصل بين الطرفين ولا يقتصر التواصل فقط علي المراسلات حيث ان المدعيه عليها كانت تقوم بالطلب اما عن طريق الطلب عبر الجوال او ارسال الناقلات الي موقع الخلاطه علما ان الغرض من تقديمنا هذه المراسلات مجرد عينات عن طريقه التعامل بين الاطراف وليس للحصر. توجد تسجيلات صوتيه صادره من عبدالسلام يقر فيها بفواتير مسحوبات اسفلت لسنه 2021 م ويطلب من المهندس بندر تقفيل حساب سنه 2021 م. يوجد اقرار بتسجيل صوتي لعبدالسلام يقر فيه انه يقوم بسحب كميات كبيره من الاسفلت من اجل تقليل المبالغ التي يطلبها من المدعيه مقابل تنفيذ عقود اخري وهذه الرساله صدرت وارسلت منه في شهر ثمانيه من عام 2021 م. سادسا: ما ورد بالفقره (7) من المدعي عليها ارفقت المدعيه مجموعه من الفواتير زادت....الخ عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: نحن لا نقوم بالمطالبه بالكميات الوارده في المحادثات في الواتس اب وانما بقيمه الفواتير الضريبه الالكترونيه. صاحب الفضيله: اقرت المدعي عليها بصحه المراسلات التي تثبت طلباتها المتكرره للاسفلت ودفعت بانها لم تستلم هذه الطلبات ويظهر ذلك عدم واقعيته فكيف لم تستلم الطلبيه ثم تطلب مره اخري وثانيه وثالثه وهكذا فلماذا تستمر بالطلب ان كانت موكلتي لم تسلم الطلبيه لها، وقد خلت المراسلات مما يثبت عدم التسليم او اعتراض المدعي عليها، بل يظهر الطلب ورد موكلتي بالموافقه وهذا يثبت الاستلام من المدعي عليها، ايضا يظهر تناقض المدعي عليها بالاجابه فهي تزعم عدم تنفيذ العقد وان الاصل عدم تنفيذ العقد وغير ذلك من الاقاويل وبذات الوقت تقر بصحه العقد وتقر باستلام كميات من الاسفلت وتقر بطلبات متكرره وتقر بارسال كشف حساب بالكميات التي استلمتها ثم تحاول الانكار وجحد حق موكلتي. ولكل ما سبق تقديمه للدايره الموقره فان موكلتي مصره علي مطالبتها وتطلب انصافها، ولما كانت البينه والقراين الراجحه مقدمه من موكلتي وحيث ان المتقرر بان اليمين تكون لاقوي المتداعين فان مدير الشركه مستعد لبذل اليمين المتممه لبينته في حال رات الدايره الموقره ذلك حفظا لحقه خاصه مع انكار المدعي عليها وتلاعبها في الردود والانكار ومحاوله حرمان موكلتي من حقها) ا.ه. كما ارفق ما ذكر بانها بيناته، وقد بعث بريدا للدايره حوي (244) فاتوره الكترونيه جزء منها مذيل بتواقيع منسوبه للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها: ان فرض صحه ما ذكرتموه من كون الكشف المستند عليه المتضمن ان قيمه الاسفلت حتي تاريخ 18/5/2022 م هي (848.886.25) ريال مرسل من قبل المدعيه، فهل قامت المدعي عليها باستنكار ذلك او ابداء اي دهشه او بعث اي معارضه للمدعيه عن هذا المبلغ، خصوصا مع كون الفرق شاسع بين ما تدعيه المدعيه وما تدفع المدعي عليها به، فاجاب قايلا: تقدمنا بقضيه في المحكمه التجاريه ببريده بتاريخ 13/4/1444 ه لمطالبتهم باعمال مقاولات بمبلغ يزيد عن مليوني ريال، هكذا اجاب، وبتحويل التاريخ تبين انه يوافق 7/11/2022 م، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (863.935.03) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه هللات يمثل قيمه توريد اسفلت، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع؛ وحيث ادعي المدعي وكاله اتفاق موكلته مع المدعي عليها علي توريد كميات اسفلت وفق العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 29/03/2021م وقد التزمت موكلته بتوريد كميات اسفلت تقدر قيمتها ب (863.935.03) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال وثلاثه هللات ويطلب الزامها بدفعها، وقدم بيناته لذلك وهي: العقد المبرم بين الطرفين المتضمن توريد المدعيه ل(اسفلت) بقيمه (95) ريال للطن لغرب الرياض، و(90) ريال للطن ان كان لاحياء العزيزيه والحاير والسلي، كما قدم (244) فاتوره ذيل بعضها بتواقيع منسوبه للمدعي عليها، كما قدم سجلا منتظما حوي ما ادعاه من مسحوبات للاسفلت مكون من ست صفحات تضمن ان قيمه المسحوبات (863.935.03) ريال، كما قدم كشف حساب ادعي صدوره من المدعي عليها وقد نص فيه باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (848.886.25) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وست وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله عن مسحوبات اسفلت وارفق محادثه (واتساب) تضمنت ارسال المدعي عليها للكشف، وقد اقرت المدعي عليها بصدور الرساله من العام ل عبدالسلام –مبرم العقد-، كما قدم محادثات واتساب نسبها الي عامل لدي المدعي عليها اسمه محمد الخلف حوت عده طلبات اسفلت بمجموع يزيد عن (500) طن، وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه وكاله عن الدعوي بالاقرار بصحه العقد المشار اليه، وانكار استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان المبلغ المستحق للمدعيه (29,241.28) تسعه وعشرون الف ومايتان وواحد اربعون ريال وثمانيه وعشرون هلله، كما انكر صدور كشف الحساب المدعي به من موكلته؛ ودفع بصدور الكشف من المدعيه وان الموظف التابع لموكلته استلمه من مقر المدعيه في البكيريه وقد قام بتصويره وارساله لزميله عبدالسلام، الذي قام بارسال الكشف لاحد عمال المدعيه كما تستند المدعيه في المحادثه التي اشارت اليها وقدم صورا ارفقها يستند عليها في ذلك، وبعد الدراسه للقضيه وتفاصيلها؛ فانه كان الاصل عدم استحقاق المدعيه لما زاد عما اقرت المدعي عليها به حتي تاتي المدعيه ببينه موصله لاستحقاقها، كما انه وان كان ما قدمته المدعيه لا ينفرد شيء منه باعداده موصلا مع انكار المدعي عليها له، الا ان وقايع الدعوي اظهرت قوه موقف المدعيه من جوانب رجحت كفتها في الدعوي من عده جوانب تتلخص فيما يلي: اولا: تضارب اقوال المدعي عليها في المقدار المستحق للمدعيه، فقد اقرت في اواخر الجلسه المؤرخه في 23/12/1444 ه بادي الامر بان المورد لها (320) طنا بقيمه (73) ريال للواحد، وبحسابها يتبين انه القيمه هنا (23.400) ريال، كما اقرت في ذات الجلسه بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (22.400) ريال، وبعد ان طلبت منها الدايره الفواتير التي تقر بصحتها ما دامت تنكر جميع الفواتير المقدمه من المدعيه؛ اقرت بان المستحق للمدعيه (29,241.28) ريال كما هو مثبت في الجلسه التي تليها، بل وناقضت العقد محل الدعوي بزعمها ان قيمه الطن (73) ريالا كما في الجلسه المؤرخه في المؤرخه في 23/12/1444 ه، فيما ان العقد المبرم بينهما قرر (90) ريالا قيمه دنيا للطن، وما سبق من التناقض قرينه علي ضعف جانبها.
ثانيا: ثبت للدايره طلب المدعي عليها من المدعيه ان تصدر كشفا –حسب محادثات واتساب ارفقتها المدعي عليها-، وذلك قبل تاريخ صدور الكشف من المدعيه، وقد ثبت علم المدعي عليها بكشف تضمن استحقاق المدعيه عن الاسفلت مبلغا قدره (848.886.25) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وست وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، فيما ان ما تزعمه المدعي عليها استحقاقا للمدعيه عن الاسفلت –حسب ما استقرت عليه مؤخرا- (29,241.28) ريال، اي بما لا يتجاوز (4%) من المبلغ الوارد في الكشف، ولم تثبت المدعي عليها تقديمها اي اعتراض او اي استنكار ودهشه ولو برساله واتساب رغم شساعه وضخامه الفرق بين الطرفين، ورغم اعتياد الطرفين علي ابداء الملحوظات –ولو بسيطه- عبر الواتساب كالتاخر في التوريد او نحوه، وبالرغم من ذلك لم يثبت تقديم المدعي عليه اي دهشه او استنكار حتي، ولا يتصور سكوت المدعي عليها عنه دون اي ذلك مع ضخامه الفجوه، اذ جري العرف بين التجار علي اعتراض المدين خطيا علي اي فروقات بسيطه ترد في المديونيات المرسله له من الداين، فكيف بالفرق الشاسع محل الدعوي، ولكون ذلك محل تامل من الدايره فقد سالت وكيل المدعي عليها في الجلسه الاخيره عن اظهار موكلته اي معارضه –عله يقدم شييا يدعم انكاره- فلم يذكر ما يفيد المعارضه، وهذه قرينه تضعف جانب المدعي عليها وتقوي جانب المدعيه.
ثالثا: ما قدمته المدعيه والمدعي عليها من محادثات (واتساب)، ظهر منها كبر حجم التعامل وتعدد الطلبات وتفاوتها بما يتوازي مع الدعوي ولا يتوافق مع الدفوع بكون المورد (320) طن فقط.
رابعا: عدم تقديم المدعي عليها ما يقوي انكارها للفواتير محل الدعوي رغم ان الدايره سالتها تقديم الفواتير التي تقر بها ما دامت الفواتير التي قدمتها المدعيه محل انكار منها؛ الا انها لم تقدم اي فاتوره تدعم انكارها لفواتير المدعيه، ولو قدمت شييا منها للاقي انكارها وجاهه وجعلت الفواتير المقدمه منها اولي بالاعتبار من فواتير المدعيه.
ولان ما سبق بتعاضده اظهر صحه دعوي المدعيه في حدود ما حواه كشف الحساب (848.886.25) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وست وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وما زاد عنه -حسب طلب المدعيه- لم تكف باقي الوقايع لاظهاره واثباته، لذا انتهت الدايره لما حكمت به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه هاجر جديد العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (848.886.25) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وست وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471158824 لعام 1444ه
المدعي:
شركه بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات
المدعي عليه:
مؤسسه هاجر جديد العنزي للمقاولات
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (الاسفلت بخلطه معتمده من الامانه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٦٣,٩٣٥.٠٣) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها مؤسسه هاجر جديد العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (848.886.25) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وست وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: مخالفه احكام النظام واجبه التطبيق: وتبين ذلك ان النظام وضع شروط شكليه وجوبيه اوجب الالتزام بها قبل رفع الدعوي، ومنها نص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوم علي الاقل من رفع الدعوي)، وقد حددت الماده (85) من اللايحه التنفيذيه تلك الدعاوي بما ينطبق حكمه علي الدعوي الماثله، ولما نصت عليه في ذات الصدد الماده (71) من اللايحه التنفيذيه للنظام من انه: (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل رفع الدعوي بشرط المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (19) من النظام)، وهو ما يوضح ان الماده المذكوره افصحت عن كون ذلك شرط يجب توافره قبل رفع الدعوي، وبتطبيق ذلك علي هذه الدعوي يتبين لفضيلتكم ان المصالحه كانت بتاريخ: 1444/12/01 ه ؛ في حين رفع الدعوي بتاريخ: 1444/12/02 ه ؛ اي في اليوم الثاني مباشره، وهي مخالفه صريح لما نص عليه النظام من حكم الوجوب والشرط الا ان الدايره تعدت ذلك للنظر الموضوعي في الدعوي، وهو ما يجعل حكمها معيبا بعیب مخالفه احكام النظام الوجوبيه بما يوجب نقضه. ثانيا: صدور الحكم معيبا بعيب القصور في التسبيب: وذلك ان الدايره علاوه علي تجاهلها الاحكام الوجوبيه، والشروط الشكليه المذكوره اعلاه؛ فانها ايضا لم ترد علي هذا الدفع الجوهري، ولم تتناوله بالاسباب قبولا او رفضا علي اهميته النظاميه، وما يرتبه من اثر نظامي برد الدعوي، وكان من الواجب عليها التسبيب لذلك عملا لما قررته احكام المواد (163، 164، 166) من نظام المرافعات الشرعيه من وجوب تسبيب الحكم، وهو الامر المخالف لحكم الماده (1/18 - ب) من اللايحه. ثالثا: عدم الثبوت الشرعي للدعوي: ونبين ذلك انه بعد الاطلاع علي الحكم والدعوي والاجابه فان المدعيه لم تقدم بينه شرعيه ثابته يقينيه علي ثبوت المبلغ المدعي به، وعلي استلام المدعي عليها للكميه المدعي بها، وغايه ما قدمته کشف حساب معد من قبلها، ولا يوجد عليه او توقيع او ختم للمدعي عليها، ولا اقرار به، ومن ثم فانه لا يخفي علي فضيلتكم ما هو مقرر فقها وقضاء من انه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليل لنفسه، واما بخصوص رسايل الواتساب فانها بدورها تاسست علي هذا الكشف المصطنع من قبل الخصم، وما جاء لا يثبت بيقين ان المدعي عليها استلمت تلك الكميه المدعي بها، وانما مجرد اعاده ارسال لنفس الملف المرسل من قبل المدعيه للمدعي عليها للاستفسار لا للاقرار. وبعد احاله القضيه لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك ان الاصل براءه ذمه المدعي عليها من المديونيه التي يطالب بها المدعيه وهذا الاصل لا يزول الا بدليل ثابت، ولما كانت دايره اول درجه بنت حكمها علي استنتاجات وقراين لا تصلح لبناء الحكم؛ حيث ان الاستناد علي تضارب اقوال المدعي عليه في المبلغ المستحق حيث انه اقر في بدايه الدعوي بان المبلغ اثنين وعشرين الف ريال، وانه في اثناء الترافع اقر بان المبلغ المستحق 29,241.28 لا يعد تناقض يوجب الحكم عليه بمبلغ المطالبه. كما ان رسايل الواتسب المرسل من عامل المدعيه الي عامل المدعي عليها والذي قام احد عمال المدعي عليها باعاده ارسالها وان يعتبر اقرار بالمديونيه غير صحيح ولا يمكن ان يعد اقرارا فما بالك الزام المدعي عليها بهذا المبلغ الكير. وتعدد الطلبات لا يكفي لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به بل لا بد من تقديم البينه عليه، وبما ان المدعيه لم تقدم اي بينه علي صحه الدعوي وبما ان الاصل براءه الذمه فانه ليس لها الا ما اقرت به المدعي عليها. واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 8/1/1445ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه هاجر جديد العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (848.886.25) ثمانمايه وثمانيه واربعون الف وثمانمايه وست وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من. والحكم مجددا بالزام المدعي عليها مؤسسه هاجر جديد العنزي للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه بندر وخالد محمد المزيد للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مبلغ وقدره 29,241.28 تسعه وعشرون الفا ومايتان وواحد واربعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.