حكم رقم 2094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٩٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتخلص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي (...)هويه وطنيه (...) بلايحه دعوي الي هذه المحكمه يذكر فيها انه تم التعاقد مع المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)سجل تجاري (...) من الباطن لتوفير ادويه لعدد من المستشفيات الحكوميه، ولم يقم المدعي عليه بتقديم المستندات المطلوبه منه من فواتير وما الي ذلك، ولم يقم بتوزيع الادويه للمستشفيات المطلوبه مما ادي الي تلف هذه الادويه، وقد قدمت عدد من الانذارات من مؤسسه موكلي لقاء تاخير المدعي عليه في تقديم الادويه المطلوبه وعدم التزامه بما جاء في العقد، فقيدت هذه الدعوي واحيلت الي هذه الدايره وقد حضر فيها عن المدعيه (...) هويه وطنيه (... ) كما حضر عن المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وحددت لها جلسه في يوم ١٨/٠٥/١٤٣٩ ه وفيها حضر المدعي ولم يتبين تبلغ المدعي عليه بالموعد، وطلبت الدايره من المدعي تقديم مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليه، لابلاغه بواسطه صندوق البريد المقيد في سجله التجاري، وفي جلسه يوم ١٦/٦/١٤٣٩ ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من اربع ورقات ذكر انها تحريرا للايحه الدعوي وتتلخص بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي انشاء شراكه طبيه يكون دور موكله فيها التمويل ودور المدعي عليه شراء الادويه من الداخل والخارج وتسويقها، ومن ثم تم توقيع عقد مع (...) لتامين كميات من الادويه، فحول موكلي للشركات المورده مبلغا قدره ٤.٥٧٥.١٣٨ ريال والمرفقه سندات تحويلها بملف القضيه، ثم حصلت خساير تقدر بمبلغ ١،٠٠٧,٦٥٧ ريال وهذه الخساره بسبب اهمال الشريك المدعي عليه وتاخره في تسليم الادويه وتسليم ادويه ايضا بدون فواتير وقد ادي الي اتلافها، ودليل ذلك الخطابات المرفقه صورها بالقضيه، وقد تم توجيه انذارات وفرض غرامات بخطابات رسميه من مستشفي (...)، ولكثره هذه الاخطاء اضطر موكلي الي كتابه اعتذار للخدمات الطبيه عن توريد الدفعه الثانيه وحاول الصلح وديا لكنه رفض، ثم رفع المدعي دعوي لدي الدايره التجاريه الثانيه بديوان المظالم بالرياض وانتهت الي الحكم بعدم الاختصاص لعدم تحديد راس مال الشراكه، ثم رفعت دعوي لدي المحكمه العامه بالرياض فحكمت بصرف النظر لعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوي، وانتهي في مذكرته الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم جميع الاوراق والمستندات والمخاطبات المتعلقه بالشراكه، وايضا الحكم عليه بدفع مبلغ ١,٠٣٢,٦٥٧ لقاء الخساير، وايضا الزامه بدفع ٥٠٠,٠٠٠ ريال لما لحق موكله من اضرار نفسيه ومعنويه وتفويت منفعه العقد المعتذر منه، وايضا الزامه بدفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته، طلب نسخه من لايحه الدعوي فتم تسليمه نسخه منها واجاب بانه سبق ان اقام المدعي نفس موضوع هذه الدعوي امام الدواير التجاريه بديوان المظالم فصدر حكم في ذلك الوقت بعدم اختصاص ثم اقام المدعي دعوي امام المحكمه العامه في الموضوع نفسه فصدر حكم بعدم الاختصاص، فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره المدعي عليه وكاله صحيح الا ان الحكمين كانا قبل انتقال الدواير التجاريه الي وزاره العدل فطلبت الدايره من الطرفين نسخه من الاحكام الصادره في موضوع هذه الدعوي، وفي جلسه ١٥/٠٧/١٤٣٩ ه افهمت الدايره الطرفين انها مختصه بنظر هذه الدعوي بعد اطلاعها علي الحكمين الصادرين في هذه الدعوي، وطلبت من المدعي عليها الاجابه علي الدعوي موضوعا، ثم في جلسه ٢٧/٨/١٤٣٩ه حضرت المدعيه وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور وطلبت الدايره من المدعي بيان المشاريع التي دخل فيها شراكه مع المدعي عليه ومقدار المبالغ التي دفعها المدعي في كل مشروع، وما تم توريده في كل مشروع، ومقدار المبالغ المسلمه من الجهات المتعاقد معها والمبالغ التي لم تسلمها تلك الجهات، وقد قدمت المدعيه بعد ذلك مذكره جوابيه عن اسيله الدايره تذكر فيها ان موكلها دفع مبلغ ٥,٦٧٠,٩٢٠ ريال تفاصيلها كالاتي: ١- قيمه شراء الدواء من الشركات المورده الخارجيه التي قامت مؤسسه (...) بالمراسلات معها لمشاريع مستشفيات (...) بمبلغ ٤,٥٧٥,١٣٨ ريال ٢- اجمال المصروفات الاداريه ٣٥٢,٧١٤ ريال، وقد باع موكلها علي اداره الخدمات الطبيه ل(...)ادويه بمبلغ ٥,٠٣٨,٥٥٧ ريال وتولي عمليه بيعها وشرايها المدعي عليه، ثم في الجلسه التاليه حضرت المدعيه وكاله في حين تخلف المدعي عليها عن الحضور، وقررت الدايره ايقاف خدمات المدعي عليه صاحب مؤسسه (...) كما افهمت الدايره المدعيه ان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي، ثم في جلسه لاحقه حضر طرفا الدعوي وفيه سلمت الدايره الطرفين نسخه من عرض مكتب (...) ثم ذكر الطرفان انهما يتفقان علي مكتب (...) فطلبت منهما الدايره تقديم شيكين مصدقين باتعاب الخبير كل طرف يتحمل نصف اتعاب الخبير، ثم في جلسه لاحقه قدم الطرفان اتعاب الخبير مناصفه، فصدر قرار ندب الخبير، وفي جلسه ١١/٠٨/١٤٤٠ ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله فقد قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبعد ان تقدم المدعي بطلب فتح الترافع في قضيه مشطوبه عقدت الدايره جلسه وافهمت فيها المدعي بتقديم ما يطلبه منه الخبير في خطابه المرسل للدايره خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه ٤/١٢/١٤٤٠ ه تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي جلسه ٢١/٢/١٤٤١ ه اطلعت الدايره علي العذر المقدم من المدعي ورات قبوله وعقدت جلسه لنظر القضيه، وفيها حضرت وكيله المدعي وقدمت مذكره مكونه من صفحتين لا تخرج عما سبق من مذكرات وطلبات؛ ونظرا لعدم تحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه فقد قررت تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه عن طريق ابشر، ثم في الجلسه التي تليها حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلبت الحكم في المبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره بالاضافه الي الطلبات الوارده في مذكرتها المقدمه في الجلسه الماضيه، ثم في جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤١ ه حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيله المدعي عن مبلغ الخساره وعن سندها في طلب تحميل المدعي عليها قيمه الخساره فطلبت مهله لاجابه الدايره كما طلبت منها الدايره احضار نسخه من العقد، فاستعدت بذلك فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم نسخه من تقرير الخبير فافهمته الدايره بالتواصل مع الخبير لاستلام نسخته وتقديم ملاحظاته في الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير تضمن الاتي: ان صافي قيمه المبيعات ٤,٥٤١,٤٨١ ريال وبما ان المدعي اقر سابقا بان ما تم تحصليه هو مبلغ ٤,٦٦٣,٢٦٢ فانه سيعتمد ما اقرته المدعيه للمبالغ المحصله من المبيعات في ظل عدم توفر المعلومات والمستندات الوافيه، واما ما يخص تكلفه مشتريات الادويه من الشركه المورده فانه بعد الاطلاع علي كشوف حسابات المشتريات والفواتير المؤيده للمشتريات والمقدمه من قبل المدعي فان قيمتها ٤,٥٧٤,٩٨١ ريال وفقا لكشوفات الحسابات، وفيما يتعلق بمبلغ الخساره للمشروعين فان المدعي لم يقدم ما يؤيد مسؤوليه المدعي عليه عن التاخير في التوريد، بالرغم من ثبوت التاخير بالفعل، الا ان كشوفات الحسابات تظهر تاخر المدعي في السداد للموردين، وقد ذكر الخبير في تقريره ما نصه: "ووفقا لما تم الاطلاع عليه فلم يقدم لنا ما يؤيد تحديد مسؤوليه التاخير بالرغم من ثبوت التاخير بالفعل من خلال مخاطبات (...) للخدمات الطبيه وان ما تم الاطلاع عليه من مستندات وكشوف حسابات يظهر تاخير في عمليات التوريد وكشوفات الحساب تظهر تاخير في السداد للموردين غير انه لا يوضح المتسبب الرييسي للتاخير" وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدما ملاحظاتهما علي الخبير وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي هذه الجلسه رات الدايره الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد شراكه بين الطرفين، فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه، طبقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، لذا فان هذه المحكمه مختصه شكلا وموضوعا في الفصل في هذا النزاع.
اما ما يتعلق بموضوع هذه الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ (١,٠٣٢,٦٥٧) مليون واثنان وثلاثون الف وستمايه وسبعه وخمسون ريالا، لقاء ما لحقه من خساره للمشروع بين الطرفين، و الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، لقاء ما لحقه من اضرار نفسيه ومعنويه لقاء سحب المشروع منه وتشويه سمعته و الحكم علي المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، وبما ان المدعي عليه يدفع بعدم مسؤوليته عن الخساره وبان المدعي لم يقدم ما يثبت تحمله للخساره، وبما ان الدايره ندبت خبيرا محاسبيا والذي قام بدوره بفحص جميع المعاملات بين الطرفين وحساب المستندات وتوصل الي ان المدعي عليها وان كانت قد تاخرت في توريد المواد الا ان المدعي ايضا كان يتاخر في السداد للموردين، وبما ان التاخر في السداد للموردين يترتب عليه بالضروره تاخر في التوريد، فان المدعي عليه لم يكن هو سبب خساره المشروع وان المدعيه تتحمل السبب بناء علي تاخرها بالتسديد للموردين، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعي تحميل المدعي عليها للخساره، وبالنظر الي طلب المدعي الثاني والمتعلق بطلب تعويضه عن الاضرار النفسيه والمعنويه وبما انه لم يثبت للدايره بان المدعي عليه هو سبب الخساره فان هذا الطلب حري بالرفض، وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه فان الثابت من اقوال الفقهاء وما استقر عليه العمل في القضاء التجاري بان اتعاب المحاماه انما يتحملها المماطل للحق وبما ان الدعوي المنظوره امامنا قد ثبت للدايره عدم استحقاق المدعي ايا مما يطلب فانها تذهب الي رفض هذا الطلب.
وفيما يتعلق باتعاب الخبير وبما ان اطراف الدعوي تناصفا دفع قيمه الاتعاب للخبير علي ان يتحمل الخاسر في الدعوي الاتعاب كامله وبما ان المدعي في هذه القضيه تم رفض طلبه ولم يثبت استحقاقه لاي مما يدعيه لذا فان الدايره تذهب الي الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه ما دفعه من اتعاب للخبير كما يرد في منطوق الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا/ برفض هذه الدعوي. ثانيا/ الزام المدعي: (...) صاحب مؤسسه (...) بان يدفع للمدعي عليها/ (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (٣٣.٦٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه ريال.