moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٤٨٣٤/١/ق لعام ١٤٣٣ه المقامه من/ شركه (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٦/٧/١٤٣٧ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من:- (...) رييسا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في ١٣/٦/١٤٣٧ه وبعد الاعتراض علي الحكم الغيابي الصادر فيها، وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال المدعي وكاله اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي:- (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه (...) تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١٧٨١) ريال قيمه مطبوعات وباحالتها للدايره بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٣ه باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها بجلسه ٦/٥/١٤٣٤ه رغم ابلاغها بخطاب الدايره رقم (١٠٦٤٤) وتاريخ ١٣/٤/١٤٣٤ه وذلك عن طريق الفاكس المسجل علي مطبوعات المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه رؤيه الدعوي غيابيا واستعد بتقديم اصل المصادقه علي المبلغ في الجلسه القادمه، وفي جلسه الاثنين الموافق ١٩/٦/١٤٣٤ه قدم وكيل المدعيه اصل المصادقه علي المبلغ المطلوب وارفق بملف الدعوي وبذات الجلسه اصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم (١٠١/د/تج/٨/١) لعام ١٤٣٤ه المتضمن: الزام (...) ذات السجل التجاري (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا (٨١٧٨١)، وقد بنت الدايره حكمها علي اسباب حاصلها: بما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها بها وبمبلغ المطالبه وانذارها وبما ان وكيل المدعيه طلب رؤيه الدعوي غيابيا وقدم مستنده علي الدعوي والمتمثل في كشف الحساب بمبلغ المطالبه المصدق من المدعي عليها بتاريخ ١٠/١/١٤٣١ه وبما ان المدعي عليها لم تعتذر ولم تحدد موقفها من المطالبه وبما ان السكوت في معرض الحاجه بيان، واستنادا الي الماده ٥٢٧ من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم ٣٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه والتي نصت علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) فان الدايره تنتهي الي الحكم بالمبلغ محل المطالبه، وبتاريخ ٢١/٤/١٤٣٧ه تم ابلاغ المدعي عليها بالحكم الغيابي المذكور سلفا، وعلي اثر ذلك تقدم صاحب المدعي عليها (...) باعتراضه علي الحكم الغيابي وعليه تم قبوله شكلا لتقديمه خلال المده المحدده للاعتراض امام الدايره وتم تحديد جلسه هذا اليوم لنظر القضيه وتم ابلاغ المدعي عليها بعد حضوره امام الدايره كما هو ثابت في نموذج ابلاغ بموعد جلسه والموقع عليه من قبله، وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلبت الحاضره اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر في الدعوي حيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم علم صاحبها. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره (٨١٧٨١) ريال قيمه مطبوعات، وحيث صدر الحكم الغيابي رقم (١٠١/د/تج/٨/١) لعام ١٤٣٤ه المتضمن: الزام (...) ذات السجل التجاري (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني (...) بان تدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا (٨١٧٨١) وحيث ان المدعي عليها تبلغت بالحكم الغيابي بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٧ه وتقدم صاحب المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم الغيابي اعلاه في الميعاد النظامي وتضمنت ان المدعي عليها تعود لاكثر من شريك وان المبلغ المطالب به غير صحيح، وحيث قبلت الدايره اللايحه شكلا، وحيث ان صاحب المدعي عليها تبلغ بموعد جلسه هذا اليوم كما هو ثابت في نموذج تبلغ بموعد جلسه الموقع من قبلهن وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، وحيث ان المدعيه وكاله طلبت اسقاط اللايحه الاعتراضيه، وحيث ان نظام المحكمه التجاريه نص في مادته (٥٣٤) علي ان المدعي عليه اذا قدم لايحه اعتراض علي الحكم الغيابي فيحدد جلسه للطرفين للنظر في الاعتراض فان لم يحضر المدعي عليه فتسقط عريضه الاعتراض ولا يبقي له الا حق طلب التمييز، وحيث الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي اسقاط عريضه الاعتراض والابقاء علي الحكم الغيابي رقم (١٠١/د/تج/٨/١) لعام ١٤٣٤ه الصادر في القضيه رقم (١٤٨٣٤/١/ق) لعام ١٤٣٣ه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان الوكاله المدعي عليها تعود لاكثر من شريك اذ ان الحكم صدر في مواجهه الوكاله المدعي عليها بحسب السجل التجاري المرفق في الدعوي ابان ملكيتها (...) كما ان عقد الشراكه المرفق من المدعي عليها لم يوضح تاريخ بدء الشراكه وانتقال الالتزامات من عدمها. (لذلك ) حكمت الدايره باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها والابقاء علي الحكم الغيابي رقم (١٠١/د/تج/٨/١) لعام ١٤٣٤ه الصادر في القضيه رقم (١٤٨٣٤/١/ق) لعام ١٤٣٣ه بالزام وكاله (...) سجل تجاري (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا للمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم امام محكمه الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به، وبتلاوه الحكم علي وكيله المدعيه قررت القناعه به، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١١٣٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ وكاله (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/٢٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بثمن مطبوعات. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما بحسب ظاهر الاوراق، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا كان للمدعيه قضيه تنفيذ علي المدعي عليه امام محكمه التنفيذ لذات المبلغ محل الحكم الماثل – وهو مالم يوضحه او يثبته المدعي عليه حتي تاريخه – فان ذلك لا يجوز للمدعيه، ولكن يبقي الحكم الماثل علي الاصل واجب النفاذ حتي يثبت خلاف ذلك. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٧/١٤٣٧ه باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها والابقاء علي الحكم الغيابي رقم (١٠١/د/تج/٨/١/١٤٣٤ه) الصادر في القضيه رقم ١٤٨٣٤ لعام ١٤٣٣ه القاضي بالزام وكاله (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.