moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470017679 لعام 1444 ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي عبر النظام الالكتروني والتي حررها اكثر لاحقا في الجلسه التحضيريه والتي افتتحت بتاريخ 16/2/1444ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (......) وابرز وكالته ذات الرقم (435586387) ورخصه المحاماه رقم (......)، وتبين عدم حضور من المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه حسب النظام، ثم جري فيها التحقق مما ورد في الماده (51) و(90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فسالت الدايره وكيل المدعي عن رخصه رافع الدعوي هل تم تجديدها ؟ فاجاب قايلا: "نعم " وبعد التحقق من تجديد الرخصه تبين صحه ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: " بتاريخ 15/4/1441ه ابرم موكلي/ عقد مشاركه تجاريه مع المدعي عليها شركه (......) لمده سنتين هجريه تبدا من تاريخ 15/4/1441ه وتنتهي في 15/4/1443ه حيث استلمت المدعي عليها من موكلي مبلغ (ميتان الف ريال) بموجب حواله بنكيه علي مصرف (......) علي الحساب ذو الرقم (...) لتشغيله في بعض المشاريع التجاريه بنسبه (80%) من صافي الارباح لموكلي، ومنذ تاريخ التعاقد وحتي نهايته لم يسلم المدعي عليه لموكلي اي ارباح مع احتجازه لراس المال طوال هذه المده وقد طالبه موكلي عده مرات بتسليمه راس المال مع الارباح الا انه حتي تاريخه مازال يماطل، لذلك جيت اطلب من فضيلتكم: 1/ الزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ (200،000) ميتان الف ريال مضافا اليها الارباح البالغه (160،000) مايه وستون الف ريال اعتبارا من تاريخ 15/4/1441ه وحتي 15/4/1443ه "، هكذا قرر بمضمونه، ثم رات الدايره رفع الجلسه للتامل وتشير الا ان المدعي وكاله ارفق تحريره عبر النظام مضمنا معه طلبا عارضا في الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه عن موكله بمبلغ قدره 40،000 ريال واكد علي ذلك بمذكره ارفقها عبر النظام بالطلب رقم 4470017679 وتاريخ 16/2/1444 مرفقا معه عقد اتعاب المحاماه، ثم في جلسه 7/3/1444 حضر وكيل المدعي المثبته بياناته مسبقا، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت التبلغ وبعد التامل والمداوله في الدعوي وما قدمه المدعي وكاله من بينات علي دعواه تقرر الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والبينات المرفقه معها، وبما ان المدعي وكاله قدما البينات الكافيه علي صحه الدعوي وتتمثل في عقد المشاركه المبرم بين الطرفين والذي يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين ويصدق عليه وصف الدليل الكتابي المحتج به قضاء طبقا لنظام الاثبات في مادته 29/1، وكذلك البينه الموصله علي تسليم المبلغ -راس المال- الي المدعي عليه عبر حواله بنكيه من حساب المدعي الي حساب المدعي عليه بمبلغ (200،000)ريال، بتاريخ 2019/12/12م مدون بها الغرض "استثمارات داخليه". والذي يصدق عليه وصف مستخرج الدليل الرقمي المحتج به قضاء طبقا لنظام الاثبات في مادته 63، ولان المدعي عليه لم يحضر او يدفع بالخساره او التلف لراس المال فان الاصل سلامه راس المال واستحقاق المدعي له بانتهاء عقد الشراكه ووجوب التصفيه والمحاسبه بين الشركاء، لما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لاستعاده راس ماله كما هو منصوص منطوق حكم الدايره، واما المطالبه في الارباح فلان الارباح لا تستحق الا بعد ثبوتها وظهورها وتمييزيها عن راس المال ولا يصح ضمان الربح في الشراكه لانه مخالف لمقتضيات الشراكه مما تري معه الدايره ان المدعي لم يقدم البينه الكافيه علي استحقاقه للارباح مما تنتهي معه الي رفض هذه المطالبه، واما المطالبه بتحميل المدعي عليه اتعاب المحامي فلانه لم يتم طلب هذا الامر ابتداءا مع قيد الدعوي وانما قدم طلبا عارضا وحيث لا يمكن النظر في الطلبات القضاييه عموما الا بعد تقديمها عبر المسار الخاص بها وفق النظام طبقا لتعميم وكاله الشؤون القضاييه بعد سريان نظام التكاليف القضاييه ولان المدعي وكاله لم يقدم الطلب العارض وفق المسار المخصص له عبر نظام ناجز وانما قدمه عبر تبادل المذكرات وهو مسار خاص للمرافعه المكتوبه مما تصرف الدايره النظر عنه ولا تتعرض له بحكم، ولان المدعي عليها تبلغت تبليغا صحيحا طبقا لاحكام عبر الرسايل النصيه علي رقم الجوال الموثق للمثل النظامي للشركه المدعي عليها (......) ( ......) مما يجعل الحكم في حقه حضوريا للماده 30 من نظام المحاكم التجاريه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده 79 من النظام فان مضت المده دون اعتراض اكتسب الحكم القطعيه واصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه عبدالله بن مسند العنزي القابضه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل محمد سراج علي الزهراني هويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (200000) مايتا الف ريال فقط ورفض ما عدا ذلك من طلبات.