moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٩٩١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للنقل الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي:ن تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بنقل مواد غذاييه وهي عباره عن (دجاج مجمد، بيض، مصنعات الدجاج) عن طريق البر ، ولم استلم من الاجره شيء, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٣٦٣,١٢١.٦٣) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال و ثلاثه وستون هلله ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، و افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي:ه بالوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢ه ن وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٦/٢٩ه ، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا بالوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٢/٢٦ه ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٥/٢٩ه ، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي:ن عن الدعوي قدم مذكره جاء نصها ( حيث انه بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م تعاقدت مؤسسه مورث موكليني مع المدعي عليه:ا علي نقل بوالص، الا ان المدعي عليه:ا لم تسدد باقي مبلغ الفاتوره رقم (٠٢٧) والمؤرخه في ٢٥/٧/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره ( ١٢٤٤٢٤.١٨( ميه واربعه وعشرون الف واربعمايه واربعه وعشرون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله، وكذلك لم تسدد كامل مبلغ الفاتوره رقم (٠٢٨) و المؤرخه في ٢/٦/٢٠٢٣م بمبلغ وقدره (٢٣٨٦٩٧.٤٥)ميتان وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، بناء عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه:ا: ١- سداد اجمالي مبلغ الفاتورتين وقدرها ( ٣٦٣١٢١.٦٣ ) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وميه وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاث وستون هلله.) وباطلاع وكيل المدعي عليه:ا علي ما تم تقديمه اجاب عنها بمذكره جاء نصها (ردا علي ما ورد في دعوي المدعي: فان اجابتنا علي شقين الشق الاول: شق شكلي، حيث ان موكلتي لم تتبلغ بالدعوي او بالحق الذي يطالب به المدعي:، كما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه. الشق الثاني: شق موضوعي من حيث التعاقد فهو صحيح، اما عن موضوع المطالبه والمبالغ الماليه التي يدعي استحقاقها، فلم يقدم المدعي: ما يثبت استحقاقه لذلك، كون ان ما قدمه من فواتير تخص مؤسسته وليست الفواتير الصادره من موكلتي كما جاء في الماده ٣١ من نظام الاثبات. وعليه، فانا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي: شكلا وموضوعا) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه:ا هل يوجد حق لدي موكلته للمدعيه فاجاب بانه سيراجع موكلته لتحديد المبلغ المستحق للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي:ن اجاب بانه ليس لديه مزيد بينات علي ما قدم، فافهمته الدايره بان عليه ان يقدم جوابه عما سيقدمه المدعي عليه: وكاله خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام قبل موعد الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه:ا مذكره جوابيه جاء فيها (اولا / ما ذكره المدعي: في دعواه من التعاقد ونوع التعاقد فهو صحيح اما تاريخ التعاقد فهو بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩م. ثانيا / واما ما ذكره المدعي: من نشوء الحق وعدم تسليمه اجره النقل للفاتورتين رقم (٢٧-٢٨) وقدرها ٣٦٣.١٢١ريال، فهو صحيح ايضا لكون المدعي: قد اخل ببنود العقد في مادته الثالثه الفقره (٣) والفقره (٤). حيث ان موكلتي قامت بخصم المبلغ المطالب فيه نتيجه ضياع وفقدان البضايع التي تم نقلها من قبل المدعي: بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٣م. بناء علي الماده الثالثه من العقد في الفقرتين ثلاثه واربعه ونصها: ٣-يلتزم الطرف الثاني بايصال البضايع علي حالتها بالكميه والجوده التي تم استلامها من موقع التحميل مع ملاحظه ان وجود اي فروقات بالبضاعه بالكميه او حاله الجوده التي تم استلامه عليها سيتم احتسابه وتحمليه علي الطرف الثاني (خصما من مستحقاته لدي الطرف الاول دون الرجوع للطرف الثاني). ٤-يقوم الطرف الثاني بتحميل البضاعه داخل المقطورات وتوقيع سايقيها علي استلامها بالكميه والجوده التي هي عليه عند التحميل ويعتبر مسيولا مسيوليه تامه عن اي نقص او تلف او ضياع ناتج عن اهمال السايق لا قدر الله والسرقه او الحوادث او اعطال جهاز التبريد ويلتزم بدفع قيمتها للطرف الاول (او خصمها من مستحقاته) حسب القيمه المقدره عليه من عميله وذلك حسب فاتوره البيع الصادره للبضاعه. (مرفق صوره من العقد) ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي: لعدم استحقاقه ما يدعيه.)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي:ن مذكره جوابيه جاء فيها (ما ذكر في مذكره المدعي عليه:ا وهو اقرار صريح باستحقاق موكليني بقيمه المطالبه، واما ما دفعت به المدعي عليه:ا من ان عدم تسليم موكليني المبلغ هو نتيجه فقدان وضياع البضايع بتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٣م ، فهذا كله غير صحيح، فعلي المدعي عليه:ا اثبات ذلك، كما افيد فضيلتكم ان الفاتوره رقم (٢٨) والبالغ قدرها (٢٣٨٦٩٧.٤٥)ميتان وثمانيه وثلاثون الف وستمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي وخمسه واربعون هلله، كانت بتاريخ لاحق علي التاريخ المزعوم للفقدان، مما يكون معه عدم صحه ما دفعت به المدعي عليه:ا. بناء عليه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه:ا بسداد اجمالي مبلغ الفاتورتين وقدرها (٣٦٣١٢١.٦٣) ثلاثمايه وثلاثه وستون الف وميه وواحد وعشرون ريال سعودي وثلاث وستون هلله.) ،وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي:ن بالوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٣/٢٢ه ن وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٦/٢٩ه ، كما حضر وكيل المدعي عليه:ا بالوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٢/٢٦ه ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرزها بالرقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٥/٢٩ه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه:ا عن جوابه عن المذكره التي قدمها وكيل المدعي:ن اجاب عنها بانه لا جديد فيها وقرر اكتفايه بما قدم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي:ن اجاب بانه يكتفي بما تم تقديمه بالمذكره الاخيره من اقرار للمدعي عليها وطلب الفصل في الدعوي، ثم رات الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي نقل مؤسسه مورث المدعي:ن (...) واخرون للمدعي عليها شركه (...) للنقل وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعي:ن يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٦٣,١٢١.٦٣) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال سعودي و ثلاثه وستون هلله. وبما ان وكيل المدعي:ن استند في مطالبته بذلك علي فواتير ، وبما ان المدعي عليه:ا قد اقرت بصحه التعامل ودفعت بان المدعي:ه قد اخلت بطريقه النقل الا انها لم تقدم او ترفق ما يثبت ذلك الاخلال، وبما ان المدعي عليه:ا قد اقرت بصحه التعامل وصحه استحقاق المدعي:ن للمبلغ وادعت ان سبب امتناعها عن الوفاء بما في ذمتها هو الاخلال الحاصل في العقد ولم تسند دعواها تلك ببينه ، مما يحملها تبعه اقرارها بموجب ما نصت عليه الماده السابعه عشر من نظام الاثبات التي نصت علي ان(الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للنقل، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعين ورثه (...) التاليه اسماؤهم ١- (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ٢- (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ٣-(...)، هويه وطنيه رقم: (...) ٤- (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ٥-(...)، هويه وطنيه رقم: (...) ٦- (...)، هويه وطنيه رقم : (...) ٧-(...)، هويه وطنيه رقم: (...) ٨-(...)، هويه وطنيه رقم: (...) ٩-(...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا وميه وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله (٣٦٣١٢١.٦٥) حسب انصبتهم الشرعيه لما هو موضح بالاسباب، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخه الحكم امام محكمه الاستيناف، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٩٩١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للنقل الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره [الثانيه] بالمحكمه [التجاريه] بمدينه [بريده] برقم: (٤٥٣٠٧٤٥٨٣٨) وتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٥ه فان دايره الاستيناف تحيل اليها منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي:ه للمدعي عليه ب: [بدفع مبلغ قدره (٣٦٣,١٢١.٦٣) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا وثلاث وستون هلله اجره نقل مواد غذاييه عباره عن (دجاج مجمد، وبيض، ومصنعات الدجاج) عن طريق البر]، وباحاله هذه القضيه الي الدايره مصدره الحكم المشار اليها اعلاه اصدرت بعد النظر فيها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليه:ا شركه (...) للنقل ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعين ورثه (...) التاليه اسماؤهم/ ١- (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٢- (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٣-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٤-(...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٥-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٦- (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٧-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٨-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٩-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٣١٢١.٦٥) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله حسب انصبتهم الشرعيه]، تاسيسا علي الاسباب التي اوردها الحكم محل الاستيناف ودايره الاستيناف تحيل اليها منعا للاعاده، ثم تقدم المستانف باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه، وطلب الاستيناف [ونقض الحكم المدون نصه سابقا والحكم برد دعوي المستانف ضدها]؛ لاسباب [حاصلها الاتي/اولا: اغفلت الدايره النقطه الاهم في جوابنا في الدعوي الاساسيه وهي العقد المبرم بين موكلتي وبين المستانف ضدها، والذي بسببه نشات هذه الدعوي، وهو اخلال المستانف ضدها بالبنود المتفق عليها. ثانيا: ان وكيل المستانف ضدهم دفع بان الفواتير التي يدعيها كانت في تاريخ لاحق للحادثه التي فقدت فيها موكلتي بضاعه كانت تنقلها المستانف ضدها، فنجيب بان الواقعه حدثت في تاريخ ٢٢ /٠٥ /٢٠٢٣م، وهو تاريخ سابق لما اشار اليه وكيل المستانف ضدهم. ثالثا: نرفق الادله علي صحه عدم التزام المستانف ضدها ببنود العقد المبرم، مما الجا موكلتي الي خصم ثمن البضاعه المفقوده من مستحقات المستانف ضدها. ثالثا: الماده التي استندت عليها موكلتي من العقد نصت علي ان لموكلتي الحق في حال ضياع او فقدان او سرقه البضاعه المحمله من قبل الناقل فانها تخصم قيمتها من مستحقات المدعي:. رابعا: ان اقرار موكلتي كان علي صحه التعاقد وصحه المبلغ، وليس علي استحقاق المستانف ضدها بالمبلغ المطالب به]، وبعد احاله هذه القضيه الي هذه الدايره باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ومن ثم جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وكاله، وكان قد جري اطلاع الدايره علي كافه ما قدمه طرفا هذه الدعوي امام هذه الدايره، وغبه قرر طرفا هذه الدعوي اكتفاءهما بما قدما من مذكرات وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتمعن فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه من [طلب اجراء المقاصه مع المبلغ الذي تدعي هي به تجاه المدعي:ن]؛ لان من شرط اجراء المقاصه القضاييه ان يكون كلا الدينين خاليا من النزاع، وهذا ما صرحت به الماده (٢٨١) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: (للمدين المقاصه بين ما هو مستحق الاداء عليه لداينه وما هو مستحق الاداء له تجاه هذا الداين ولو اختلف سبب الدينين، اذا كان موضوع كل منهما نقودا او اشياء متماثله في النوع والصفه، وكان كل منهما خاليا من النزاع، وصالحا للمطالبه به قضاء، وقابلا للحجز)، وهذا غير متحقق فيما تطالب به المدعي عليه:ا هنا؛ لان ما تطالب المقاصه به دين محل منازعه من المدعي:ن وانكار؛ وبما ان الماده (٢٨٥) من النظام نفسه نصت علي انه: (اذا تخلف احد الشروط الوارده في الماده الحاديه والثمانين بعد المايتين من هذا النظام لم تقع المقاصه الا باتفاق الطرفين)؛ وبما ان طرفي الدعوي غير متفقين علي اجراء المقاصه بل ان المدعي:ن ينكرون ما تدعيه المدعي عليه:ا من استحقاق من اساسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم المدون ادناه. وتشير الدايره ان للمدعي عليها اقامه دعوي مستقله فيما دفعت به من ديون او مستحقات متعلقه بالعقد محل الدعوي متي رغبت ذلك علي ان تحرير الدعوي فيه تحريرا كافيا وفق الاصول القضاييه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه] بالمحكمه التجاريه بمدينه بريده رقم: (٤٥٣٠٧٤٥٨٣٨) وتاريخ ٢٩ /٠٧ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليه:ا شركه (...) للنقل ذات السجل التجاري رقم: (...) بان ت..دفع للمدعين ورثه (...) التاليه اسماؤهم/ ١- (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٢- (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٣-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٤- (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٥-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٦- (...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٧-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٨-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) ٩-(...)، (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٣١٢١.٦٥) ثلاثمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وستون هلله حسب انصبتهم الشرعيه] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.