moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4670635548 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه (منتجات غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل 2020/04/19م بثمن اجمالي قدره (149,319.61) مايه وتسعه واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال وواحد وستون هلله، وسدد منه (117,651) مايه وسبعه عشر الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2021/08/01م بمبلغ قدره (31,668.61) واحد وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال وواحد وستون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,668.61) واحد وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال وواحد وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه بيع منتجات بالاجل بتاريخ 2020/04/19م علي مطبوعات المدعيه والمبرمه بين اطراف الدعوي ممهوره بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بمبلغ اجمالي قدره (37,168.61) سبعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال وواحد وستون هلله ممهوره بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليه، 3- محررات عاديه متمثله في مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه، 4- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفتره من 2020/04/20م الي 2023/07/18م والمتضمن المبلغ المتبقي الغير مدفوع (31,668.61) واحد وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال وواحد وستون هلله، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/06/10ه وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن ادلته اجاب قايلا: مطابقه رصيد، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي طلب مهله للجواب، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/06/24ه وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره ونصها: (العقد المبرم بين الطرفين مدته سنه واحده فقط وبالنسبه لمطابقه الرصيد فيتضح لفضيلتكم وضع الاختام علي مطابقه الرصيد بشكل عشوايي لا يدل علي صحه المطابقه واما الفواتير المقدمه من المدعيه فالصحيح منها ما تم وضع الختم عليه)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توريد منتجات غذاييه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (31,668.61) واحد وثلاثون الفا وست ميه وثمانيه وستون ريال وواحد وستون هلله، وهي تمثل المبلغ المتبقي من ثمن بيع منتجات غذاييه للمدعي عليه، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بانكاره لصحه مطابقه الرصيد وان الفواتير المقدمه من المدعيه فالصحيح منها ما تم وضع الختم عليه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه رصيد مذيله بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليه، بالاضافه الي مجموعه من الفواتير بعضها ممهوره بختم واخري ممهوره بتوقيع منسوب لمؤسسه المدعي عليه بالاستلام، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولاقرار المدعي عليه وكاله بصحه الفواتير المذيله بختم مؤسسه المدعي عليه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر بناء علي الماده (17) من نظام الاثبات، ولان التوقيع بالاستلام يعد حجه ولم يقدم المدعي عليه ما ينفي ذلك، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كاملا مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه(...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (31,668.61) واحد وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وستون ريال وواحد وستون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.