moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470359408 لعام 1444 ه المدعي: ساره سعد سعد الجود المدعي عليه: شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه - بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم - بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ان المدعي عليها شركه واقامت المدعيه دعوي لاثبات الشراكه، ولوجود مال ولما كانت اداره الشركه تتم بطريقه تسبب ضررا لاموال الشركه واصحاب الحقوق فيها ومنها المدعيه المملوكه لشركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه المحدوده بموجب عقد تاسيس الصادره من وزاره التجاره برقم (12018) وتاريخ 1442/07/18ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لوجود عدد من المطالبات والنزاعات علي الشركه ومطالبات لم يتم سدادها، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف وختمت لايحتها بطلب تعيين حارس قضايي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/05/1444ه وفيها الجوهره منصور بن عبدالله العجمي سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن حمد بن عوض بن محمد القحطاني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم 441118121 بتاريخ 1444/02/25 ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من ساره سعد الجود سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442521439) وحضر لحضورها عبدالعزيز فهد بن عبدالعزيز المنقاش سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن حربي حمد حصين الهاجري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم 34090 بصفته مدير الشركه في شركه شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...) رقم المنشاه الوطني 7009407748 بتاريخ 1437/04/15 ه الصادر من الخبر بموجب الوكاله رقم (423043338)، هذا وتشير الدايره الي انه سبق احاله هذه القضيه الي الدايره من دايره الطلبات والاوامر الثانيه بموجب الطلب ذي الرقم (4410466672)، والمتضمن موافقه فضيله رييس المحكمه علي الاحاله، فباشرت الدايره نظر الدعوي استنادا الي اللايحه الثانيه من الماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال المدعيه تحرير طلبها المستعجل، وبيان مبررات الاستعجال، تقدمت بمذكرتها التاليه عبر برنامج المحادثه الجانبي، تضمنت ما نصه: "اشاره الي الدعوي المذكوره بعاليه وبصفتي وكيلا عن المدعيه، اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوي موكلتي، وعليه اقول وبالله التوفيق،1- المدعيه وشركه تنسيق الاعمال كانا يمتلكا كامل حصص راس المال في الشركه المدعي عليها شركه (اللؤلؤ للخدمات الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده) – سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب عقد التاسيس لدي كتابه العدل في الصك رقم (37505178) وتاريخ 8/4/1437ه (مرفق رقم 1 عقد تاسيس الشركه).2- بتاريخ 01/08/1442ه قررت المدعيه التنازل وبيع جزء من حصتها في شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه ونقلها الي (حربي حمد حصين الهاجري) علي ان تحتفظ المدعيه (ساره سعد الجود) بحصه قدرها 15% من شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه وقد حرر عقد بيع وتنازل بناء علي ذلك واتفق فيه علي نسبه وحصه المدعيه المتبقيه في الشركه المذكوره وهي 15% وفقا لما جاء من اتفاق بالفقره رقم (4) من البند الثالث، كما تم الاتفاق علي قيام المشتري (الشريك الجديد) بسداد المديونيه الوارده علي الشركه والمبينه بالعقد وان سداده لتلك المديونيه هو ما يمثل ثمن وقيمه الحصه التي تم التنازل له عنها بالشركه وهي تمثل 85% من راس مال وحصص الشركه(مرفق رقم 2 عقد بيع وتنازل عن جزء من الشركه).3- تم تعديل عقد تاسيس شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه بوزاره التجاره وفقا للعقد رقم 12018وتاريخ 18/7/1442ه وتم ادخال وادراج شريك اخر بالشركه وهو (محمد حربي حمد الهاجري) كشريك ودون ان يتم ذكر حصه المدعيه كشريك (مرفق رقم 3 تعديل عقد تاسيس الشركه) وقد اقامت المدعيه دعوي قضاييه لاثبات الشركه والحصه المقرره لها وادراج اسمها بعقد الشركه برقم 4470345493 وتاريخ 26-4-1444ه، والمنظوره امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام.4- ولما كنت اداره شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) الحاليه تتم بطريقه تسبب ضرر وخساير لاموال الشركه واصحاب الحقوق فيها ومنها المدعيه كشريكه ومن ذلك وجود عدد من القضايا ضد الشركه ومطالبات لم يتم سدادها كانت وارده بعقد التنازل المحرر من المدعيه و(حربي الهاجري) حتي ان بعض الداينين قاموا بالرجوع علي المدعيه بل ان الشركه المدعي عليها اقامت قضايا ضد المدعيه لمطالبتها بسداد مطالبات رغم انها من المديونيه المتفق عليها كما ان الشركه المدعي عليها لم تقم بانهاء وسداد ما علي الشركه من زكاه وضريبه بل ان اداره الشركه قامت بفصل عمال فصل تعسفي وهو ما نتج عنه تحمل الشركه مبالغ ماليه كتعويض عن الفصل التعسفي ومنهم (وفاء محمد عطيه حسان) والتي صدر لها صك رقم (421510182) وتاريخ 24/9/1442ه بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ وقدره 49789ريال (مرفق رقم4 صك الحكم)، وحيث ان تلك التصرفات تضر بالشركه واموالها، كما ان اداره لم يلتزم مدير الشركه بما يخص اعمالها وما اتفق عليه بعقد التنازل من تعيين مدقق حسابات او عرض قوايم ماليه داخليه للشركه رغم ان اداره الشركه سبق ان اخطرت وخاطبت المدعيه بذلك لكن لم تلتزم اداره الشركه بهذا (مرفق رقم 5 خطابات الشركه للمدعيه)، وحيث ان المدعيه لها حق في الشركه وتخشي من ضياعها واستنادا للماده (السادسه والثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه والماده (الحاديه عشر بعد المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه فانها تتقدم بدعوي فرض الحراسه علي الشركه وذلك للحفاظ علي اموالها لحين الفصل في النزاع الحاصل بينها وبين باقي الشركاء، فان المدعيه تتقدم بهذه الدعوي ضد المدعي عليها وذلك للحكم لها بالطلبات التاليه:- نلتمس من فضيلتكم الحكم: باقامه حارس قضايي لاداره الشركه المدعي عليها لحين الفصل في النزاع الحاصل بين المدعيه والشركاء بالشركه في الدعوي 4470345493 وتاريخ 26-4-1444ه." ا.ه. وبعرض الطلب علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا/ ان موكلتي ترفض هذا الطلب؛ لكون المدعيه لم تثبت شراكتها، هكذا اجاب. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررت المدعيه وكاله قايله/ ان موكلتي شريكه بموجب عقد البيع والتنازل، واكتفي بذلك. وقرر وكيل المدعي عليها قايلا/ انني اكتفي بما سبق، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه اخري بتاريخ 12/05/1444ه حضرت الجوهره منصور بن عبدالله العجمي المثبت حضورها سابقا، وحضر لحضورها عبدالعزيز فهد بن عبدالعزيز المنقاش المثبت حضوره سابقا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: فتاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب فرض حراسه قضاييه علي المدعي عليها للاسباب التي تضمنتها الدعوي، ولما كان الطلب الماثل متعلق بمنازعه اثبات الشراكه في شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه ذات المسؤوليه المحدوده – سجل تجاري رقم (...) والمنظوره لدي الدايره بدعوي مستقله، لذا فان الطلب يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات والفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما كان طلب المدعيه فرض حراسه قضاييه مبني علي سوء اداره مدير المدعي عليها مما ترتب عليه مطالبات ماليه لم يتم سدادها، ولما كان طلب الحراسه القضاييه طلب مستعجل مشروط باركان يجب تحققها والتثبت من توافرها قبل فرضها، ولما كان ركن الحراسه الابرز وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حايزه يفضي الي هلاكه او نقصانه، ولما كانت الغايه من هذا الاجراء صيانه المال من خطر محدق به بحسب مراد المنظم استنادا للماده الحاديه عشره بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المدعيه لم تقدم اسبابا معقوله ومبررات كافيه يثبت معها وجود خطر عاجل من بقاء الشركه وادارتها تحت تصرف مديرها الحالي، وبما ان الحراسه القضاييه اجراء استثنايي لا تبرره الا ضروره او حاجه ملحه، ولم يتوفر شرطها الاساس وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف صاحب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه اتخاذ الاجراءات الموضوعيه العاديه للفصل في محل النزاع، ولافتقار طلب المدعيه لاسباب تعلو به الي اجابتها لطلبها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب كما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. لحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470359408 لعام 1444 ه المدعي: ساره سعد سعد الجود المدعي عليه: شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه الوقايع: حصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب فرض حراسه قضاييه علي شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه المحدوده، وذلك لسوء اداره مدير المدعي عليها مما ترتب عليه مطالبات ماليه لم يتم سدادها، وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ في 14/05/1444ه القاضي برفض الدعوي، مسببه حكمها ان المدعيه لم تقدم اسبابا معقوله ومبررات كافيه يثبت معها وجود خطر عاجل من بقاء الشركه وادارتها تحت تصرف مديرها الحالي، وبما ان الحراسه القضاييه اجراء استثنايي لا تبرره الا ضروره او حاجه ملحه، ولم يتوفر شرطها الاساس وهو وجود الخطر العاجل بحيث لا تسعف صاحب المصلحه في المال المطلوب فرض الحراسه عليه اتخاذ الاجراءات الموضوعيه العاديه للفصل في محل النزاع، ثم تقدم المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه بوجود خطر عاجل ومحقق علي الشركه موضوع الدعوي، و وجود نزاع جدي بين الشركاء، واختتم بطلب نقض الحكم موضوع الاعتراض والقضاء مجدد باقامه حارس قضايي لاداره شركه اللؤلؤ للخدمات الطبيه – شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/07/1444ه بحضور الطرفين احالت وكيله المستانفه الي الاعتراض المقدم بالقضيه وبعرض ذلك علي وكيله المستانف ضدها طلب مهله للاجابه، وبتاريخ 10/07/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف ضدها وكالات عن الشركاء في الشركه المدعي عليها وقدم مذكره رد علي الاعتراض المقدم وبعرض ذلك علي وكيله المستانفه طلبه مهله للاجابه، وبتاريخ 24/07/1444ه افتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وقدمت وكيله المستانفه مذكره تم عرضها علي وكيل المستانف ضدها واكتفي الطرفان بما افادا به. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ووفق الاعتبارات اللازمه لقبوله، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، اضافه الي تقديم وكيل المدعي عليها وكالات عن الشركاء في سياق رفضه لطلب المدعي واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/05/1444ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. العضو الاول فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو الثاني عثمان بن صالح العنزي رييس الدايره القضاييه رياض صالح الفواز