moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثالثه القضيه رقم ٤٥٧٠١٩٠٧١٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مواد بناء وادوات سباكه ومواسير بثمن اجمالي قدره (١,٧٢٥,٠٠٠.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، الا ان المدعي عليها لم تسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٧٢٥,٠٠٠.٠٠) مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي. واستند في دعواه علي: ١- اتفاقيه بيع بالاجل مصادقه من الغرفه التجاريه. ٢- مطابقه تاكيد وتاييد رصيد المديونيه مصادق عليها بختم المدعي عليها وبتوقيع المفوض الوارد اسمه في اتفاقيه البيع بالاجل المصادق عليها من الغرفه التجاريه. ٣- وثيقه اقرار بالمديونيه وتعهد بسدادها صادره من مدير الشركه المدعي عليها عبر الغرفه التجاريه. ٤- خطاب صادر من الشركه المدعي عليها سند لامر بكامل مبلغ المديونيه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي التحرير الوارد في صحيفه الدعوي والمذكره المقدمه بطلب رقم: (٤٥١٠٣٨٢١٩١) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ طلب اجلا لتقديم الرد. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/(...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) والتي تخوله حق الصلح والاقرار وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...) والتي تخوله حق الصلح والاقرار، وذكرا بان اطراف الدعوي توصلوا الي صلح منهي للنزاع ويطلبون من الدايره اثباته وانهاء النزاع بموجبه، وذكروا بان مفاد الصلح هو: (تم الاتفاق بين كل من المدعي/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي ان يتم سداد المبلغ المترصد في ذمه المدعي عليه شركه (...) للمقاولات باجمالي مبلغ وقدره (مليون وسبعمايه وخمسه وعشرون الف ريال)، اضافه الي التزام المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعي/ شركه (...) المحدوده تعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (ثلاثون الف) (٣٠,٠٠٠) ريال سعودي، وعلي ان يتم السداد بموجب عدد (٣) ثلاث دفعات ويكون تحويل الدفعات الاقساط علي حساب المدعي/ شركه (...) المحدوده لدي مصرف (...) رقم الايبان (...) واشترط المدعي/ شركه (...) المحدوده انه في حال تاخرت الشركه المدعي عليه/ شركه (...) للمقاولات عن دفع دفعه من الدفعات او قسط من الاقساط يحل المبلغ المتبقي كاملا ويلتزم المدعي عليه بدفعه كاملا، بحيث تكون الدفعات موضحه علي النحو التالي:١- القسط الاول الدفعه الاولي مبلغ وقدره (خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي) (٥٧٥,٠٠٠) ويكون مستحق بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م.٢- القسط الثاني الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي) (٥٧٥,٠٠٠) ويكون مستحق بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٤م.٣- القسط الثالث الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (ستمايه وخمسه الاف ريال سعودي) (٦٠٥,٠٠٠) ويكون مستحق بتاريخ ١٥/٥/٢٠٢٤م.كما نؤكد ان المدعي/ شركه (...) المحدوده اشترطت انه في حال تاخر المدعي عليه/ شركه شركه (...) للمقاولات عن دفع دفعه من الدفعات او قسط من الاقساط يحل المبلغ المتبقي كاملا ويحق للمدعي/ شركه (...) المحدوده تقديم طلب التنفيذ علي كامل المبلغ المتبقي، كما اتفق اطراف الدعوي علي ان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه المتعلقه في هذه القضيه وفقا لما نصت عليه الماده (١٣) من نظام التكاليف القضاييه)، وطلبوا من الدايره اثبات هذا الصلح والزام الطرفين بما ورد به من بنود وشروط، وقررا الاكتفاء؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح والالزام به وانهاء النزاع بموجبه، وبالله التوفيق.