moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439445719 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده،ذكر فيها انه موكله يتقدم بصفته داين لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه بصفته مدير في الشركه، ويطلب تحمل المدعي عليه المسؤوليه في انه لم يلتزم بسداد الدين المستحق علي الشركه ولم يلتزم باتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات علي الرغم من ان قيمه الدين المستحق لموكله تجاوزت راس مال الشركه، وقد تقدم موكله بالشيكات لمحكمه التنفيذ الا انه تعذر التنفيذ لعدم وجود اصول للشركه، وطالب بالزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (4,125,000) اربعه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف، وقدم سندا لطلبه شيكات مجموعها (2) المتضمنه مبلغ وقدره (4,125,000) اربعه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف،وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/11/1443ه وملخصها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم ما نصه: اولا: انتفاء الصفه حيث ان ما ذكره المدعي في دعواه من ان موكله مديرا لشركه (...) فغير صحيح، والصحيح ان المدير لشركه (...) هو المدعو (...) وذلك بموجب الاتفاقيه الموقعه في تاريخ 06/09/1436ه بين موكله والمدعو (...) المتضمنه في الفقره الثالثه ما نص الحاجه منه "اتفق الطرفان علي تحمل الطرف الثاني (...) مسيوليه اداره الشركه كامله دون ادني مسيوليه علي الطرف الثاني (...)، وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ 30/04/1437ه والمصدق عليه من كاتب العدل برقم (37628126) بتاريخ 01/05/1437ه، اضافه عليه صدر حكما عن الدايره التجاريه الثالثه بهذه المحكمه في القضيه رقم (3230) لعام 1440ه والذي يقضي باثبات تخارج موكله من شركه (...) بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 28/07/1438ه المبني علي قرار الشركاء، وحيث ان موكله لم يحرر اي شيكات لامر المدعي ولم يبرم اي عقود مع المدعي لا بصفته الشخصيه ولا بصفته مديرا لشركه (...)، ولم يصدر من موكله تصرف يخالف النظام كما يزعم المدعي في دعواه، وعليه يثبت انتفاء صفه موكله في هذه الدعوي. ثانيا: كيديه الدعوي حيث ان الغايه التي يرجوها المدعي من هذه الدعوي هو الحاق الضرر بموكله؛ فقد سبق وان تقدم المدعي لمحكمه التنفيذ بمحافظه جده بذات الشيكات محل الدعوي ضد موكله وشركه (...)، وصدرت العقوبات الوارده في نظام التنفيذ، وبعد تقديم قرارات الشركاء المصادقه عليها التي سلف بيانها في اولا لفضيله قاضي التنفيذ تبين بموجبها انتفاء صفه موكله وعلي ضويه حضر وكيل المدعي الذي تقدم بهذا الطلب وقرر اسقاط موكله من طلب التنفيذ كما هو ثابت في المحضر رقم (40100911) بتاريخ 08/09/1440ه، لذلك ولجميع ما تقدم طلب وكيل المدعي عليه اولا: الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. ثانيا: الحكم باثبات كيديه هذه الدعوي واحاله المدعي الي النيابه العامه. ثالثا: الزام المدعي بان يدفع لموكله ما تكبده من مصروفات المحاماه مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، ثم صدر حكم الدايره بعدم قبول الدعوي، وفي جلسه مرييه اخري وبحضور وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالسجل المدني رقم (...) والوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي قرار محكمه الاستيناف القاضي بنقض الحكم، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي اللايحه المحرره بالجلسه الاولي مع تعديل طلبه الي: الزام المدير وهو المدعي عليه بتعويض موكلنا عن الاضرار نتيجه مسؤوليته التضامنيه مع الشركه وذلك بموجب المادتين ١٨١ و ١٥٢ من نظام الشركات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي جوابه السابق، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه بالدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار نتيجه مسؤوليته التضامنيه مع شركه (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدوده سجل تجاري رقم (...) عن الشيكات المستحقه له بمبلغ قدره (4,125,000) اربعه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف؛ وذلك بموجب المادتين ١٨١ و ١٥٢ من نظام الشركات كونه مديرا لها ولتعذر استيفاء مبالغ الشيكات من الشركه، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بعدم صفه موكله بالدعوي كونه ليس مديرا للشركه وقدم علي ذلك اتفاقيه قرار الشركاء الموقعه في تاريخ 06/09/1436ه بين موكله والمدعو (...) المتضمنه في الفقره الثالثه ما نص الحاجه منه "اتفق الطرفان علي تحمل الطرف الثاني (...) مسيوليه اداره الشركه كامله دون ادني مسيوليه علي الطرف الثاني (...)، وبموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ 30/04/1437ه والمصادق عليه من كاتب العدل برقم (37628126) بتاريخ 01/05/1437ه والذي يثبت عدم صفه موكله باداره الشركه، كما قدم الحكم الصادر من الدايره الثالثه في هذه المحكمه والقاضي باثبات تخارج المدعي عليه من شركه (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدوده سجل تجاري رقم (...)، كما قدم المحضر المثبت بمحكمه التنفيذ والذي يثبت تقدم وكيل المدعي بطلب اسقاط اسم المدعي عليه من قرارات التنفيذ، لذلك فان الدايره تري وجاهه ما قدم وكيل المدعي عليه وترفض المطالبه في مواجهه موكله كونه قد ثبت تخارج موكله من الشركه ولم يكن مديرا لها كما ان المدعي قرر اسقاطه من المطالبه بموجب محضر محكمه التنفيذ، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439445719 لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار نتيجه مسؤوليته التضامنيه مع شركه (...) للتطوير العمراني والصناعي المحدوده سجل تجاري رقم (...) عن الشيكات المستحقه له بمبلغ قدره (4,125,000) اربعه ملايين ومايه وخمسه وعشرون الف وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (05/04/1444ه) الذي قضي ب: رفض هذه الدعوي وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي لاسباب حاصلها (اولا:اعتبرت الدايره في حيثيات حكمها ان المدعي عليه ليس مديرا للشركه مستنده علي اتفاقيه قرار الشركاء الموقعه في تاريخ 06/09/1436ه بين المذكور والمدعو (...) علي الرغم من ان هذا الاتفاق وان كان يسري علي الشركاء الا انه لا يسري علي الغير كونه اتفاق بين الشركاء ولا يسري علي الغير والذي يتعامل مع الشركه ومديرها بناء علي ما هو ثابت في المستندات الرسميه الصادره عن وزاره التجاره.واما استناد الدايره علي قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس بتاريخ 30/04/1437ه والمصادق عليه من كاتب عدل، فهو في غير محله كون الشركاء لم يقوموا باتخاذ الخطوه النظاميه الاساسيه وهي تعديل السجل التجاري للشركه، حيث انه من الثابت ان المدعي عليه لا يزال مدير في الشركه وفقا لمستخرج وزاره التجاره، مما يؤكد لفضيلتكم ان استناد الدايره علي قرار الشركاء في غير محله.ثانيا:استندت الدايره في حكمها علي المحضر المثبت لدي محكمه التنفيذ والخاص باسقاط اسم المدعي عليه من قرارات التنفيذ، ونوضح لفضيلتكم ان اسقاط اسم المدعي عليه تم بناء علي طلب قاضي التنفيذ والذي طلب اسقاط الاسم تنفيذا للقرار الوزاري المتضمن عدم امكانيه التنفيذ علي ممثل الشركه النظامي بسبب مطالبه ماليه. لذلك واستنادا لما تقدم، نطلب من محكمه الاستيناف التجاريه اصدار عادل قرارها بنقض الحكم رقم (4430209691) وتاريخ 05/04/1444ه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: بانه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في 05-04-1444ه،في القضيه رقم 439445719 القاضي ب (رفض هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.