moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٤٣٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بانه في الجلسه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي حضور المدعو (...) الا انه خرج في اثناء انعقاد هذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضره عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضره وانتهاء الدعوي وديا فذكرت بانه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء مع المدعي عليها، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه،والذي انتهت بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٩,٥٧٨.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها اطارات وبطاريات سيارات، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي مصادقه الرصيد وكشف الحساب، ولضروره اجابه المدعي عليها قررت الدايره تاجيل نظر القضيه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت من تمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب الاطلاع علي المصادقه المشار لها في الدعوي وبعرضها عليه قرر قايلا ان الختم ختم الشركه واما التوقيع فاحتاج مراجعته هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي توريد، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعيه انتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٩,٥٧٨.٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريالا تمثل بيع المدعيه للمدعي عليها اطارات وبطاريات سيارات، ولانها تستند علي مصادقه الرصيد وكشف الحساب، ولاقرار ممثل المدعي عليها بصحه الختم الممهور علي مصادقه الرصيد، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان ذلك يعني ان عدم انكار الختم الموجود علي هذه الورقه دليل علي صحه مضمون الورقه وحجيتها المستمد من هذا الختم، ولان حقيقه المصادقه هو اقرار من التاجر للغير بصحه رصيد حسابه المبين في مضمونها، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد (...)) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) التجاريه (...)) مبلغا قدره (مايه وتسعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وسبعون ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.