moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670411141 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اغذيه) عدد (1) (بضاعه عباره عن مواد غذاييه تموينيه بانواعها خاصه بالمخابز)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م بثمن اجمالي قدره (84,180.00) اربعه وثمانون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (200,000.00) مايتا الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) واليه التوريد بين الطرفين (ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه تموينيه بانواعها خاصه بالمخابزعلي ان تقوم المدعي عليه بدفع قيمتها عند الاستلام)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/15ه الموافق 2023/09/30م -تقريبا-, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه علي صحه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (28,983.00) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 24/4/1446 ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه ارسل عبر المحادثه ما نصه: مذكره رد 1 في قضيه شركه (...) اولا - من الناحيه الشكليه: ننهي لفضيلتكم بصدور حكم الدايره الرابعه المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1040 لعام 1442 بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه مجموعه (...)التجاريه المحدوده وذلك بسبب الظروف الصعبه التي صاحبت جايحه كرونا وما استتبع ذلك من خساير ماليه وتعثر الشركه وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء اعاده التنظيم المالي،كما حكمت الدايره بتاريخ 2/6/1443ه بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي المقدم من الشركه والممتد حتي نهايه 1446ه مرفق (مستند رقم 1) حيث ورد في الصفحه (3) (من لازمه كذلك ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه او كفلايه...).لذا فقد تم ادراج وجدوله مديونيه المدعي ضمن الداينين المضمنين في الخطه المعتمده من المحكمه والممتده حتي نهايه 1446ه (موردي بضايع محليين) كما ان جدوله سداد المديونيات تعتمد بشكل اساسي علي توفر السيوله وحسب الخطه المعتمده من المحكمه وبالاشراف الكامل من امين الافلاس المعين من قبل المحكمه. 1) فعليه نلتمس من فضيلتكم طبقا للنظام ما يلي: 1) تعليق النظر بالدعوي بناء علي الدفع الشكلي في القبول. 2) توجيه المدعي للتواصل مع امين الافلاس المعين من قبل المحكمه الاستاذ (...) علي العنوان الاتي (...)... وبسؤال ممثل المدعي عليها عن تاريخ الحكم بافتتاح الاجراء اجاب قايلا: انه بتاريخ 2\6\1443ه هكذا اجاب وبسؤاله هل تم تصديق المقترح من قبل المحكمه فاجاب قايلا: نعم لقد تم التصديق هكذا اجاب ثم قرر محامي المدعيه قايلا: اطلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه وعلي ممثل المدعي عليها الرد علي ما سيقدمه محامي المدعيه علي ان يضمنه جوابه الموضوعي عن الدعوي خلال 3 ايام من تاريخ تقديم رد محامي المدعيه فاستعدا بذلك ولاجل رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 1\5\1446 وفيها: حضر الطرفان وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من محامي المدعيه بتاريخ27\4\1446ه ونصها: اولا: ان تعليق المطالبات تجاه المدين يعد منتهيا بصدور حكم المحكمه بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي بناء علي نص الماده (18) من نظام الافلاس المتضمنه: (تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده علي ان لاتزيد مده تعليق المطالبات علي مايه وثمانين يوما او قبل ذلك بتصديق المحكمه علي المقترح), ومن ثم فان لاي صاحب دين ينشا مستقبلا او لم يكن داخلا ضمن الجدوله مطالبه الداين امام الجهات المختصه بمطالبته.ثانيا: احتجت المدعي عليها بان الجدوله المذكوره مشتمله علي دين موكلتي الا انها لم تقم بابراز مايثبت تضمين موكلتي بالجدوله المذكوره من قبلها اضافه الي عدم تبليغ موكلتي بصفتها داينا بقرار المحكمه بتعليق المطالبات واكتفت فقط بارفاق حكم المحكمه بالتصديق علي المقترح مما لايجيز لها التمسك بالدفع بتعليق المطالبه الخاصه بموكلتي لوجود التنظيم المالي.ثالثا: استنادا لمرفق المصادقات علي صحه الرصيد (مرفق1) وبناء علي اقدمها تاريخا فانه يتضح لفضيلتكم ان نشوء الحق كان بتاريخ 18\7\2023 الموافق 30\12\1444ه اي بعد صدور حكم المحكمه بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي.ولجميع ماتقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه مبلغ وقدره 28983 ريالا (ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وثمانون ريال) وبسؤاله عن تضمين موكلته في الخطه محل اعاده التنظيم فاجاب قايلا: ان دين موكلتي لم يضمن هكذا اجاب كما تشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من ممثل المدعي عليها بتاريخ1\5\1446ه ونصها: اولا - من الناحيه الشكليه:ننهي لفضيلتكم بصدور حكم الدايره الرابعه المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1040 لعام 1442 بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه مجموعه (...) التجاريه المحدوده وذلك بسبب الظروف الصعبه التي صاحبت جايحه كرونا وما استتبع ذلك من خساير ماليه وتعثر الشركه وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاجراء اعاده التنظيم المالي،كما حكمت الدايره بتاريخ 2/6/1443ه بالتصديق علي مقترح اعاده التنظيم المالي المقدم من الشركه والممتد حتي نهايه 1446ه مرفق (مستند رقم 1) حيث ورد في الصفحه (3) (من لازمه كذلك ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه او كفلايه...).لذا فقد تم ادراج وجدوله مديونيه المدعي ضمن الداينين المضمنين في الخطه المعتمده من المحكمه والممتده حتي نهايه 1446ه (موردي بضايع محليين) كما ان جدوله سداد المديونيات تعتمد بشكل اساسي علي توفر السيوله وحسب الخطه المعتمده من المحكمه وبالاشراف الكامل من امين الافلاس المعين من قبل المحكمه. من الناحيه الموضوعيه: مع تمسكنا اساسا في الدفع الشكلي من ناحيه القبول نرفق لفضيلتكم ردنا الموضوعي علي مذكره المدعي الثانيه• حسب البند الثاني من الماده السادسه والاربعون في المرسوم رقم م / 89 تاريخ 9/7/1441ه والتي نصت: (تتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء المقترح قبل التصديق عليه) وهذا يعني بان اجراء التنظيم المالي يستمر من تاريخ مصادقه المحكمه علي الخطه وحتي نهايتها الممتده حتي نهايه عام 1446• ما استند عليه المدعي في اثبات مطالبته بتقديم كشف مصادقه رصيد لغايه 30/12/1445ه الموافق 6/7/2024 4 فهي لمنتجات تم توريدها سابقا وهي ضمن دايني (موردي بضايع محليين) الوارد في الخطه المعتمده من المحكمه والمممتده حتي نهايه 1446ه.نرجو من فضيلتكم ردفعليه نلتمس من فضيلتكم طبقا للنظام ما يلي: 1) تعليق النظر بالدعوي بناء علي الدفع الشكلي في القبول. 2) توجيه المدعي للتواصل مع امين الافلاس المعين من قبل المحكمه الاستاذ (...) علي العنوان الاتي (...). وبسؤاله عما يثبت ادراج دين المدعيه في الخطه المعتمده بحكم المحكمه اجاب قايلا: ليس لدي سوي ما قدمت هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال قيمه توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه المتضمن ان في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره اربعه وثمانون الف ومايه وثمانون ريال وخمسون هلله والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وذكر ان المتبقي في ذمتها هو ذات مبلغ المطالبه، وبما ان ممثل المدعي عليها ذكر ان موكلته قد سبق وافتتح لها اجراء اعاده التنظيم المالي، وانه قد تم الحكم من دايره الافلاس بالتصديق علي المقترح لاعاده التنظيم المالي بتاريخ2\6\1443ه بموجب الصك في القضيه رقم:1040 وتاريخ 2\6\1443ه وذكر ان دين المدعيه مضمن في الحطه، واذ ان ممثل المدعي عليها لم يقدم ما يثبت تضمين دين المدعيه في الخطه المصادق عليها، واذ نصت الدايره في الحكم المرفق من قبل المدعي عليها بالتصديق علي المقترح ان لكل صاحب مطالبه لم يضمن في الخطه استكمال اجراءات مطالبته، ولما كان وكيل المدعيه قد قدم البينه الموصله للحق المدعي به علي النحو المشار له سابقا، واذ نصت الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال (28.983)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.