moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439446531لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب ادوات السباكه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٥,٨٢٨) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٥,٨٢٨) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩٥,٨٢٨) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م بمبلغ قدره (٩٥,٨٢٨) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥,٨٢٨) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريالا. وقد قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم 18/01/1444ه وفيها حضر الطرفان واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (٩٥,٨٢٨) ريال باقي اعمال مقاوله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبناء عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق كافه المستندات عبر النظام علي ان لا يتجاوز ذلك خمسه ايام ولوكيل المدعي عليه الاطلاع وتقديم الجواب خلال مده لا تتجاوز عشرين يوم ثم لكل طرف تقديم الرد. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر الطلبات بتاريخ 24/01/1444ه مفادها: ١- بدايه نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد عقد بين الطرفين، بل هو عباره عن تنفيذ مباشر حيث تقوم موكلتي بتركيب اعمال سباكه لمشاريع يملكها المدعي عليه، وهي عباره عن مجموعه من الفلل السكنيه في محافظه (...) مشروع (...) و التابع ل(...). ٢- عدد الفلل التي عمل بها موكلي ما يقارب ١٥٨ فله سكنيه بقيمه ١٢٠٠ لكل فله ليصبح الاجمالي قيمه الاعمال (٢١٨.٠٤٠) ميتان و ثمان عشر الفا و اربعون ريال شامله ضريبه القيمه المضافه. ٣- استلمت موكلتي عدد ٦ شيكات باجمالي (١٢٢.٢١٢) ميه واثنان وعشرون الفا و ميتان و اثني عشر ريال، ليصبح المتبقي (٩٥.٨٢٨) خمسه وتسعون الف وثمانمايه وثمان وعشرون ريال. وهو قيمه مطالبه هذه الدعوي شامله ضريبه القيمه المضافه. كما نرفق لفضيلكم بيان بارقام الشيكات المستلمه وشهاده تسجيل الضريبه لدي هييه الزكاه والدخل. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر الطلبات بتاريخ 08/03/1444ه مفادها:انه وردا علي ما ذكره وكيل المدعي: اولا: ناقض وكيل المدعيه نفسه بنفسه حيث انه ذكر في الجلسه السابقه وجود عقد بين الطرفين ثم نفي وجود هذا العقد وذكر وجود امر شراء بين الطرفين ولم يقم بتقديمه لنتمكن من الاطلاع والرد عليه. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه من قيامه بانجاز الاعمال ل (١٥٨) فله وما ذكره من قيمه الاعمال المنجزه امر غير صحيح ومخالف للواقع، حيث ان ما جري العمل عليه مع المدعيه بقيامها باصدار فواتير للاعمال التي جري انجازها وموكلتي تقوم بدورها بسداد المستحقات الخاصه بها بعد تحققها من الاعمال المنجزه، وما ذكره وكيل المدعيه من قيام موكلته بانجاز الاعمال ل (١٥٨) فله امر عار من الصحه ولم تقدم بينتها علي ذلك وللمدعيه تقديم ما يثبت ادعايها ليتسني لنا الاجابه عنها بشكل مفصل. وفي جلسه 14/03/1444ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه وسالته الدايره عن الدعوي والمستندات احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات واحال علي شيكات ارفق ارقامها ولكن لم يستطع ارفاق الشيكات وسالته الدايره عن هذه الشيكات ما هي افاد انها شيكات تخص المبالغ المسدده، افاد ان لديه شاهد فسالته الدايره هل الشاهد يعمل مع المدعي افاد بنعم وعليه فلا تقبل الدايره سماع شهادته لكونه يعمل مع المدعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليه لخص اجابته في عدم وجود عقد وان الشيكات المذكوره هي للمبالغ المسدده مسبقا للمستخلصات الصادره لموكلي والمصادق عليها من قبل موكلي اما المبالغ التي يطالب بها لا يوجد عليها اي بينه او مستندات تثبت صحتها، وان الشيكات لا تثبت بقيه المبلغ بل هي حجه عليه تثبت قيمه المستخلصات بالهلله، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل لديك مزيد من البينه فاكتفي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي ان بيناته غير موصله وله يمين المدعي عليه النافيه، فطلب المدعي اصاله يمين المدعي عليه النافيه واستمهل وكيل المدعي عليه للرجوع الي موكله وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه. وفي جلسه 5/4/1444ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وعن المدعي عليه وكيله /(...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انه ولكون وكاله وكيل المدعي لا تخوله حق طلب اليمين فقد حضر المدعي اصاله في الجلسه الماضيه وطلب يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي عليه بان من باشر التعامل هو ابن المدعي عليه وهو من وقع الشيكات السابقه، ويطلب ان توجه اليمين الي ابن المدعي عليه وبالاطلاع علي وكالته تبين تضمينها حق الاقرار عن موكله بانه يقبل بان يؤدي اليمين عنه ابنه لكونه من باشر التعامل ويطلب ذلك، وعليه تقرر الدايره توجيه اليمين الي ابن المدعي عليه وهو / (...) هويه وطنيه رقم (...) لكونه هو من باشر التعامل ولكون المدعي عليه اصاله طلب هذا، وافاد وكيل المدعي بانه يرفض توجيه اليمين لابن المدعي عليه، وعليه وبعد تذكير الحاضر عن المدعي عليه بعظم امر اليمين حلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني انا (...) بصفتي من باشر التعامل بين مؤسسه والدي (...) ان المدعي / (...) لم يقدم للمؤسسه المدعي عليها الاعمال المدعي بها في هذه الدعوي ولا يستحق بذمه صاحبها (...) المبلغ المدعي به وقدره (٩٥.٨٢٨) خمسه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريالا وانفي صحه دعوي المدعي) وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥,٨٢٨) خمسه وتسعون الفا وثمان ميه وثمانيه وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله يدعي قيامه بها لصالح المدعي عليه، والثابت ان وكيل المدعي عليه مثل امام المحكمه وانكر دعوي المدعي وانكر قيام المدعي بتنفيذ اعمال مقابل المبلغ المدعي به في هذه الدعوي، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها ان وكيل المدعي قدم كبينه علي دعوي موكله شيكات ارفق ارقامها وسالته الدايره عن هذه الشيكات ما هي فافاد بانها شيكات تخص المبالغ المسدده من قبل المدعي عليه عن تعاملات سابقه، وافاد بان لديه شاهد فسالته الدايره هل الشاهد يعمل مع المدعي فاجاب بنعم وعليه فلم تقبل الدايره سماع شهادته لكونه يعمل مع المدعي، وحيث ان وكيل المدعي عليه لخص اجابته في عدم وجود عقد وان الشيكات المذكوره هي للمبالغ المسدده مسبقا للمستخلصات الصادره لموكله والمصادق عليها من قبل موكله عن التعاملات السابقه ولا تخص هذا التعامل، واما المبالغ التي يطالب بها المدعي فلا يوجد عليها اي بينه او مستندات تثبت صحتها، وان الشيكات لا تثبت مبلغ المطالبه المدعي به في الدعوي الماثله، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه فاكتفي وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي ان بيناته غير موصله وله يمين المدعي عليه النافيه، فطلب المدعي اصاله يمين المدعي عليه النافيه، وحضر وكيل المدعي عليه في جدلسه 5/4/1444ه وافاد بان من باشر التعامل هو ابن المدعي عليه وهو من وقع الشيكات السابقه، ويطلب ان توجه اليمين الي ابن المدعي عليه وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليه تبين تضمينها حق الاقرار عن موكله بانه يقبل بان يؤدي اليمين عنه ابنه لكونه من باشر التعامل ويطلب ذلك، وعليه قررت الدايره توجيه اليمين الي ابن المدعي عليه وهو / (...) هويه وطنيه رقم (...) لكونه هو من باشر التعامل ولكون المدعي عليه اصاله طلب هذا، وقد اداها الحاضر عن المدعي عليه وفق ما هو محرر في محضر جلسه يوم 5/4/1444ه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...)، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.