moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح وقدره (١٩٠٠) ريال شهريا ومجموع الربح المستحق (٧٦٠٠) ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (تسليم ٧٠٠ جرام من الذهب الصافي عيار ٢٤)، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (استلام وتشغيل ٧٠٠ جرام من الذهب الصافي عيار ٢٤)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه محلات بيع الذهب والمجوهرات ، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٦/١٠/٠٣م، والشركه حاليا قايمه. وطالب ب الزام المدعي عليها ب:١-رد قيمه راس المال وقدره (١٦٠,٥٠٠) مايه وستون الفا وخمس ميه ريال. ٢-دفع ارباحه في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٧,٦٠٠) سبعه الاف وستمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه علي مطبوعات مؤسسه (...)، المتضمن ان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني (٧٠٠) سبعمايه جرام من الذهب صافي عيار ٢٤، ممهور بختم وتوقيع الطرفان والشاهدان ب تاريخ ٠٣ /١٠ /٢٠١٦م. ٢-سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...)، رقم (١٣٨٨٩)، المتضمن استلام المدعي عليه من المدعيه (٧٠٠) سبعمايه جرام من الذهب مقابل تشغيله في مجال الذهب، ممهور بتوقيع المستلم بتاريخ ٠٣ /١٠ /٢٠١٦م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه التحضيريه والمنعقده عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه طلب مهله لتحرير الدعوي، وعليه جري افهامه بتقديم دعواه محرره خلال يومين عبر النظام، ثم يعقب المدعي عليه وكاله بالجواب خلال اسبوع عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ ١٨ / ٠٩ / ١٤٤٣ه المتضمنه نفس ما جاء في لايحه دعواه ومرفقاتها، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه في تاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٣ه، تتضمن ما نصه: (اولا: اقامت المدعيه دعواها علي اساس انها دخلت مع المدعي عليه في شركه مضاربه قدمت فيها المدعيه المال للمدعي عليه ليضارب فيه وهذا لا ينكره المدعي عليه ويؤكد ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه بالمضاربه وفق القواعد الشرعيه وعلي ذلك يمكن اجراء المحاسبه وتصفيه المضاربه اذا رغبت المدعيه. ثانيا: تسلم المدعي عليه من المدعيه (٧٠٠) جرام من الذهب عيار (٢٤) وذلك بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٦م وعمل المدعي عليه بالمضاربه في الذهب من ذلك التاريخ ولم تسترد المدعيه اي جزء من مبالغ المضاربه. ثالثا: تطالب المدعيه الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٧٠٠) جرام من الذهب وتطالب بمبلغ (٧٦٠٠) ريال كارباح ،بالاضافه الي مبلغ (٢٥.٠٠٠) تدعي انها تعويض عما فاتها من كسب (في حين انها طالبت بالارباح – (الكسب) بمبلغ ٧٦٠٠ ريال) والمعروف شرعا ان العامل علي المضاربه لا يضمن راس المال ولا يضمن مبلغا محددا كربح لصاحب المال وقد قال ابن قدامه في المغني " متي شرط علي المضارب ضمان المال او سهما من الوضيعه فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح " ولذلك فان تحديد قدر محدد من الارباح لصاحب المال يخالف الشرع ولا يجوز له المطالبه به. رابعا: المدعي عليه لا يمانع في اجراء المحاسبه وتسليم المدعيه حقوقها كامله عن عمليات المضاربه التي تمت بالاتفاق بين الطرفين وفقا للاسس والقواعد الشرعيه لشركه المضاربه)ا.ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/ ١١ /١٤٤٣ه، وفيها حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفين قررت الدايره ندب خبير محاسبي لفحص المستندات بين الطرفين، وتقرير ما يستحقه الطرفين، كما افهمت الدايره تقديم ما لديهم بخصوص اشتراط الربح المعين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨ /٠٣ /١٤٤٤ه، وفيها افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...). المدونه بياناته بعاليه بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت معه موكلته (...). المدونه بياناتها بعاليه. ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط حضور الجلسه عن بعد، وبسؤال المدعي وكاله عن استكمال اجراءات الخبره. قال: هناك مشكله في منصه خبره ولم نكمل اجراءاتها بسببها، وموكلي يقصر دعواه في رد راس المال فقط، وهو (٧٠٠) سبعميه جرام من الذهب عيار (٢٤). هكذا قرر. عليه فقد قررت الدايره عدولها عن قرار ندب الخبره، وبعد دراسه القضيه ومرفقاتها. رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بما ان هذه الدعوي من دعاوي الشركاء في شركه المضاربه، فانها بذلك تكون داخله في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه تدعي انها تعاقدت مع المدعي عليه في شركه مضاربه، وانها سلمته راس المال، وقد حصرت طلبها في الزام المدعي عليه برد راس المال فقط، وهو (٧٠٠) سبعمايه جرام من الذهب عيار (٢٤)، كما هو مفصل في الوقايع، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها عقد مع المدعي عليه يثبت التعاقد بينهما كما قدمت سند قبض علي اوراق المدعي عليها وذلك بموجب السند رقم (١٣٨٨٩) وتاريخ ٠٣ /١٠ /٢٠١٦م. والذي اثبت فيه قيام المدعي عليه باستلام راس المال الذي تطالب فيه، ولاقرار المدعي عليه باستلام راس المال المطالب به، ودفعه بحصول خساير وطلبه المحاسبه، وحيث رات الدايره عدم الحاجه للمحاسبه حيث ان المدعي عليه لم يقدم اي بينه تدل علي الخساره مما يستلزم معه المحاسبه، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، ان يسلم للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) (٧٠٠) سبعميه جرام من الذهب عيار (٢٤) وهو راس المال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.