moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣١٨٥٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠١٩٢٠٤٤) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٣م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (بيع وتوريد وتركيب مصاعد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/١٠/١٤٤٤ه، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٣م، بثمن اجمالي قدره (٤٨٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي سدد منه (٣٨٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد شهرين ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٨٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) بان تدفع مبلغ المطالبه وقدره : (٣٨٤٠٠٠) ثلاث ميه واربعه وثمانون الف ريال لصاحب المؤسسه المدعيه / (...) ذو الهويه رقم (...) ، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٨٨٨٤٧) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم توريد وتركيب المصاعد مما ادي الي (التاخر في الانتفاع بالمنفعه مما احوج المدعي لتعيين محامي لرفع قضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١١/٠٦/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي ، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي التعويض عن اضرار التقاضي عن القضيه التي حكم فيها لصالحه بمبلغ قدره (٣٨٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وثمانون الفا ريال سعودي نتيجه لفسخ العقد ورد الثمن المسلم، وحيث لم يحضر المدعي عليه في هذه القضيه وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه واسبابها تبيت وجود المماطله منها واحداث الضرر علي المدعي بتكليفها عبء اقامه الدعوي واقامه محامي لذلك ونظرا لتوافر عناصر التعويض عن الضرر المنصوص عليه في الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، مما تخلص الدايره الي وجوب التعويض وبصدد نظر الدايره لتقدير ذلك وحيث لم يتبين من الضرر وجود امرا يزيد عن المعتاد مما تقدره الدايره بما يتناسب مع المبلغ المحكوم به بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال. نص الحكم: حكمه الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي عن القضيه الاصليه والله الموفق.