moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٤٦٢٣١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: تعمل المدعيه بنشاط انتاج وبيع وتوزيع مواد النظافه، وبحكم مجال عملها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها، صادقت المدعي عليها علي المديونيه المعلقه بذمتها حتي تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١م، والتي جاءت بمبلغ (١٩,٨٣٧.٩٣) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثلاث وتسعون هلله فقط لا غير، سددت المدعي عليها مبلغ (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريال، وامتنعت عن سداد متبقي المديونيه المعلقه بذمتها، والتي جاءت بمبلغ (١٠,٨٣٧.٩٣) عشره الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثلاث وتسعون هلله فقط لا غير، دون مسوغ شرعي او نظامي. وبناء علي ما سبق، اقامت المدعيه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم. وطالبت: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨٣٧.٩٣) ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٨٠) الف وثمانون . وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ممهوره بختم المدعي عليها. ٢- مصادقه حساب صادره من المدعيه بمبلغ مستحق قدره (١٩,٨٣٧.٩٣) تسعه عشر الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثلاث وتسعون هلله ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٩ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت المحكمه السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها ابرزت لايحتها المرصوده اعلاه، ثم حصرت دعواها في الطلب الاول، وبسؤالها عن حصر بياناتها احالت الي المستندات المرفقه عبر النظام، ثم استمهلت لتقديم السجل التجاري للشركه المدعي عليها الفرعي والرييسي، فجري افهامها بان لها خمسه ايام، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه. ووردت مذكره من وكيله المدعيه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٠٦ه ارفقت فيها: مستخرج السجل التجاري لشركه (...). وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٠٨ه: وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٨٣٧.٩٣) ريال قيمه المتبقي من ثمن التوريد، وعن طلب المدعيه وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتبارها في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم مذكره الدفاع الاولي مما يعد تفريطا منها استنادا لما ورد في الماده الثالثه والاربعين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا لما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولما قدم وكيل المدعيه بينه علي صحه دعواه تمثلت في الاتفاقيه ومصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، عليه يكون ثابتا للمحكمه صحه الدعوي واستحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) بان تدفع للمدعي شركه (...) الرقم الوطني الموحد (...) مبلغ وقدره (١٠,٨٣٧.٩٣) عشره الاف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريال وثلاث وتسعون هلله، والله الموفق.