moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4339 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / شركه (...) للتقنيات سجل تجاري (...) ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: (تعاقدت موكلتي مع شركه (...) للتقنيات وتم اصدار رقم الشراء (...) وتاريخ 15-05-2018 وتم الاتفاق علي عده اعمال تقنيه كالتالي: تطوير (...) وتطوير تطبيق الجوال لبوابه (...) وتحديثات تقنيه وتعيين مدير محتوي لمده 12 شهرا بدوام كامل، بمبلغ اجمالي قدره 1.129.800 ريال (مليون وميه وتسعه وعشرون الفا وثمانميه ريال) شامله لضريبه القيمه المضافه، ولم تدفع منها المدعي عليها الا مبلغ وقدره 168.100 مايه وثمانيه وستون الف ومايه ريال لا غير، وتم الاتفاق علي فاتورتين الحاقيه برقم 11723 وتاريخ 6-01-2019 بمبلغ وقدره22.575 (اثنان وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وسبعون وفاتوره برقم 221/2019 وتاريخ 29-01-2018 بمبلغ وقدره 27.615 سبعه وعشرون الف وستمايه وخمسه عشر ،ولم يتم دفع مبلغ الفواتير ، ثم فوجينا بفسخ العقد من قبلهم بعد استلامهم للاعمال المذكوره، ولم تسلم موكلتي المبالغ المذكوره اعلاه، وطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفاتورتين الملحقه بقيمه خمسون الفا ومايه وتسعون ريالا، وكامل المبلغ المتبقي من الفاتوره الاصليه بمبلغ وقدره تسعمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه ريال، ودفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها مايه وخمسون الف ريال.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره يوم 19 /4 /1441ه موعدا لنظرها و فيها حضر الطرفان بسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه كما وعد بارسال نسخه من مرفقات الصحيفه الي المدعي عليه وكاله، وطلب المدعي عليه وكاله مهله للجواب، وفي جلسه 11 /6 /1441ه قدم وكيل المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من ورقتين تضمنت .الجواب علي موضوع الدعوي سلم المدعي وكاله نسخه منها وبسؤاله عن الجواب طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم وبعد اعاده تشكيل الدايره عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. ( الاسباب ) لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفاتورتين الملحقه نظير التعامل المدعي به بقيمه خمسون الفا ومايه وتسعون ريالا، وكامل المبلغ المتبقي من الفاتوره الاصليه بمبلغ وقدره تسعمايه وواحد وستون الفا وسبعمايه ريال، ودفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها مايه وخمسون الف ريال، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه، واستنادا الي الفقرتين (ا) و(ب) من الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه-الساريه علي القضايا المرفوعه قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه-والتي تنص ان المحاكم التجاريه انما تختص بنظر المنازعات الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، والدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه و التبعيه، واستنادا للفقرتين 1-2 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين، ولا ينطبق علي المدعي عليها وصف التاجر؛ لكون نشاطها يندرج ضمن الاعمال المهنيه التي لا تكتسب مزاولتها وصف التاجر، ولما جاء في الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المعنيه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه رقم 2826 في 29/1/1439ه المؤيد من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمعمم برقم3392 وتاريخ 12/2/1439ه والمتضمن: ( لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.