moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٢٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بلايحه دعوي والمتضمنه ما نصه (تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ١٩-٠٥-٢٠١٩م واجره المدعي عليها ٦ حفار (...) مع السايق وبلغه قيمه ايجار الحفار الواحد باليوم ٤٥٠ ريال واجرنا رصاصه مع السايق وبلغه قيمه ايجار الرصاصه لليوم الواحد ٣٠٠ ريال وبلغت قيمه ايجار هذه المعدات ومده الايجار مفتوحه حتي انتهاء العمل حسب التفصيل الوارد في كشف الحساب الصادر من المدعي عليها (مرفق رقم ١) مبلغ قدره (١٦٥,٧٩٠.٠٠) مايه وخمسه وستون الف وسبعمايه وتسعون ريالا ودفعت المدعي عليها من قيمه هذه المطالبه الماثله امام فضيلتكم مبلغ وقدره (١٣٢,٢١٠.٥٠) مايه واثنان وثلاثون الف وميتان وعشره ريالات وخمسون هلله، ويصبح المتبقي من قيمه المطالبه الماثله امام فضيلتكم مبلغ قدره (٣٣,٥٧٩.٥٠) ثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله. اخلت المدعي عليها ولم تفي بدفع قيمه المطالبه التي نشاء الحق فيها حتي تاريخه بالرغم من مطالباتنا المتكرره له بالوفاء بالتزاماتها ولا يجوز للغني ان يمطل بالحق الذي عليه) وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بانه يستند علي العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٩م وعلي مصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات مؤسسه موكلته والمؤرخه بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩م والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وذلك بمصادقتها علي مبلغ وقدره (٣٣.٥٧٩.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه تسعه وسبعون ريال وخمسون هلله وبسؤال وكيل المدعي عليها ماهي دفوعه اجاب قايلا بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته حيث انه يوجد عدد من المديونيات علي الشركه وغير متاكد من سداد مبلغ المدعيه من عدمه. وفي يوم ١٨/١٠/١٤٤٢ه انعقدت جلسه عن بعد، حضر فيها المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره لعدم تقديم وكيل المدعي عليها لمذكره رد في مسار تبادل المذكرات، وبسؤال المدعي عليه وكاله اشار لصحه استحقاق المدعيه لدعواها، وان موكلته قامت بتحرير شيك لصالح المدعيه صادر من البنك (...) برقم ٠٠٦٧٤٣١٣، بكامل مبلغ المطالبه وقدره ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله، واستعد بتقديمه للمدعيه، ثم وبعد مداوله بين الطرفين اتفقا علي ان تقوم المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور في الشيك لصالح المدعيه، خلال يومين ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، كما طلبا اثباته، وقرر المدعي كذلك حصر مطالبه موكلته بهذا المبلغ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق؛ لما كان وكيل المدعيه قد طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها والبالغ قدره (٣٣.٥٧٩.٥٠) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه تسعه وسبعون ريال وخمسون هلله، والتي تمثل قيمه اجره سته حفارات (...) مع السايق، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤١ه، وحيث قرر وكيل المدعي عليها في الجلسه الاخيره صحه استحقاق المدعيه ما ادعته، واصطلح مع وكيل المدعيه وفق ما اشير له بسداد كامل المبلغ خلال يومي عمل، كما حصر المدعي وكاله طلبه في الصلح فيما يخص هذه القضيه بهذا المبلغ، وبعد رجوع الدايره لوكاله المدعي عليه وكاله وجد انها لا تخوله حق الصلح، واستنادا لما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي من العقد المبرم بين طرفي الدعوي والمؤرخ بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٩م وعلي مصادقه الرصيد الصادره علي مطبوعات مؤسسه موكلته والمؤرخه بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٩م، والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وذلك بمصادقتها علي مبلغ المطالبه، واقرار المدعي عليه وكاله، فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده بالسجل التجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه مؤسسه(...) للمقاولات العامه بالسجل التجاري رقم (...)، لصاحبتها (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وتسعه وسبعون ريال وخمسون هلله، وبالله التوفيق.