moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٦٧٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه لحوم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٥م بثمن اجمالي قدره (٢٤,٨٥٣.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) علي توريد لحوم مختلفه للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٤,٨٥٣.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد اللحوم في الوقت المتفق عليه, وتخلف المدعي عليه بصفتحه صاحب مؤسسه (...) عن تسديد قيمه التوريد. وتم اقامه هذه الدعوي بعد تقديم طلب صلح علي منصه تراضي وصدر تقرير عدم الصلح من منصه تراضي)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٤,٨٥٣.٠٠) اربعه وعشرون الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، هذه دعواي. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٤/٠٣/١٤٤٤ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه واحال وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) علي لايحه الدعوي والبينه المرفقات في المذكره المرسله المرفقه في النظام وهي عباره عن عقد فتح الحساب بختم المدعي عليه وفواتير وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه وافهمته الدايره بارفاق المصادقه التي اظهارها عبر التيمز، وفي جلسه هذا اليوم ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بذات الوكاله المذكوره سابقا ولم يرفق ما طلب منه بالجلسه الماضيه واكتفت الدايره بما قدمه في اللايحه فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم: استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد الموثق وكشف الحساب المختوم والفواتير، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه ١٠% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعيه فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعيه الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٣٣٨.٣٠) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا و ثلاثون هلله.