moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470218931 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته (...) وهي شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/05/2ه الموافق 2020/12/17م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (الغاء فواتير (...) و مراجعتها) بسبب (فواتير (...))؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (الغاء فواتير (...) و مراجعتها) ؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 24/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 26/04/1444ه، فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الا انه بالرجوع لخانه التبليغ تظهر خانه مفرغه ولتحقق الدايره قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وفي جلسه 05/05/1444ه، فيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يدفع بعدم الاختصاص في هذه الدعوي ويطلب مهله لتقديم لايحه تفصيليه. وفي جلسه 12/05/1444ه، فيها حضر طرفي الدعوي المثبت تحضيرهما في خانه التحضير، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس 11/5/1444 ونصها:(وحيث تتلخص مطالبه المدعي بالاعتراض علي الفواتير الصادره علي عقاره , ولان مطالبه المدعي تدخل من ضمن انشطه (تقديم الخدمه) لمنصوص عليها في تعريف نشاط تقديم الخدمه في الماده الاولي من نظام (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (159)وتاريخ 11\11\1441ه (مرفق 2) , وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9\11\1441ه.وحيث ان البت في المسايل والامور والشكاوي المتعلقه بانشطه تقديم الخدمه والتي تثيرها الاطراف المعنيه , وبخاصه المستهلكون او المرخص لهم من اختصاص (...) (...) بناء علي الماده الخامسه من (...) ولكن نص البند رقم (7) من قرار مجلس الوزراء علي ان تباشر (...) بانشطه تقديم الخدمه , ويشمل ذلك جميع المهام المسنده الي (...) بناء علي احكام نظام (...) باستثناء ما يتعلق بنشاط الانتاج المزدوج علي ان تقيم الوزاره خلال السنه الرابعه من نفاذ النظام مدي مناسبه استمرارها لتلك المهام مده اخري او اعادتها الي الهييه والرفع بذلك الي المقام السامي. وحيث حددت اللايحه التنفيذيه(...) في الماده الاولي الجهه التي تباشر المهام المتعلقه بانشطه تقديم الخدمه بمصطلح (المنظم) مرفق (5) وايضا الاطلاع علي شكاوي واعتراضات المستهلكين استنادا الي الماده (151) مرفق (6).الرد من الناحيه الموضوعيه: نفيد فضيلتكم بانه تم مخاطبه الجهه المختصه والتي افادت بان المبالغ صحيحه وهي عباره عن فتره استهلاك من تاريخ 12-11-2020م الي 12-11-2022م , ونفيد فضيلتكم بانه تم فحص العداد بتاريخ 23-11-2021م ونتيجه الفحص (صالح للعمل) ونحيط فضيلتكم بانه تم عمل تسويه سابقه للمدعي بسبب التسربات وذلك بتاريخ 10\09\ 2020م بمبلغ 39296.14 ريال. وبناء علي ما تقدم سلفا, نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي ولاييا وان الاختصاص بنظرها منعقد ل(...), وفي الموضوع برفض الدعوي.) وبعرضها علي المدعي اصاله اجاب بانه قد سبق ان صدر حكم من المحكمه العامه بالرياض بعد الاختصاص الولايي بتاريخ 12/4/1444 كما صدر حكم من المحكمه الاداريه بالرياض بعدم الاختصاص الولايي بتاريخ 23/4/1444هكذا اجاب فطلبت منه الدايره ارفاق صورتي صكي الحكم المشار اليهما فاستعد بذلك. وفي جلسه 19/05/1444ه، فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 12/ 5 /1444 ه فعقب وكيل المدعي عليها بان لديه ما يود اضافته ويطلب مهله لارفاقه. وفي جلسه 26/05/1444ه، فيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ يوم امس 25/ 5 / 1444ه وتضمن:(خطوات واجراءات رفع الشكوي لدي (...)) وبعرضه علي المدعي اصاله اجاب بانه يقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 03/06/1444ه، فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر المدعي بان لديه ما يود اضافته حيث ذكر بانه قد قدم مذكره في خانه الطلبات بتاريخ 29/ 5/ 1444ه فذكرت له الدايره انه سبق ان قرر الاكتفاء بموجب محضر الجلسه الماضيه فذكر بانه يطلب من الدايره قبول هذا المرفق لكونه مؤثر في الدعوي وبرجوع الدايره للمرفق تبين انها تظهر اشاره (حصل خطا في تحميل المستند) فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاطلاع علي ما ورد فيها. وفي جلسه 17/06/1444ه، فيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله بخانه الطلبات بتاريخ 05/ 06/ 1444ه والذي ارفق فيه حكم المحكمه العامه الدايره الثالثه والاربعون القضيه رقم (43184433) وتاريخ 10/ 04/ 1443ه والصادر بعدم الاختصاص الولايي كما ذكر بانه قد ارفق في خانه الطلبات حكم الدايره التجاريه الحاديه عشر بالرياض في القضيه رقم (408012312) وتاريخ 02/ 09/ 1440ه الصادر بعدم الاختصاص الولايي وقد ذكر بان الحكم مصدق من محكمه الاستيناف وقد اصبح نهاييا وان هذه الدعوي مشابهه للدعاوي الموجوده في صك الاحكام المرفقه مما يدل علي ان هذه الدعوي من اختصاص (...) هكذا ذكر، ثم تمسك بالحكم بعدم اختصاص هذه المحكمه ولاييا بنظر هذه الدعوي، ولصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان حقيقه موضوع النزاع متعلق بالغاء فواتير (...)، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ حسبما هو مقرر في اصول التقاضي نظرا لكون الاختصاص من المسايل الاوليه التي تحكم بها المحكمه من تلقاء نفسها قبل النظر في موضوع الدعوي استناد للماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون بها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وحيث ان الموضوع الغاء فواتير (...)، وعليه فان هذا العمل لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه ولو صدرت من تاجرين استنادا علي قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 9\11\1441ه.وحيث ان البت في المسايل والامور والشكاوي المتعلقه بانشطه تقديم الخدمه والتي تثيرها الاطراف المعنيه , وبخاصه المستهلكون او المرخص لهم من اختصاص (...) بناء علي الماده الخامسه من (...), ولكن نص البند رقم (7) من قرار مجلس الوزراء علي ان تباشر (...) المهام المتعلقه بانشطه تقديم الخدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (4470218931) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.