moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439178217 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: معرض (...) للسيارات الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه 10/ 10/ 1443ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وبعد تحقق الدايره من شروط قبول الدعوي واختصاصها بنظر هذه الدعوي وفيها ابرز المدعي وكاله محضر المصالحه الذي انتهي بتعذر المصالحه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٩٩٠,٠٠٠) تسعمايه وتسعون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (المتاجره ببيع وشراء السيارات) ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه بيع وشراء السيارات، وقد بدات الشراكه في 3/ 4/ 1437ه الموافق 13/ 1/ 2016م والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه خطاب الالتزام والحوالات البنكيه والفواتير، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/ 9/ 1440ه الموافق 6/ 5/ 2019م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب: 1- رد قيمه راس المال وقدره (٩٩٠,٠٠٠) تسعمايه وتسعون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: عدم التزام المدعي عليه بتسليم ارباح عام ١٤٤١ه وعام ١٤٤٢ه استنادا علي خطاب الالتزام وحاله راس المال في الوضع الحالي بيد المدعي عليه. ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (١٩٨,٠٠٠) مايه وثمانيه وتسعون الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح خطاب الالتزام عن الفتره من التاريخ 1/ 9/ 1441ه وحتي 1/ 9/ 1442ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1/ 9/ 1441ه وذلك بسبب تصفيه الارباح، هذه دعواي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: افادني موكلي بعد اجراء المصالحه كما انني اطلب مهله للرد بشكل مفصل علي دعوي المدعي، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال خمسه ايام قادمه عن طريق خانه تبادل المذكرات فان تعذر فعلي بريد الدايره، وفي 16/ 10/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ ما ذكره المدعي عليه من ان بينه وبين معرض موكلي شركه مضاربه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا وليس هناك اي عقد شراكه بين معرض موكلي والمدعي لا مضاربه ولا غيرها وموكلي ينكر ذلك ولا يوافق علي طلبه. ثانيا/ ان موكلي يبين العلاقه بين معرضه وبين المدعي فيما يلي: ا. رغب المدعي في ان يستثمر في مجال السيارات في معرض موكلي وحول المبلغ محل الدعوي علي حساب المعرض علي سيبل عرف متبع وهو ان يكون البيع والشراء والاستثمار في هذا المجال من معرض سيارات وليس للمعرض فايده ولا شراكه سوي رسوم اداريه رمزيه متبعه في حال باع المستثمر او شري ثم ان المدعي بعد تحويله المبلغ علي حساب المعرض استثمر فيها بنفسه فباع ٢٢ سياره بتاريخ 9/ 4/ 1437ه علي شخص يدعي (...) بقيمه اجماليه قدرها (1,287,000) مليون ومايتين وسبعه وثمانين الف ريال بواقع (٥٨,٥٠٠) ثمانيه وخمسون الف وخمسمايه ريال، لكل سياره علي تحل بعد سنه وحررت سندات لامر لصالح المدعي محرره من (...). ب. ان (...) لما شري من المدعي تلك السيارات كان يودع في المعرض مبالغ من هذه المديونه لصالح المدعي وسبب ايداعه لها في المعرض وهو عرف متبع يتم بموجبه السداد في المعرض الذي تم فيه البيع والشراء ثم يقوم المعرض بتحويلها علي حساب - البايع -المدعي وهذا ما حصل حيث بلغ مجموع ما تم سداده من مبالغ من (...) وتم تحويله للمدعي عن طريق معرض موكلي (724,000) سبعمايه واربعه وعشرين الف ريال. ج. تقدم المدعي بموجب سندات الامر المحرره له من قبل المشتري (...) لمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه لمطالبته بتلك المبالغ. ثالثا/ ما ذكره المدعي مما اسماه -خطاب التزام- وهو خطاب استلام وليس التزام فان موكلي يجيب عنه بما يلي: ان هذا الخطاب بمثابه ايصال استلام ويبين خبره معرض موكلي حيث ان ورد فيه ان العرف الدارج في المعرض ان الربح المتوقع لمن يستثمر يبيع ويشري في معرض موكلي انه يعود له راس ماله والارباح التي وردت في الخطاب خلال سنه وهو ليس فيه الزام لما يلي: ا. ورد فيه يتم استلام الارباح وراس المال ولم يرد فيه ان المعرض يتعهد او يلتزم بتسليم ذلك والمقصود انه يتم استلام ذلك من المشتري وفقا للخبره. ب. ما ورد من عباره لاجل الاستثمار في بيع السيارات اي ان المدعي يريد ان يستثمر هذا المبلغ بنفسه في معرض موكلي وهو ما تم. ت. مما يوضح ذلك انه ليس الزاما ان المدعي باع بنفسه علي المشتري (...). رابعا/ الاصل في شركه المضاربه ان تكون بموجب عقود موقعه من الطرفين مبين فيها نسبه الربح من كل طرف ومبين فيها مده الشراكه وهذا غير موجود باقرار المدعي في دعواه، والمدعي جاير في دعواه هذه ضد معرض موكلي فكيف له ان يدعي علي موكلي وهو متقدم ضد المشتري بنفس هذا المبلغ في محكمه التنفيذ، وعليه فان موكلي يطلب ما يلي: 1- الحكم برد الدعوي واخلاء سبيله منها. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب هذه الدعوي وقدرها (100,000) مايه الف ريال. وفي 25/ 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ عدم ملاقاه اجابه المدعي عليه بموضوع الدعوي: حيث انطوت اجابه المدعي عليه في مذكرته الجوابيه علي الدعوي علي الخروج عن موضوع الدعوي الاصلي والدخول في ادعاءات وتفاصيل غير منتجه في موضوع الدعوي، فالثابت في دعوي موكلي المدعي باقرار المدعي عليه هو: 1. اقراره واعترافه باستلام مبلغ وقدره (990,000) تسعمايه وتسعون الف ريال من موكلي المدعي. 2. اقراره واعترافه بان المبلغ المستلم من قبله من اجل الاستثمار في مجال بيع وشراء السيارات. 3. اقراره واعترافه بان مده الاستثمار في مجال بيع وشراء سيارات عام واحد من تاريخ استلامه للمبلغ المذكور بعاليه. 4. اقراره واعترافه بانه ملتزم برد مبلغ الشراكه (990,000) تسعمايه وتسعون الف ريال لموكلي المدعي بعد السنه الاولي من الشراكه. 5. اقراره واعترافه بانه ملتزم بسداد الارباح التي تتراوح من 15 % الي 20 % لموكلي المدعي بعد السنه الاولي من الشراكه. ثانيا/ ذكر المدعي عليه انه قام بنفسه بتحويل مبالغ الي حساب موكلي قدرها (724,000) سبعمايه واربعه وعشرون الف ريال، وهذا اقرار صريح بان العلاقه بين موكلي والمدعي عليه علما بانه وبعد الرجوع لموكلي وحصر الحوالات تبين عدم صحه ذلك وان جميع ما ورد من المدعي عليه مبلغ وقدره (560,000) خمسمايه وستون الف ريال، فعليه ان يقدم بينته علي ما دفع به. ثالثا/ ذكر المدعي عليه في خطاب الالتزام انه سوف يقوم ببيع وشراء السيارات وحدد نسبه الارباح فعلاقه موكلي بالمدعي عليه واضحه لا تقبل التاويل بعلاقه تجاريه اخري، ويؤكد ذلك الحوالات الصادره من المدعي عليه ومن حسابه البنكي الي حساب موكلي، بل ان المدعي عليه ذكر في ذات الخطاب بما نصه (بحيث يتم استلام الارباح من 15 % الي 20 % حسب خبره الشركه في هذا المجال) وقد جاءت الحوالات من المدعي عليه بشكل سنوي كما ذكر واقر في خطاب الالتزام، بناء علي كل ما سبق بيانه بعاليه نطلب من فضيلتكم ما يلي:1. الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المدعي مبلغ (990,000) تسعمايه وتسعون الف ريال، قيمه راس المال التي دفعها موكلي المدعي. وفي 29/ 11/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: اولا/ ان جواب موكلي في مذكرته الجوابيه عن هذه الدعوي كانت اجابه ملاقيه للدعوي ولم تخرج عن موضوع الدعوي. ثانيا/ ان موكلي قد فصل في جوابه عن الدعوي وبين موقفه من هذه الدعوي وبين ان المدعي قد تقدم بدعوي تنفيذيه ضد من تم البيع عليه وهو (...). ثالثا/ ما ذكر المدعي من اقرارات منسوبه لموكلي فهي غير صحيحه فموكلي لم يقر انه ملتزم برد راس المال، ولم يقر بانه مستثمر للمبلغ نيابه عن المدعي ولم يقر انه ملتزم بسداد الارباح وموكلي وضح في جوابه السابق ان المبلغ تم تحويله للمعرض، وان المدعي باع علي المنفذ (...) علي مطبوعات المعرض، وعلي ضوء هذا البيع تقدم المدعي بدعوي تنفيذيه ضد المنفذ ضده (...)، وموكلي ليس له علاقه تعاقديه فيما بين البايع المدعي والمشتري (...). رابعا/ موكلي كان يتسلم مبالغ من المدين (...) ويحولها علي حساب المدعي، والصحيح انه وصل للمدعي المبلغ المذكور في جوابنا. خامسا/ تم الجواب عن الخطاب الذي يزعم المدعي انه التزام وهو ليس كذلك ونتمسك بجوابنا السابق. سادسا/ تعمد المدعي عدم الرد علي دعواه التنفيذيه التي رفعها ضد المشتري (...). وفي جلسه 30/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلاه، وقرر وكيل المدعي عليه انه ارفق رد موكله في ملف القضيه الالكتروني فيما قرر وكيل المدعي انه قدم رد موكله علي جواب المدعي عليه، ثم قرر وكيل المدعي عليه انه قدم رد موكله علي جواب المدعي الاخير، وبعرضه علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد، وفي جلسه 12/ 1/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل جري منه الاطلاع علي ما جاء في مذكره المدعي عليه الاخيره اجاب قايلا انه تم ارفاقها في هذا اليوم واطلب مهله للجواب عليها بشكل مفصل وعليه قررت الدايره التجاوب مع طلبه علي ان يرفق جميع المستندات والادله علي دعواه في مده اقصاها عشره ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر، وفي 12/ 1/ 1444ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما من حيث الموضوع: وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٩٩٠,٠٠٠) تسعمايه وتسعون الف ريال، وهو راس المال الذي اقر باستلامه المدعي عليه , وحيث ان الدعوي حصرت في رد راس المال واقر المدعي عليه باستلامه له ودفع بان المدعي يعمل لصالح نفسه بحساب مستقل في المعرض ودعم دفعه هذا بان المدعي يطالب المدعو (...) بمبلغ وقدره (1,280,000) مليون ومايتين وثمانين الف ريال - وهي قيمه بيع سيارات بالتقسيط - يطالب فيها المدعي المدعو (...) في محكمه التنفيذ ولو لم يكن يعمل لصالح نفسه لما كان له الحق في المطالبه بهذا المبلغ لان السندات حررت باسمه وذلك باقرار المدعي وحيث ان الاقرار حجه علي قايله ومحاسب عليه , واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه) , وبما ان السندات حررت باسم المدعي ولصالحه وهذا مما يعد قرينه علي انه يعمل لنفسه , وحيث ان المبلغ الذي يطالب به المدعي المدعو (...) في محكمه التنفيذ هو ذات المبلغ الذي يدعي انه سلمه للمعرض ليضارب به ولا يحق له حينها ان يطالب بنفس المبلغ مرتين , الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد.