tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630991856 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2025-05-22 date_hijri=1446-11-24 document_type=ruling entity=document_number:27390ea4-c1ee-4a16-931d-daa967ce00d8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670791554 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باعمال مقاولات انشاييه من الباطن لمشروعات المدعيه في اقامت مجموعه من الفيلات بمشروع تابع للمالك الرييسي الشركه (...) وبالفعل تم جزء من العمل بما هو قيمته (4,603,619) اربعه ملايين وستمايه وثلاثه الاف وستمايه وتسعه عشر ريال، تم سدادها بالكامل من المدعيه وقد توقف العمل من جهه المدعي عليها، وقد قامت المدعيه اثناء سير العمل بتسليم المدعي عليها مواد لاستخدامها في الانشا بالمشروع بما هو قيمته (2,968,500) مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الف وخمسمايه ريال، ومثبت ذلك المبلغ ومسجل امامه انه قيمه مواد مسلمه للمدعي عليها لاستخدامها بالمشروع في المستخلص رقم (11) وهي عباره عن حديد تسليح بقياسات مختلفه – وايضا كميات من مواد اسمنتيه جميعها مثبت بالمستندات، والمستخلص النهايي لحسابات المدعيه والمدعي عليها والموقع والمعتمد من كلا الطرفين ثابت به انه تم استخدام ما قيمته من هذه المواد مبلغ وقدره (2,256,327.57) مليونان وميتان وسته وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وسبعه وخمسون هلله، وبذلك يكون الفارق بين المبلغيين لهذه المواد مبلغا وقدره (712,173.57) سبعمايه واثني عشر الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وخمسون هلله، وهو المبلغ الذي يشغل ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه، وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ (712,173.57) سبعمايه واثني عشر الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وخمسون هلله للمدعيه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد اعمال انشاء فيلا علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 2019/12/01م. 2- محرر عادي عباره عن مستخلص رقم (11) ممهور بختم وتوقيع الطرفين، بتاريخ 2020/07/19م. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/08/26ه وفيها: حضر ممثل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن المواد هل هي موجوده اجاب بان المدعي عليها قد استخدمتها في اعمال اخري ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بمذكره جاء فيها (1- ذكرت المدعيه ان المدعي عليها نفذت جزء من العمل بما هو قيمته (4,603,619) اربعه ملايين وستمايه وثلاثه الاف وستمايه وتسعه عشر ريال تم سدادها بالكامل من المدعيه وقد توقف العمل من جهه المدعي عليها، وهذا كله غير صحيح ولم تقدم ما يفيد سبب التوقف. 2- ذكر ممثل المدعيه انها اثناء سير العمل قامت بتسليم المدعي عليها مواد لاستخدامها في الانشاء بالمشروع بما هو قيمته (2,968,500) مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الف وخمسمايه ريال، ونجيب علي ذلك بان المدعي عليها لم تستلم اي مما تدعي به المدعيه ولم يقدم اي بينه تفيد استلام المدعي عليها هذه المواد سواء سندات استلام او خلافه. 3- ذكر ان ذلك مثبت ومسجل امامه انه قيمه مواد مسلمه للمدعي عليها لاستخدامها بالمشروع في المستخلص رقم (11) وهي عباره عن حديد تسليح بقياسات مختلفه، وهذا غير صحيح ولم يرد بالمستخلص رقم (11) هذا المبلغ ولم يرد بيان بالمواد المذكوره والمذكور استقطاع مواد فقط. 4- ذكر ممثل المدعيه وجود كميات من مواد اسمنتيه جميعها مثبت بالمستندات المرفقه بالمذكره وكمياتها (مرفق 1،2،3،4،5،6) بالنظر الي تلك المستندات المرفقه نجدها مبهمه وباللغه الانجليزيه دون ترجمه كما لم يرد بالمستندات اي بينه تفيد استلام المدعي عليها هذه المواد، بل جميعها جاءت بتوقيع المدعيه وبعضها بختم مؤسسه(...) ولا علاقه بالمدعي عليها بها. 5- جاءت جميع المستندات المرفقه من المدعيه بتاريخ 12/2019م و1/2020م وجاء تاريخ المستخلص رقم (11) الذي تدعي المدعيه انه مستخلص ختامي بتاريخ 20/07/2020م فهل يعقل ان تسلم المدعيه المدعي عليها مواد بمبلغ (2,968,500) مليونان وتسعمايه وثمانيه وستون الف وخمسمايه ريال كما تدعي ويكون المستخلص رقم (11) هو الختامي ولا تخصم المدعيه الا مبلغ (2,256,327.57) مليونان وميتان وسته وخمسون الف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وسبعه وخمسون هلله، وتسلم المدعي عليها باقي المستخلص وقدره (112,683.62) ميه واثنا عشر الف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال واثنان وستون هلله. اتضح للمحكمه عجز المدعيه عن تحرير دعواها حسب ما نصت عليه الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه وتناقض ادعايها مع ما قدمته من مستندات. وطالب برد الدعوي لعدم تقديم البينه وتناقض الادعاء مع وقايع الدعوي)، وبسؤال ممثل المدعيه عن البينه علي تسليم مواد للمدعي عليها ذكر ان بينته علي ذلك هي المستخلص رقم (11)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان ممثل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها باداء مبلغ (712,173.57) سبعمايه واثني عشر الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وخمسون هلله للمدعيه، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته بان المدعي عليها لم تستلم اي مما تدعي به المدعيه ولم يقدم ممثل المدعيه اي بينه تفيد استلام المدعي عليها هذه المواد، وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه وحيث انه من المقرر شرعا وقضاء ان من ادعي شييا ضد الغير مكلف باحضار مستنداته الثبوتيه امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت التعدي فيها من عدمه وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليها حق الدفاع عن نفسها في مواجهه هذه المستندات بيانا وتوضيحا، ولما ان ممثل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ (712,173.57) سبعمايه واثني عشر الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وخمسون هلله للمدعيه، وقدم بينته المتمثله في المستخلص رقم (11) وباطلاع المحكمه عليه تبين انه لا يدل صراحه علي مبلغ المطالبه، ولما ان ممثل المدعي عليها انكر صحه الدعوي، وبناء علي الماده الثانيه من نظام الاثبات وعليه يكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670791554 لعام 1446ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه ب مبلغ (712,173.57) سبعمايه واثني عشر الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال وسبعه وخمسون هلله لقاء اعمال مقاولات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: " رفض الدعوي." وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اصحاب الفضيله حفظكم الله عولت محكمه اول درجه سبب الحكم برفض الدعوي ان المستخلص المقدم تحت رقم (11) وهو المستخلص الاخير المعتمد من كلا الطرفين انه لا يدل صراحه علي مبلغ المطالبه. الا انه اذا تم التدقيق وبعمليه حسابيه بسيطه وغير معقده وهو نفسه المستخلص الاخير رقم (11) والذي يثبت كافه العمليات المحاسبيه بين المستانف (المدعي ) والمستانف ضدها (المدعي عليها) والمرفق بهذا الاستيناف وترجمته ايضا المرفقه نجد انه يحتوي بالصفحه الاولي منه علي :اولا: القيمه الاجماليه للاعمال مبلغها (4,603,619.17) ريال ثانيا : قيمه ضمان الاعمال بقيمه 10في المايه مبلغ( 460,361.92) ثالثا: استقطاع المواد وهي هنا المقصود منها المواد والتي سلمت للمستانف ضدها للقيام بالاعمال المكلفه بها من قبل المستانفه وطبقا لعقد المقاوله بين الطرفين والمراد منه تكليفها باقامه منشا خرساني وعليه تم تسليمها بموجب المستخلص رقم 11 مواد انشاييه والموضحه جليا بالصفحه رقم (4) من الترجمه للبيان المرفق وهي بقيمه( 2,988,500 )ريال وهذه هي القيمه الاجماليه للمواد المسلمه للمستانف ضدها من حديد تسليح بمقاسات مختلفه وكميات من الاسمنت المسلح والمرفق به بيان تفصيلي باوراق محكمه اول درجه كما افيد فضيلتكم بعمليه حسابيه بسيطه وهو المبلغ الاجمالي (2,988,500) ريال يتم انتقاص منه مبلغ (2,256,327.57ريال) وهو المبلغ المثبت بالمستخلص رقم (11) تحت بند استقطاع مواد فيكون ناتج هذه العمليه مبلغ وقدره( 712,173.57ريال) وهو المبلغ والذي تطالب به المستانفه المستانف ضدها وقد تم مطالبه المستانف ضدها باعاده باقي هذه المواد بالطرق الوديه الا انها لم تحرك ساكنا .وايضا يتضح لفضيلتكم جليا من الحكم المرفق رقم (4531138580 )بتاريخ 18 /12/ 1445 ه في الدعوي رقم 457043640 والمقامه سلفا من المستانف ضدها ضد المستانفه والتي كانت تطالب فيها بما هو وارد في صدر الحكم المرفق والتي انتهت برفض الدعوي لعدم استحقاق المبالغ المطالب بها وتم تاييده استينافيا والذي ذكر به ان المستانفه لها مبالغ مستحقه في ذمه المستانف ضدها . ، مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. نقض الحكم محل الاستيناف القضاء مجددا بالزام المستانف ضدها باداء مبلغ وقدره 712,173.57 ريال لصالح المستانفه.3. وعلي سبيل الاحتياط الكلي احاله الدعوي لخبير حسابي.). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 1446/11/8ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي والمستانف ضده (....) محامي المدعي عليه وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فلم تجد الدايره فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم يقدم المستانف اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي اذ ان اعتراض المستانف منصبا علي بينته المتمثله في المستخلص رقم (11)،وهو ما تم الاجابه عليه امام محكمه الدرجه الاولي؛ ولذلك واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف في اعتراضه .

نص الحكم:

تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1446/9/12ه القاضي برفض هذه الدعوي محمولا علي اسبابه .