gstc_gov_sa · decision · processed · 49 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه I (IAR-97-2020) القوار رقم (Z-1630-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الاستثناف الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتي: زكاه - وعاء زكوي - مكاسب غير محققه من استثمارات - ايرادات استثمارات - قروض قصيره الاجل - اعاده اعداد جدول الاستهلاك - ايرادات الاستثمارات غير المزكاه - ارباح بيع الاصول الثابته - صافي الاصول الثابته المحيصه من الوعاء. الملخص: مطالبه الشركه المستانفه بالاغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للعام ٢٠١٢ م. ومطالبه الهييه العامه للزكاه والدخل بالاغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ - اترضت الشركه المستانفه امام اللجنه الاستثنافيه بشان بند مكاسب غير محققه من استثمارات، وبناء ايرادات استثمارات، وبناء فروض قصيره الاجل. كما اعترضت الهييه العامه للزكاه والدخل بشان بند اعاده اعداد جدول الاستهلاك، وبناء ايرادات الاستثمارات غير المزكاه، وبناء ارباح بيع الاصول الثابته، وبناء دصافي الاصول الثابته المكسوطه من الوعاء - اسست الشركه المستانفه اعتراضها علي بند مكاسب غير محقه من الاستثمارات علي ان واقع تلك المبالغ يمثل زياده نشات من اعاده التقييم في نهايه العام لاستثمارات ٢٠١٣ م، وكان علي الهييه عدم اضافه تلك الزياده ومعالجتها بخم كامل قيمه الاستثمارات والاصول في مقابل ذلك. ولبند ايرادات استثمارات علي ان المبلغ الذي لم تحسمه لجنه الفصل يمثل في واقعه ايرادات مسンكتا مقابل استثمارات الشركه المستانفه لدي شركه (ب)، وهي شركه سعوديه قدمت اقرارها للهييه عن العام ٢٠١٣ م، حيث ادرجت ارباح تلك الشركه ضمن ما تم تزكيته لذلك العام، وهي تمثل ايرادات لها في شركه (ت)؛ وبالتالي يتعين عدم اخصاع ذلك المبلغ للزكه ضمن الربط علي الشركه المستانفه لكيلا يزكي الايراد مرتين. ولبند قetوض قصيره الاجل علي ان ما تظهره بيانات ارسده القروض في نهايه العام ٢٠١٣ م يثبت معه عدم كولان الحول عليه، وعدم استخدام مبلغ الرصيد في تمويل الاصول الثابته. كما استت الهييه العامه للزكه والاحظ اطراضها بشان بند اعداد اعداد جدول الاستهلاك علي اساس ان الهييه عند الربط علي المستانفه في العام ٢٠١٣ م قامت باستخدم طريقه القسط الثابت، وتم الاتفاق مع المستانفه علي ذلك لاحtbاب طريقه الاهلاكات للاصول الثابته للعام ٢٠١٣ م، والمسانفه لا يبح لها تعديل طريقه اتخباس الاهلاكات من سنه الي اخري خلفا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لما تم الاتفاق عليه. ولبند ايرادات الاستثمارات غير المزكاه علي ان واقع تلك الايرادات يملت توزيعات ارباح عن العام ٢٠١ م، وليست تخص العام ٢٠١ م، فيكون حولها حول اصلها بعد ثبوت هذا الواقع من خلال ارسده الارباح الموزعه بسببات الشركه المستثمر فيها: اذ لم توضح الشركه طبيعه ذلك الربح الذي يمل في حقيقته ارباكا مبقاه وليست خاصه بالعام ٢٠١ م. ولبند معالجه ارباح بيع الاصول الثابته علي انه من المفترض انتساب فرق ربح بيع الاصول اضافه الي الوعاء الزكوي دون حسمه. ولبند صافي الاصول الثابته المكسومه من الوعاء علي ان الهييه تقوم بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه علي نحو ما جابت به تعاميم الهييه في ذلك: وذلك لكيلا يترتب علي تحميل نفقات اقتناع الاصول ضمن قوايم الدخل عدم خضوع الربح المحقق للزكاه، عندما تكون نتيجه انتساب الوعاء الزكوي سالبه علي المكلف - ثبت للداره الاستثنافيه بالنسبه لبند مكاسب غير المصفه من استثمارات، ان معالجه الهييه لهذا البند لم تكن وفق احكام النظام. ولبند ايرادات استثمارات ان المستثمارات في الشركات التابعه والشفيفه، ولبند قروض قصيره الاجل علي ان المستثناعه قامت بسداد ارسده القروض قبل حولان الدول عليهها. وثبت لها بالنسبه لبند اعاده اعداد جدول الاستهلاك ان الشركه المستثناعه في تعاملها مع الاهلاكات اربعت ما تجيزه الانظمه واللوايح والتعليمات في هذا الشان، وان تعامل الهييه كان بطريقه تخالف ما تجيزه هذه الانظمه وتلك اللوايح والتعليمات الخاصه بالتعامل مع طريقه الاهلاكات عند انتساب الوعاء الزكي. وليند ايرادات الاستثمارات غير المزكاه ان هذه الايرادات ليست توزيعات للارباح، واما هي في حقيقتها حصه الشركه المستثناعه في الشركات التابعه والشقيه (المستثمر فيها)، وثبت لها لبند صافي الاصول الثابته المحسومه من الوعاء، ان الهييه لم تسم كامل صافي الاصول الثابته، ولكن قامت بحدها بحدود معينه بالصافه لاحكامالنظام. مؤدي ذلك: رفض استثناف الهييه العامه للزكاه والدخل - رفض استثناف الشركه المستثناعه لبند ايرادات استثمارات، وقبول اعتراضها علي باقي البنود. المستند: التعميم رقم (9/707٤) بتاريخ ١٤٢٦/٥/١٤. للبحوث العلميه والافتاء. الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: المستثم: ٩/٢٥٥/١٤. (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٤) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥٥) (٢٥٥.٥) (٢٥٥.٥) (٢٥٥.٥) (٢٥٥.٥) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲۲۱۰) (۲²²⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ الوثايق: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 المقدم بتاريخ ١٣١/١١/٢٠١٥ من (ا)، واستيناف الهييه العامه للزکاه والدخل المقدم بتاريخ ١٣٨٠/١١/١٠، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في جده رقم (١١٣/٣٩) لعام ١٤٧٧، الصادر في الاعتراض رقم (٢٩) المزام من طرفي الاستيناف علي القرار محل النظر، الذي قضي بما ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكل من (ا). ثانيا:})(وF) الموضوع: ١. اعاده اعداد جدول الاستهلاك للمكلف لعام ٢٠١٣ م وفق للنظام الضريبي الجديد المنصوص علي تطبيقه علي مكلفي الزكاه بتعميم الهييه رقم (٩/٢٥٧٤) ١٤١٢١٥. ٢. تاييد الهييه في اضافه المكاسب غير المحقه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣. ٣. اضافه ايرادات الاستثمارات غير المزكه بمبلغ (١,١٩١,٧٣٨) ریال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣. ٤. معالجه بند ارباح بيع الاصول الثابته من خلال جدول كشف اهلاك الاصل الثابته (رقم ٢٤) وفقا لما وارد في البند (اولا) من هذا القرار. ٥.اضافه بند اطراف ذات عاقه ب Pablo (٢٨٦,٦٤) ريالت الي الوعاء الزكي للمكلف عام ٢٠١٣. ٦. اضافه بند الضمان حسن الاداء ب Pablo (٢٧٣,١٤٨) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣. ٧. تاييد الهييه في اضافه الذمم الداينه ب Pablo (١٠,٤١٦,٤٥) ريال الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ١٣٠١. ٨. تاييد الهييه في اضافه مخصص الزكاه - الذي حال عليه الدول - الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ١٣٠١. الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣. ١٠. تاييد المكلف بحسم صافي قيمه الاصول الثابته وما في حكمها من الوعاء الزكي للشركه لعام ٢٠١٣. وذلك كله وفقا للحيثيات الوارده في القرار. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي الطرفين: (ا) والهييه العامه للزكاه والدخل، تقدم كل منهما الي الداره باللغه استيناف تضمنت اعتراض كل منهما علي بنود شملها منطوق القرار محل الاستيناف وفق الاتي: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م فيما يتعلق باستثناف (ا): 1- (بند مكاسب غير محقه من استثمارات): حيث تعترض الشركه المكلفه في شانه بالنظر الي تاييد اللجنه لموقف الهييه باضافه ارباح مكاسب غير محقه بملغ (٦٦,٧٥,٩,٩) ريالات: وذلك لان وقطع تلك المبالغ يمثل زياده شيت من اعاده التقييم في نهايه العام لاستثمارات ١٢٠ م، وكان علي الهييه عدم اضافه تلك الزياده ومعالجتها بخصم كامل قييمه الاستثمارات والاصول في مقال ذلك، او خصم الاستثمارات والاصول الثابته وما في حكمها من الوعاء الزكي بقيمه التكلفه بعد خصم المكاسب غير المحقه منها. ٢- (بند ايرادات استثمارات بمبلغ ٢٣٠،٣٣٩،٥٢٣) ريا( : حيث تعترض الشركه المكلفه في شانه بالنظر الي ان اللجنه، وان لم تؤيد الهييه في اضافه كامل المبلغ ل لوعاء الزكي بعد ان قضت اللجنه بحسم مبلغ (٢٩،٥٠،٧٨٥) ريا بالاعتبار انها اموال سبق تزكيتها لدي شركات مستثمر فها، الا ان اللجنه لم ت precisely (١٩،١٣) ريا( :) ريا، وذلك لان المبلغ الاخير يمثل في واقعه ايرادات مزكاه مقال استثمارات الشركه المكلفه لدي شركه (ب) وهي شركه سعوديه قدمت اقرارها للهييه عن العام ٢٠١٠، حيث ادرجت ارباح تلك الشركه ضمن ما تم تزكيه لذلك العام، وهي تمثل ايرادات لها في شركه (ت) وبالتالي يتعين عدم اخضاع ذلك المبلغ للزكه ضمن الربط علي الشركه المكلفه لكيلا يزكي الايراد مرتين. علي قيام اللجنه ب襄阳ه مبلغ قرضين من بنك الرياض يملتها ذلك المبلغ الي الوعاء الزكوي، بحجه انها قروض ملات اصولا ثابته، والواقع ان ذلك غير صحيح؛ لان القرضين كانا بمبلغ خمسه ملايين ريال وبمبلغ ثلايين مليون ريال، وان ما تثبته المستندات ان دلكما القرضين تم استلامهما بتاريخ ١٠٢٠٧/٠٠١ م و تاريخ ٢٠١٢/١٢٢ م علي التوالي وتم السداد لهما بتاريخ ٢٠٢٠/٢٧ م و بتاريخ ١٩/١٤٠٣/١٩ م و بتاريخ ١٩/١٤٠٣/١٩ م و بيانات الارصده للفروش في نهايه العام ١٥٠ م يثبت معه عدم قولان الحول عليه، وعدم استخدام مبلغ الرصيد المتشل بالثلين مليون ريال في تمويل الاصول الثابته: خلاف ما انتي اليه القرار الابتدايي، وبالتالي يتعين عدم اضافه الفروش القصيره الاجل الي الوعاء الزكوي. واما ما يتعلق باستثناف الهييه علي ما انتوي اليه القرار الابتدايي محل الاستثناف في شان بعض البنود التي تضمنها، فانه يمكن فيمما يمكن تلخيصه من خلال ما ورد بالايحه الاستثناف المقدمه من الهييه بتاريخ ١/١٠١٠ هفق الاتي: 1- (اعاده اعداد جدول الاستهلاك): حيث تعترض الهييه علي ما انتوي اليه توجه اللجنه في قراها باحتناسب طريقه الاهلاك للاصول علي نحو ما جاء في نظام ضريبه الدخل واللاحته التنفيذيه; وذلك لان الهييه عند الربط علي المكلف في العام ٢٠١٢ قامت باستخدم طريقه القسط الثابت، وتم الاتفاق مع المكلف علي ذلك لاحتناسب طريقه الاهلاكات للاصول الثابته للعام ٢٠١٣ م، والمكلف لا يصل له تعديل طريقه احتناسب الاهلاكات من سنه الي اخري خلافا لما تم الاتفاق عليه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 - (اضافه ايرادات الاستثمارات غير المزكاه): حيث تعترض الهييه علي ما جاء في القرار الابتدايي باستبعاد مبلغ من تلك الايرادات للاستثمارات الشركه المكلفه بمبلغ المرا بالدايي (1,191,774) (٢٠١٢) (١٩١,٧٣٨) (٢٠١٢) (١٩١,٧٣٨) (٢٠١٢) (١٩١,٧٣٨) العام ٢٠١٢ م، وليست تخص العام ٢٠١٢ (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٤) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١�٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢٠١٢) (٢⁰⁰⁰) (٢⁰⁰⁰) (٢⁰⁰⁰) (٢⁰⁰⁰) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (²⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰¹²) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (۲⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰²⁰) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (²⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰¹⁰) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) (٢⁰⁰¹) ٤- (صافي الاصول الثابته المحسومه من الوعاء): حيث تری الهييه سلامه موقفها عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف ايضاع صافي الربح المعدل ضمن الوعاء الزكوي له: لان الهييه تقوم بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه علي نحو ما جاعت به تعاميم الهييه ذلك; وذلك لكيلا يترتب علي تحميل نفقات اقتناع الصول ضمن قوايم الدخل عضو ضوع الربح المحقق للزكه عندما تكون نتيجه اتخساب الوعاء الزكوي سالبه علي المكلف; لان القول بغير ذلك يؤدي الي عدم اخضاع اموال شركات كبيره تعمل في انشطه الفنادق وغيرها للزكه، اذا تم استخدام تلك المعالجه من قبل المكلفين وما قضي به توجه اللجنه في قراها. والواقع ان المكلف نفسه قام بحساب الزكه علي اساس صافي الربح المعدل بمبلغ (٢,٣٦١,٩٧٤) ريال، وبلغت زكاتها (٥٩,٤٩) الزكاه علي اساس المتابع لدي الهييه انه اذا كان الوعاء الزكوي للمكلف اقل من صافي ربح العام، فانه يخضع للزكه علي اساس ذلك الربح، وان مثل هذه المعالجه التي تتبعها الهييه في مثل تلك الاجوال تنفق مع الاصل المctقير بان ما يتم تزكيه في هذه الحاله يمثل الفرق بين الايرادات والمصروفات، وهو ما يمثل صافي الربح كوعاء للزكه. كما ان الاخذ بصافي الربح المعدل لاحتساب الزكاه يستقيم مع الراي الفقهي المعتبر شرعا في اخضاع اللغه الناشيه عن استغلال راس المال دون احتساب راس المال نفسه ضمن الواعاء في بعض الحالات: بسبب طبيعه النشاط الممارس بالنظر الي استغلال راس المال في عروض الفنيه. والارباح باعتبارها نماع تسبح مال تتوجب زكاته، فهل يكون هناك مبرز شرعي لعدم اخضاعها للزكاه علي نحو ما جاء به القرار الابتدايي، خصوصا ان ما تم الاستشهاد به من فتوي ضمن القرار ليس الا حاله خاصه لا تنطبق اوضاعها بالضروره علي الحاله محل النظر، اضافه الي وجود عدد من القرارات التي صدرت بتاييد موقف الهييه عند اخضاعها لصافي الربح المعدل للزكاه. وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستثناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه، واللغه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه، والاستثناف المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثنافين شكال وفقا للشروط المنصوص عليه في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله; الامر الذي يكون معه الاستثنافان مقبولين شكلا; لتقدمهما من ذوي صفه، خلال المده النظاميه المقرره لاجراهما. ومن حيث الموضوع: فايزه فيما يتعلق باستثناف الشركه المكلفه، فقد جاء نظر الدارره بشانه والتداول في موضوعه وفق التي: ١- بند مكاسب غير محقه من استثمارات: وحيث انه بعد تامل الداره لاساب استثناف الشركه المكلفه علي هذا البند، تبين لها انها تعترض علي طريقه معالجه المكاسب غير المحقه من استثمارات علي التفصيل الوارد في ملخص استثنافها الذي سبقت الاشاره اليه، وحيث كان استثناف الشركه المكلفه متعلا بطلب اضافه رصيد المكاسب غير المحقه الي الوعاء الزكي، وحسم الاستثمار المتعلق بها (غير المعد لمتاجره) وفقا للمبالغ الظاهره في القوايم الماليه، او عدم اضافه هذه المكاسب غير المحقه الي الوعاء الزكي وحسم الاستثمار المتعلق بها وفقا لتكلفته، وحيث كانت المعالجه المحاسبيه في القوايم الماليه المراجعه تثضمن اثبات المكاسب غير المحقه علي الاستثمارات محل الخلاف ضمن حقوق الملكيه، وتتضمن ايضا اثبات الاستثمارات بقيمتها العادله؛ وعليه فان الاخد بما ورد في القوايم الماليه المراجعه يحقق التوازن في معالجتها الزكويه عند الربط علي المكلف فيما يتعلق بذلك الاستثمارات والمكاسب المتقدقه منها. وعليه، لخصت الدايره الي قبول استثناف المكلف، وذلك اضافه كامل مبلغ المكاسب غير المحقه وفقا لما تظهره القوايم الماليه اخر العام، حسم الاستثمارات المتعلقه بها بقيمتها الظاهره في القوايم الماليه اخر العام. ٢- بند ايرادات استثمارات بمبلغ (٢٠,٢٩,٥٣) ريال: وحيث تبين ان الخلاف الذي يبرزه استثناف المكلف يتعلق بمبلغ (١,١٩١,٧٣٨) من ايرادات تلك الاستثمارات، دون بقيه المبلغ الذي ايدت فيه اللونه مصدره القرار الشركه المكلفه في حسمه من وعايه الزكي، وحيث انه يتامل الدايره لما كان عليه سند استثناف المكلف بخصوص هذا البند، يتبين ان الشركه تحت المبلغ يمثل ادراك قد تزكيتها في الشركات المستثمر فيها. بالرجوع الي القوايم الماليه تبين للدايره ان الشركه المكلفه وفق لسياستها المحاسبه ت Tobiasب تتطلاب اثبات عن الشركات التابعه والشقيفه وفق لطريقه حقوق الملكيه، والتي تطلاب اثبات قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 حصه الشركه المكلفه في الربح السنوي في تلك الشركات في دلها السنوي. وفي نفس الوقت تزيد من قيمه الاستثمار المصوم من الوعاء. وحيث لم تنازع الشركه المكلفه في المبلغ المحسوم من الوعاء الزكي المتعلق باستثماراتها المحاسب عنها بطريقه حقوق الملكيه، فان الاصل (وفقا للسياسه المحسيه) ان ذلك المبلغ محسوم من الوعاء الزكي وفقا للمبلغ الظاهر في القوايم الماليه، والمتضمن حصه الشركه المكلفه من ارباح الشركات التي تحاسب عنها وفقا لطريقه حقوق الملكيه. وعليه، وTNBبا للحسم المزدوج من الوعاء الزكي، فانه يلزم اضافه حصه الشركه في ارباح تلك الشركات المحاسب عنها، وفقا لطريقه حقوق الملكيه، الي دخل الشركه المكلفه لزاكاه، بحيث يقال بهذه الاضافه ما تم حسمه من الوعاء الزكي فيما يتعلق بالاستثمارات في تلك الشركات; ومن ثم خلصت الي رفض استثناف المكلف لعدم قيامه علي سند صحيح من الواقع، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به بخصوص ذلك البند. في اسباب استثناف المكلف علي هذا البند الذي يطالب فيه بعدم اضافه رصيده ضمن وعايه الزكوي للعام ١٣٢ م، وحيث انه بعد فحص الدايره لمستندات القضيه المتعلق بها ذلك البند، وما جاء في القرار المستانف في شانه، اتضح انه عباره عن قرضين قضيري الاجل تم استلامهما من بنك الرياض في العام ١٣٢ م، علي التفصيل الوارد بيانه في ملخص استثناف المكلف المشار اليه في هذا القرار. وحيث تبين للداره ان اللجه مصدره القرار لم تトحقق فيما ان اليه مMBM مجموع ذلكما القرضين في اخري عام العام الزكي ١٣٢ م، واكتفي القرار بمجرد التذكير بان القروض مهما كان نوعها فانها تضاف الي الوعاء الزكي للمكلف، دون ان تتحقق اللجنه فيما ابداه المكلف من اوجه للاعتراض علي انتساب مبلغ القرضين ضمن الوعاء الزكي له، في ان جزءا من ذلكما القرضين قد تم انفاقه اثناء ذلك العام، وان الجزء الاخر الكريم من مجموع القرضين قد ظهر في رصيد اخري العام، ولم يثبت للجنه مصدره القرار ما يستدعي اضافه مبلغ القرض وحسم ما يقابله اذا تم استخدامه في شراء اصول ثابته، وحيث ان اللجنه مصدره القرار لم تتاكد ايضا مما يدعيه المكلف من عدم حولان الحول علي مبلغ القرض بنهايه العام الزكوي له، وبالنظر الي ان مجموع مبالغ القرض قد تم استلامه بعد بدايه العام الزكوي، وهو ما يستقيم معه عدم احتساب رصيد ذلك القرض -انا كان مبلغه -ضمن الوعاء الزكوي للمكلف في ذلك العام. وعليه فان قناعه الدايره استقترت علي الاخذ بما قدمه المكلف، وعدم اضافه بنذ قروض قصيره الاجل الي وعايله الزكوي للعام ١٣٢٠ م، وبالتالي خلست الدايره الي قبول استيناف المكلف، ورفض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان. وFIMA يتعلق باستيناف الهييه العامه للزكاه والدخل، فقد جاء نظر الدايره بشانه والتداول في موضعه قفق الاتي: ١. بند اعاده اعداد جدول الاستهلاك: وحيث ان استيناف الهييه يتمثل في واقعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بطلب عدم انتساب الاهلاكات طبقا للماده (السابعه عشره) من نظام الضريبي، وTOSCH الهييه انه عند الربط علي المكلف قامت بتطبيق تعميم الهييه (٣٢٩٩) وTARHY ١٥١٢٥٥ و ذلك باخذ طفي الاصول الثابته والاهلاكات وفق القوايم الماليه بتطبيق طريقه القسط الثابت، حيث تم الاتفاق مع المكلف علي هذه الطريقه، وعليه طبقه الهييه في انتساب الاهلاكات علي الاصول الثابته لعام ٢٠١٢ م. وحيث ان ما تطالب به الهييه هو تكرار لما سبق ان طالبت به امام اللجنه مصدره القرار بالاسانيد نفسها المقدمه في استثنافها، وحيث لم تلاحظ هذه الداره علي النتيجه التي انتتهي اليها القرار ما يستدعي الاستدراك او التعقيب، في ضوء ما قدمته الهييه من اسباب للطعن علي النتيجه المتعلقه بذلك البند ضمن القرار محل الاستثناف: مما تنتهي معه هذه الداره الي رفض استثناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في ذلك البند، ولا ينال من ذلك ما تذكره الهييه بانه قد تم الاتفاق مع المكلف علي احتساب طريقه الامالك بترطه لا تنفع مع ما اخذ به المكلف عند تقديم اقراره الزكوي; اذ ان المعل عليه في هذا الشان ما تجيزه الانظمه واللواحي والتعليمات الخاصه بالتعامل مع طريقه الامالك عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف، وحيث لم تقدم الهييه ما يفيد بعدم صحه الطريقه التي اتبعها المكلف في احتساب امالكات الاصول الثابته لديه، فان مجرد الادعاء بوجود اتفاق بين الهييه والمكلف علي التعامل مع الامالكات بطريقه اخري، لا يجعل استيناف الهييه قايما علي سند صحيح من النظام. ١. بند اضافه ايرادات الاستثمارات غير المزكه: حيث انه بعد تامل الذاكره لما جاء من اسباب لاستيناف الهييه علي ذلك البند علي نحو ما جاء تفصيله ضمن ملخص استينافها المشار اليه سابقا في هذا القرار، فقد تبين لدي الذاكره ان الهييه بنت معالجتها لتلك الايرادات علي انها ارباح موزعه من الشركات المستثمر فيها، و هذا الاستيناع لا يعد دقيقا في مجمله; وذلك ان المبلغ محل الخلاف يمثل حصه الشركه في ارباح الشركات المستثمر فيها وليس توزيعا للربح، وذلك لان المكلف وفقا لسياسه المحاسبه يحاسب عن الشركات التابعه والشقيقه وفقا لطريقه حقوق الملكيه، التي تتطلب اثبات حصه المكلف في الربح السنوي في تلك الشركات في دخله السنوي.})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ١. بند معالجه ارباح يقع الاصول الثابته بملغ (170, 99م³) ريانه بعد تامل ٢. بند معالجه ارباح يقع الاصول الثابته بملغ (170, 99م³) ريانه بعد تامل ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٣. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. بند معالجه ارباح يقع الاصول الثابته بملغ (170, 99م³) ريانه بعد تامل ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الدايره في استثناف الهييه بخصوص هذا البند، تبين انه يتضمن منازعتها فيما انتهت اليه اللجنه مصدره القرار من تاييد لموقف (ا)، في اعداد جدول الاستهلاك للشركه لعام ٢٠١٣ م وفق¦ الدارره في استثناف الهييه بخصوص هذا البند، تبين انه يتضمن منازعتها فيما انتهت اليه اللجنه مصدره القرار من تاييد لموقف (ا) في اعداد جدول الاستهلاك للشركه لعام ٢٠١٣ م و قفا للنظام الضريبي الجديد المنصوص علي تطبيقه علي مكلفي الزكاه يتعيم الهييه رقم (٩/٢٥٧٤) وعليه يتم قسم الاصول الثابيه بنا علي ذلك. وحيث يكمن طلب الهييه في عدم قسم ارباح بيع اصول ثابته طبق بناء علي ذلك. وحيث يكمن طلب الهييه في عدم قسم ارباح بيع اصول ثابته طبق بناء علي ذلك. وحينت تطبيق الماده (الخاص بفوقات الاهلاك، وان تطبيق الماده (الثامنه) من اللازحه التنفيذيه التي ت-Qضي يعدم احتساب ارباح او خساير راس ماليه عند التخلص من اصول ثابته مرتبط بتطبيق احكام الماده (السابعه عشره) من النظام البيييه اهنا ان لم ت-Qضم ب-تطبيق احكام الماده (السابعه عشره) من اللازحه (الثامنه) من اللازحه التنيقي (1) من اللازحه التنيقي (1) من اللازحه التنيقي (1) من اللازحه التنيقي (1) من اللازغه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه الماييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه المييه ٤. بند طافي الاصول الثابته المكسومه من الوعاء، وحيث انه بعد تامل الداره لما جاء في استيناف الهييه بخصوص ذلك البند، تبين لها ان منازعتها فيما قررته اللجنه بتاييد موقف الشركه المكلفه في حسم الاصول الثابته وما في حكمها من الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٣، تطبيقا للفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحث العلميه والافتاء برقم ٢٣٤٨، وحيث جاء استيناف الهييه بطابعها حسم الاصول الثابته في حدود بناء علي ذلك، وحيث جاء استيناف الهييه بطابعها حسم الاصول الثابته في حدود حفوق الملكيه طبقا لتعميم الهييه رقم ١/١٨٤٣/٢ (١/١٨٤٣/٢) وتاريخ ١/١٨٤٣/٢ (١/١٨٤٣/٢) وحيث انه بالاطلاع من اذاره علي اسباب الاستيناف علي ذلك البند، يتبين انها جاءت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م جميعها في سياق ايجاد المبرر الشعري لم يجب ان يكون عليه احتساب صافي الربح المعدل لايجاب الزكاه علي المكلف، في الاحوال التي تكون معها الطريقه المعتاده لحساب معادله الوعاء الزكوي له قد جابت برقم سلبي. وحيث ان الهييه لم تبرز في سياق دفعها ما تروا غير مستقيم من الناحيه الشرعيه بعدم احتساب صافي الربح المعدل بتوجب الزكاه في مثل تلك الحاله، وحيث جاء القرار محل الاستيناف مستشهدا بفتناوي صادره من مؤسسات فتوي معتبره للاستيناد الي النتيجه التي انتي اليها منطوق القرار فيما يخص ذلك البند، وحيث استفرت قناعه هذه الدايره علي ان الوعاء الزكوي للمكلفين يكتسب باستخدم اسلوب محدد يمثل احد اRKانه حسم صافي الاصول الثابته وما في حكمها، بغض النظر عن حجمها او نوعها، ما دام انها تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي؛ لما فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي. ويعزز ذلك من الناحيه (٢٣٠٨) الشرعيه الفتوي الصادره من اللجنه d'الثمه للبحوث العالميه والاقامه برقم (٢٣٠٨) وتاريخ ١٥١١/١١/١٨ ه، ونصها: «ان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول، فلا زكاه فيها: انفاقها قبل تمام الحول عليها». ولا ينال من ذلك ما تذكره الهييه من ان تلك الفتوي خاصه بجاله معينه، ما دام ان نتيجه تلك الفتوي تتوافق مع ما يقتضيه حساب معادله الوعاء الزكوي التي ت-QTCHي ت-QTCHي ل-tocاب الزكاه وجود المال المفرض الزكاه عنه لدي المكلف، وهو الامر الذي يQTCDه سند الاستثناف الذي ت-QDME الهييه لبيان عدم سلامه نتيجه القرار محل الاستثناف في البند محل النظر; اذ ان الوعاء الزكوي للمكلفين وفق الطريقه العامه التي ت-tocابها الهييه معهم يكون باستخدام اسلوب محدد (عناصر الوعاء الزكوي الموجبه مثله في: راس المال، وحقوق الملكيه، وارباح العام، ومصادر التمويل الاخري، ناقص عناصر الوعاء الزكوي السابقه مثله في الاصول الثابعه، والاستثمارات الطويله الاجل، وخساير العام والخساير المرحله). ويمثل احد اركانه حسم ضافي الاصول الثابعه وما في حكمها، بغض النظر عن جمها او نوعها، ما دامت تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وما دام انه تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول، فان حذها بحدود معينه لا يوجد له سند شرعي; اذ الاصل في الزكاه هو فرضها علي الاموال الزكويه لدي المكلف في نهايه الحول، وحيث ان الاصول الثابعه -ايا كان محمد تمويلها- ليست مال زكوي، وعليه فقد خلست الذاكره الي رفض استيناف الهييه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في هذا الشان. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب، قارت الذاره بالاجامع ما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف/ (ا)، سجل تجاري رقم (...), ورقم مميز (....) واستيناف الهييه العامه للزكه والدخل، ضد القرار رقم (۱۱/٢٩) لعام ١٣٧٧ ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي في جده. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ثانيا:})(في الموضوع: - ١- فيما يتعلق باستثناف الشركه المكلفه: ا- قبول استثناف الشركه المكلفه بخصوص بند مكاسب غير محقه من استثمارات، وذلك باضافه كامل مبلغ المكاسب غير المحقه وفق لما تظهروه القوايم الماليه اخر العام الي الوعاء الزكوي كبند مستقل، مع جسم الاستثمارات المتعلقه بها بقيمتها الظاهره في القوايم الماليه اخر العام، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. ب- رفض استيناف المكلف بخصوص بند ايرادات استثمارات بمبلغ (٢٠٠،٢٩،٥٢٣) ريان وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار. وتقرير عدم اضافه بند قروض قصيره الاجل الي وعانه الزكوي للعام ٢٠١٠ م، ونقض القرار الابتدايي فمها قضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- فيما يتعلق باستثناف الهييه العامه للزكه والدخل: ا- رفض استثناف الهييه العامه للزكه والدخل بخصوص بند اعاده اعداد جدول الاستهلاك، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ب- رفض استثناف الهييه العامه للزكه والدخل بخصوص بند اضافه ايرادات الاستثمارات غير المزكاه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ج- رفض استثناف الهييه العامه للزكه والدخل بخصوص بند معالجه بند ارباح بيع الاصول الثابته بمبلغ (170,993) ريالا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. د- رفض استثناف الهييه العامه للزكه والدخل بخصوص بند صافي الاصول الثابته المحسومه من الوعاء، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه: للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.