moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٣٩٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن بيع و توريد اجهزه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ريال وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختمت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٤/٠٧/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه(...) المشار اليها اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي وارسلت من خلال المحادثه الكتابيه ما يلي (في ٢٣-١٢-٢٠١٩ م تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد معدات واجهزه مقابل قيمه اجماليه قدرها (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ميه وسته وخمسون الف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله وذلك لمشروع (...) - المرحله الرابعه (...)، وقد استلمت المدعي عليها المعدات والاجهزه بموجب مذكرات استلام موقعه وممهوره بختم المدعي عليها طالبت موكلتي من المدعي عليها سداد المستحقات المتبقيه في ذمتها من قيمه التوريد وقدرها (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ميه وسته وخمسون الف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله ولكن المدعي عليها لم تسدد المبلغ حتي رفع هذه الدعوي ولاستلام المدعي عليها المواد المورده، ولمماطلتها في اداء مستحقات موكلتي نطلب من فضيلتكم:- ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٦,٠٢٢.٥٥) ميه وسته وخمسون الف واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسه وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وفي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم ما استمهل من اجله وبسؤاله عن ذلك اجاب بان موكلته لم تقدم له الجواب وتاخرت في ذلك ولم يستطع تقديمه عبر ملف القضيه قبل الجلسه ثم قدم اعتذاره للدايره وذكر بانه بعد الرجوع لحسابات الشركه تبين ان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (١١٧,٨١١) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه واحد عشر ريال وما زاد علي ذلك فلا تستحقه المدعيه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت لتقديم البينه فافهمتها الدايره بتقديم البينه بمذكره تودع ذلك خلال عشره ايام من تاريخه فاستعدت بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الرد خلال مده مماثله من تاريخ تقديم وكيله المدعيه لبينتها فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه لم تقدم ما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه وبسؤالها عن ذلك ذكرت بان بينتها التي تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغها تم تقديمها بعد الجلسه الاولي بطلب من الدايره فافهمتها الدايره بان المدعي عليها اجابت عنها بعدم استحقاق المدعيه علي ما زاد عن ما اقر به وكيل المدعي عليها ثم عقبت وكيله المدعيه بان لديها تعديل لطلب موكلتها في الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ (١٥٠.٤٢٩.٤٣) ريال والزامها باتعاب المحاماه وقدره (٢٣.٠٠٠) ريال وباطلاع وكيله المدعي عليها علي ما قدمته وكيله المدعيه اقرت بان في ذمه موكلتها مبلغ وقدره (١٥٠.٤٢٩) ريال ثم قررت وكيله المدعيه حصر مطالبتها بالمبلغ الذي اقرت به وكيله المدعي عليها واتعاب المحاماه وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضره عن المدعي عليها تبين خلوها من حق الاقرار فجري افهامها بتعديل وكالتها واضافه حق الاقرار او حضور من له حق الاقرار فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٠٨/١١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله فذكرت بان موكلتها واجهه اشكال لاصدار وكاله لها بسبب طلبات التنفيذ واستمهلت لتقديم وكاله وفق المطلوب فافهمتها الدايره بانها سيتم امهالها للمره الاخيره ولمده يومين من تاريخ هذه الجلسه وسيتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء القادم فاستعدت بحضور الجلسه بالوكاله الجديده وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها اودعت مذكره في ملف القضيه تضمنت وكالتها في القضيه ومخول لها بالاقرار عن المدعي عليها في هذه القضيه حيث اقرت بان ذمه موكلتها للمدعيه مبلغا وقدره ١٥٠.٤٢٩ ريال وقد اكد وكيل المدعيه حصر مطالبه موكلته بالمبلغ المقر به وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي مايلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٥٠.٤٢٩) ريال مقابل البضاعه التي وردتها موكلته للمدعي عليها، وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه المطالبه وحيث ان اقرار وكيله المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي " يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه "؛ مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه(...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠,٤٢٩) مايه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.