moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470126526 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (....) المدعي عليه: (....) (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حديد، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/25ه الموافق 29/12/2021م بثمن اجمالي قدره (46,863) سته واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/25ه الموافق 29/12/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (46,863) سته واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال، وقدم سندا لدعواه المستند الاتي: اتفاقيه جدوله علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 1443/05/25ه الموافق 29/12/2021م، بجدوله المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (46,863) سته واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال علي اربعه دفعات، مذيل بختم وتوقيع الطرفان. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: صحه الاتفاقيه ودفعت بعدم تسليم المدعيه للمبيع. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/08ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن اتفاقيه الجدوله فاجابت بان الاتفاقيه صحيحه لكن كانت علي ان تسلم المدعيه المبيع ولم تقم بتسليم المبيع ولم تقدم مستند استلام، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المبيع تم استلامه قبل الاتفاقيه وقامت المدعي عليها بمحاوله السداد. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (حديد)، ودفعت المدعي عليها بعدم استلام المبيع، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه اتفاقيه جدوله تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انكاره للاستلام لان ورقه اتفاق جدوله المديونيه لم تتضمن اي شرط او اشاره للبيع وعليه فان ورقه الجدوله تعد اقرار من المدعي عليها ضمنا بالاستلام واستقرار المبلغ في الذمه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (....) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (....) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٨٦٣.٠٠) سته واربعون الفا وثمان ميه وثلاثه وستون ريال سعودي والله الموفق.