moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢١٦ لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). ضد / (...)، سجل مدني رقم (...). الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول نبينا محمد، وبعد: في يوم الثلاثاء ٢٧/٥/١٤٣٩ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه، بتشكيلها التالي :- القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ ٨/١/١٤٣٨ه، والمحاله اليها بتاريخ ٩/١/١٤٣٨ه. (الوقايع) تقدم (...)، سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في الرياض برقم (...) وتاريخ ٢/١/١٤٣٨ه؛ بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٥٧٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، يمثل قيمه اعمال سفلته نفذها وظهرت فيها بعض العيوب، مبينا ان موكلته اتفقت مع مؤسسه المدعي عليه / مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)؛ علي تنفيذ اعمال سفلته في مشروع (...) ب (...) في الرياض ونفذها معيبه، ورفض اعاده تنفيذها صحيحه؛ فنفذتها موكلته علي حسابها الخاص. وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره، وبعد مراجعه وكيل المدعيه؛ حددت لنظرها جلسه حضرها في يوم الثلاثاء ١٢/٤/١٤٣٨ه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما ورد في صحيفه الدعوي، مبينا ان موكلته اتفقت مع مؤسسه المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد المؤن والادوات وتنفيذ العمل، وبعد التنفيذ ظهرت بعض العيوب التي اعادت موكلته اصلاحها بمبلغ اضافي قدره (٥٧٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، طالبا الزام المدعي عليه يدفع هذا المبلغ؛ فحددت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء ٢٨/٧/١٤٣٨ه، حضرها وكيل المدعيه، وبسؤاله عن دعواه؟ اعاد ما سبق، كما حضر المدعي عليه / (...)، سجل مدني رقم (...)، وبعرض الدعوي عليه؛ اجاب بان المدعيه استلمت العمل خاليا من العيوب كما اتفق عليه الطرفان، وسلمته مستحقاته ولم يبق ما يحق لها المطالبه بها بعد ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته استلمت العمل الا ان اتفاق الطرفين نص علي الضمان، وانه وبما ان الجهه الحكوميه لم تستلم العمل محل الدعوي الا بعد الزام موكلته ببعض التعديلات، وبما ان المدعي عليه رفض تنفيذ هذه التعديلات علي حسابه؛ فقامت موكلته بتنفيذها علي حسابها عن طريق مقاول اخر، فانه ملزم بتحمل القيمه التي تحملتها موكلته، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه نفذ ما اتفق مع المدعيه عليه واستلم مستحقاته، وانه ليس عليه تنفيذ ما اتفقت المدعيه مع الجهه الحكوميه عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعي عليه نفذ العمل الذي اتفقت موكلته معه عليه، الا ان الجهه الحكوميه رفضت الاستلام، وعليه فانه ملزم بتحمل قيمه التعديلات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه، فحددت جلسه حضرها الطرفان في يوم الثلاثاء ٤/٢/١٤٣٩ه، وقدم فيها المدعي عليه مذكره اجاب فيها بان الدفعه الاخيره من قيمه العقد تسلم له بعد استلام المدعيه العمل منه بدون ملاحظات – كما نص عليه العقد، مضيفا ان المدعيه سلمته هذه الدفعه الاخيره التي تمثل عشره بالمايه من قيمه العقد، ومرفقا صور العقد الذي نص علي ذلك، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه مما قدمه المدعي عليه استمهل للاجابه؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرها الطرفان، وفيها تمسك المدعي عليه / (...)، باجابته السابقه، مبينا ان الاستشاري استلم العمل بدون ملاحظات، وان تسليم المدعيه له العشره بالمايه التي تسلم بعد استلام العمل بدون ملاحظات اقرار منها بعدم وجود ملاحظات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان موكلته سلمت للمدعي عليه مستحقاته كامله ثقه به، وكان من حقها حجزها الي حين مضي سنه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك باجابته السابقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه؛ اجاب بان موكلته لم تستلم العمل من المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بما سبق، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره (٥٧٥٠٠) سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال، قيمه تعديلات اجرتها موكلته علي حسابها في عمل نفذته مؤسسه المدعي عليه لصالح موكلته؛ فان دعواه مما تختص المحكمه التجاريه بنظره استنادا للماده (١)، وللماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك. وبما ان المدعي عليه اجاب بانه نفذ العمل الذي اتفق مع المدعيه عليه بلا ملاحظات واستلم منها مستحقاته كامله، مبينا ان استشاري المشروع استلم العمل، وان المدعيه سلمته من بين مستحقاته الجزء الذي نص العقد علي تسليمه له بعد استلام العمل بدون ملاحظات، وبما ان وكيل المدعيه اقر بتسليم موكلته المدعي عليه مستحقاته كامله، ومنها الجزء الذي يسلم بعد استلام العمل كاملا بلا ملاحظات، وبما انه اقر بتنفيذ المدعي عليه العمل الذي اتفقت موكلته معه عليه، مبينا ان الجهه الحكوميه رفضت الاستلام، والزمت موكلته ببعض التعديلات، وطالبا الزام المدعي عليه بتحمل قيمه التعديلات؛ فان الثابت ان المدعي عليه نفذ ما نص عليه العقد كاملا، ولا حق للمدعيه بمطالبته بما زاد عن ذلك، واما الملاحظات والعيوب التي تدعيها، فيرد عليها بما نص عليه العقد، اذ ان تسليمها المدعي عليه الجزء الذي كان من حقها احتجازه اقرار منها بعدم وجود ملاحظات، بل انها اسمت ما طرا علي العمل المنفذ في اول دعواها عيوبا، ثم عادت لتسميه تعديلا من قبل الجهه مالكه المشروع، مما يؤكد انه لا عيوب في العمل، وان المدعي عليه غير مسيول عنها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك. (لذلك) وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره ب: رفض هذه الدعوي المقامه من / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)؛ ضد/ (...)، سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه ،،، امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ١٢١٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله اعمال سفلته، والمطالبه بالثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/٥/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢١٦ لعام ١٤٣٨ه القاضي: برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)