moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 6567/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: ففي يوم الاربعاء 9/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييسا القاضي / احمد بن محمد الزيد عضوا القاضي / عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا وبحضور/ عبد الرحمن بن عبده محنشي، امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 15/6/1438ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء في مضمونها المطالبه بمبلغ وقدره (223.680) ريال، قيمه اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1736) لعام 1436ه، والصادره من هذه الدايره، والقاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلستين لم يتم تبليغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/4/1439ه، حضر المدعي اصاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المشار اليها بعاليه، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب نسخه منها فاستعد المدعي بتقديمها واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 5/6/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها ان علاقه المدعي مع الشركه كانت علاقه عماليه بموجب راتب شهري مقطوع، وتم تصفيه كافه مستحقاته بمخالصه موقعه من المدعي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء 25/7/1439ه، حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله، في حين رات الدايره اعتذاره المرفق في ملف القضيه بطلبه تاجيل موعد نظر القضيه الي الساعه (30: 10) لتعارضها مع جلسات لديه، فرات الدايره ان هذا العذر غير مقبول، كما طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم قدم المدعي اصاله طلب التماس مواصله النظر في الدعوي، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم المدعي مذكره مكونه جاء في مضمونها ان دعوي كون العلاقه عماليه مع المدعي عليها فهذا غير صحيح، بدليل ثبوت صفه المدعي كمحامي، علاوه علي عدم وجود عقد عمل موقع مع المدعي عليها، وكذلك اقرار المدعي عليها بطبيعه العمل معهم حيث تم النص علي "عمل لدينا بمهنه محامي"، واما المخالصه فهو اجراء متبع في الشركه بناء علي ما تم سحبه من الوكالات والوثايق التي تخص الشركه، وليس اقرار بما فيه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (223.680) ريال، والتعويض عن حبس المبلغ المستحق بمبلغ وقدره (80.000) ريال، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه رقم (1736) لعام 1436ه، بمبلغ وقدره (223.680) ريال، والتعويض عن حبس المبلغ المستحق بمبلغ وقدره (80.000) ريال، ولما كانت المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعي وتدفع بكونها علاقه عماليه وتمت المخالصه النهاييه بموجب المخالصه الموقعه من المدعي بتاريخ 25/1/2017م، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، حسبما هو مقرر في اصول التقاضي وفق الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه تبين لها بموجب محضر المخالصه الموقع من المدعي بتاريخ 25/1/2017م، والمتضمن النص علي: "... وهو يمثل كافه مستحقاتي من رواتب متاخره وتصفيات .." وكذلك الاقرار الصادر من المدعي عليها والمقدم من المدعي، والمتضمن ما نصه: "تفيد شركه (...) للتجاره الزراعه للمقاولات المحدوده بان السيد/ (...) المدعي ... عمل لدينا بمهنه محامي .." بكون العلاقه بين الطرفين عقد اجره عمل خاص يتقاضي عليها المدعي راتبا شهريا مقابل العمل لدي المدعي عليها وتحت تبعيتها، ولما كان النزاع الثاير بين الطرفين، وبما ان هذه المسايل والخلافات المتعلقه بهذه العلاقه ينتظم النزاعات الثايره حيالها ضمن الماده (119) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23/8/1426ه، والتي نص فيها علي "كل هييه من هذه الهييات لها وحدها – دون غيرها – حق النظر في جميع الخلافات المتعلقه بهذا النظام، وبالخلافات الناشيه عن عقود العمل .." الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر المنازعه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبد الرحمن بن عبده محنشي عضو عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو احمد بن محمد الزيد رييس الدايره عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي الحكم في القضيه رقم 1610 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/28ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مطالبه المدعي للمدعي عليها باتعاب مرافعته عنها في قضيه مقاولات مع مؤسسه (...) للمقاولات، والمدعي موظف لدي المدعي عليها انذاك بحسب ظاهر الاوراق. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/8/1439ه في القضيه رقم 6567 لعام 1438ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان