gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-87620: قرار رقم: (Z-87620-2021) الصادر في الاستياف المقييد برقم في الدعوي المقامه المستانف / المستانف صده من/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) المستانف/المستانف صده ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم الاحد 2023/06/11، اجتمعت الداراه الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بضور كل من: رييسا ... / الدكتور عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 12/22/2021, من / ... وهيه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZL-) (2021-1722) المصادر في الدعوي رقم (Z-2020-12915) المتعلق بالربط الزكي للاعوام من 2009 وحتي 2015م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1 - رفض اعتراض المعيه علي بند رواتب اعضاء مجلس الاداره للاعوام من 2009 الي 2011 2 - اثبات انتهاء الخلاف حول بند فرق التامينات الاجتماعه للاعام من 2009 الي 2014 3 - رفض اعتراض المعيه علي بند المعلومات والمكفاات للاعوام من 2009 الي 2015 4 - اثبات انتهاء الخلاف حول بند الزكاه المسجده للاعام من 2009 الي 2015 5 - رفض اعتراض المعيه علي بند الارباح المرحله لعامي 2012 و2013م. 6 - قبول اعتراض المعيه علي بند قروض تمويل الاصول. 7 - اثبات انتهاء الخلاف حول بند الايرادات المقدمه. 8 - رفض اعتراض المعيه علي بند الاحتياطيات الاخري لعام 2013م. 9 - قبول اعتراض المعيه علي بند القروض لعام 2014م. 10 - اثبات انتهاء الخلاف حول بند الدفعات المقدمه، بقبول المدييه. 8/1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 11- اثبات انتهامه الخلاف حول بند الشهره لعامي 2014م و بقبول المدعي عليها. 12- رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات لعام 2015م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها باللغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخذ (رواتب اعضاء مجلس الاداره للاعوام من 2009 م الي 2011 م) فيحي المكلف بان البيانات التفصيليه والمساتدات المؤيده لها يتم تقديمها في حال تم طلبها من الهييه او من المايه وهو مالم تطلبه هاتين الجوتين لذلك البيانات حيث انه من المستديل تقدم جميع البيانات الماليه للشركه ومستنداتها المؤيده لضحامه البيانات وضخامه المستندات وقد جري العرف ان تطلب الهييه اي بيانات تريد التاكد منها ويتم تزويدها بها. كما افاد المسعتالف ان سجب رفض الهييه لذلك البند ليس بسيب ان البند غير مؤيد بمستندات ثبوته فيي حتما تاكدت من صحه ذلك المصروف في مرحله الفحص ولكن كان سب برفضها ان تلك الرواتب والمكافات ليست مسجله في التامينات التجامعيه وهو ما سبق وبيانا ذلك في اعتتراضنا بان اضاء مجلس الاداره ليسوا موظفين في الشركه حتي تنطبق عليهم الماده الخامسه من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يخص بند (عمولات ومكافات ضمن الرواتب) فيجي المكلف بان تلك العملوات والمكافات لا توجد لايحه داخليه للمكافات بها ولم تتضمن عقود الموظفين بتلك المكافات والعملات مع العلم بانها مصروف تحقيق ومستوف الشروط للماده الخاصه عماله وتم تزويد الهييه ولجنه الفصل بالمستندات المؤيده ف هذا سب غير قانوني، حيث انه لا يوجد قانون يجبر لشركه علي ان لا تدفع عملکرد ومكافات لموظفيها الا اذا كانت ضمن عقد الموظف او يجب ان يكون هناك لايحه داخليه بها. حيث ان اقرار المكافات والعملات ناتع عن رؤيه الشركه بان تلك العملات والمكافات س-tتخلق تحفيز للموظفين لزياده الانتاج وتعظيم الربح و هذا هو سبب قيام اي منشه اقتصاديه في العالم (مرفق عينه من بعض كشوفات الرواتب مع ا ثبات دفعها من خلال كشف البنك). وفيما يخص بند (الارباح المرحله لعامي 2012 م و 2013 م) فيديي الكلف بان الارباح المرحله لعام 2012 م هو متصل بابند (اول: رواتب اعضاء مجلس الاداره) اعلم. اما بالنسبه للرباح المرحله لعام 2013م فتي الشركه ان ما حال عليه الحول من المبلغ المحول من الارباح المقاله الي راس المال هو 12,029,582 ريال وذلك بعد ضم 700,000 ريال عباره عن مكافات مجلس الاداره و 1,580,280,1,581,280,1,581,280,1,581,280,1,581,280,1,581,280,1,581,280,1 388,388 ريال تسويات سنوات سابقه. وفيما يخص بند (الاحتياطيات الاخري لعام 2013م) فيحي المكلف بان الشهره لم تجسم بالكامل من الوعاء حسب الفقره (12) للعام 2013 م فالمالغ المحسومه في الفقره (12) تخص الاعوام 2014 م ويدو ان لجنه الفصل وQEET في لبس في هذا الموضوع فمو ضوعنا هما هو عام 2013 م والذي ا ضيفت فيه تلك الاحتياطيات ولم تخصم الشهره في تلك السنه حيث ان تلك الاحتياطيات تم تخصها لمعقبه القيعه العاده البند الشوره والشركهها تحاطب اما بعد اضافه تلك الاحتياطيات للوعاء الزكي او اضافتها مع حسم بند الشهره من الوعاء الزكي طبقا للماده الرابعه (ثانيه) (فقره 3) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وفيما يخص بند (الاستثمارات لعام 8/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه (م) فيحيي المكلف ان الشركه زودت كلا من الهينه واللجه بقرار مجلس الاداره والشركه قد استثمرت في شركه ... بغرض القنيه وهي من البود التي تحسم من الوعاء طبقا للماده الرابعه (ثانيا) (فقره 4) من لايحه جبايه الزكاه. حيث ان شركه ... شركه داخل المملكه وتخضع لجبايه الزكاه بموجب هذا اللالحه (مرفق قرار مجلس الاداره بشراء الاسهم). كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت با ستيانفها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملحضه التي: فضيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار داره الفصل، فيمكن استيانفها فيما يخش (بند قروض تمويل الاصول للاعوام من 2012م حتي 2014م) فتوح الهييه بانه لا يمكن تصور وجود نقديه ناتجه من النشاط التشغيل بالسالب وقام المكلف بالحصول علي تسهيلات بنكيه ولا تمول الاصل الثابته المضافه، وTECSS الهييه بصحه اجراءها في ضوء الجدول المرفق في لايحه الاستثناف، و هذا يوكد صحه اجراء الهييه بان القروض المضافه مولت اصولا ثابته حسمت من الوعاء، وفيما يخذ بند (القروض عام 2014م) متوضع الهييه ان الداره استندت علي كشف لم تطلع وعليه لعدم وجود الكشف الذي يوضح اضافه المبلغ) او توفير الكشف مفصلا) وعليه فان الهييه تؤكد علي انه لا يجوز التعويل علي مستندات لم تطلع عليها وذلك استنادا علي الماده (29) من قواعد عمل لجان الفصل المخالفات والمنازعات الخريه. ان اصل الخلاف بين المستانغ ضدها والهييه في هذا البند هو عدم تقدم المستانغ ضدها المستندات المؤيده لصحه اعتراها خلال مرحله الفحص ومرحله الاعتراض، Amar الذي بناغه عليه لم تقبل الهييه اعتراض المستانغ ضدها. وفي يوم الاحد بتاريخ: 2023/06/11 م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه الدخل جاستها بحضور اعشاها المدوله اسماهم في المحضر، عبر التواصل المريطبقا اجراعات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المحافلات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريح: 21 1441/ ه— وبالنداء علي الخصوم، حضر.... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المكلف بموجب الوكاله رقم (....) وحضر/.... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر من نايب محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارات واللشؤون القانونيه والالتزام برقم (....) وتاريخ 11/1444/05 اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القيبه ولالحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلك وفقا للشروط المنصوص عليها في 8/3 الموقع الالكتروني: صم 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الانظمه واللواحي والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طالبا الاستيانف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره اجرا هما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (رواتب اغضاء مجلس الاداره للاعوام من 2009 م اي 2011) و حيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند: اذ يثعي ان البيانات التفصيليه والمسندات المؤيده لها يتم تقديمها في حال تم طلابها من الهييه او من الامانه وهو ما لم تطلبه هاتين الجهتين لتلك البيانات حيث انه من المستجيل تقديم جميع البيانات الماليه للشركه ومستنداتها المؤيده لضحاه البيانات وضحامه المستندات وقد جري العرف ان تطلب الهييه اي بيانات تريد التاكد منها و يتم تزويدها بها. كما اعداد المساتف ان سيب رفض الهييه لذلك البند ليس بسبب ان البند غير مؤيد بمستندات ثبوتيه فهي حتما تاكدت من صحه ذلك المصروف في مرحله الفحص ولكن كان سيب رفضها ان تلك الرواتب والمكافات ليست مسجله في التامينات الاجتماعيه وهو ما سبق وبينا ذلك في اعتراضنا بان اضاء مجلس الاداره ليسوا موظفين في الشركه حتي تنطبق عليهم الماده الخاصه من لايحه جيابه الزكاه. واستنداد علي نص الفقره (2) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريح 1438/06/01 والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز جسموها والتي تحت علي: "تعد رواتب وجدالت صاحب المنشاه سوء كانت مؤسسه فدرجه او شركه اموال او شركه اشخاص، وكذلك المكافات التي تخدم لرييس اوليب كانت رؤيس واعضاء مجلس اداره الشركه في الشركه، من المصروفات التي يجوز جسموها بشرط ان تكون رواتب وجدالت صاحب المنشاه مسجله في التامينات الاجتماعيه. "وفقا لما سبق، وحيث ان رواتب اعضاء مجلس الاداره من المصروفات الضروريه كرواتب الموظفين، ويستحقها الاعضاء مقال علمهم، وليست توزيعا للارباح، ولا في حكم توزيعات الارباح، وحيث كان الثابت عدم المناه في حقيقه فروج ذلك المال من ذمه المكلف بالنظر الي ان الخلاف بين الطرفيين يكمن في عدم موافقه الهييه علي نظاميه حسم تلك الرواتب علي اساس عدم تسجيلها في التامينيات الاجتماعيه وان شهاده التامينيات الاجتماعيه احدي القران المهمه الصادره عن طرق محايد، وبعد الطالع علي المستندات المقدمه من المستالف بتاريخ 2022/5/19 م ترين انها تënضمن بيان تفصيلي بالرواتب المدفوعه ل'عضاء مجلس الاداره مع المستندات الممستندات المزيده لترتب علي ذلك الرواتب، وحيث ثبت اضافه المكلف للمال محل الخلاف، ولما كان الاول عمل عدم وجوب الزكاه علي مال خرج من ذمه المكلف، مما يترتب علي ذلك باحقيه المكلف في حسم مصفوف رواتب ا'عضاء مجلس الاداره للعوام محل الزناع. ولا ينال من ذلك ما استندت اليه الهييه فيما ورد في الماده الخامسه من الاليحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه الصادره عام 1438 ه، حيث حدرت بتاريخ لتح للعوام محل الخلاف، فلا تسري احكام الاليحه الا علي ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا تنعطف اثارها علي ما وقع قيامها ا'eمادا لمده عصر بحقيه القوانين، وعليه تي الاليزه قبول الاستثناف، ونقض ما انتهم الي ايف قارق الفصل. 8/4 الموقع الالكتروني: الموقع 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (عمولات ومكافات ضمن الرواتب) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تيجها هذا البند; اذ يذعي بان تلك العملوات والمكافات لا توجد لايحه دلابله للمكافات بها ولم تتضمن عقود الموظفين بتلك المكافات والعموات مع العلم بانها مصروف حقيقي ومستوف الشروط للماده الخامسه اعلاه وتم تزويد الهييه والفصل بالمستندات المؤيده ف هذا سبب غير قانوني، حيث انه لا يوجد قانون يجير الشركه ان لاتدفع عمولات ومكافات لموظفها الا اذا كانت ضمن عقد الموظف او يجب ان يكون هناك لايحه داخليها. حيث ان اقرار المكافات والعمولات ناتج عن رؤيه الشركه بان تلك العملوات والمكافات س-tظق تحفيز للموظفين لزياده الانتاج وتعظيم الربح و هذا هو سبب قيام اي منشاه اقتاحه في العالم (مرفق عينه من بعض الكشوفات). واست-tتادا علي نص الفقره (1) من الماده (5) من اللايحه التنيويه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريح 1438/06/01 والضروريه الالزمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها و كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او باشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروقات تعدل به نتيجه النشاط ويرصم الموجودات التابعه ويسهلك وفقا للسب ال نظاميه " وفقا لما سبق، وحيث ان المعلومات والمكافات المدفوعه للموظفين تعد من المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يكمن في عدم موافقه الهييه علي نظاميه حسم تلك المعلومات والمكافات علي اساس ان المكلف لم يقدم اللايحه الخاصه بدفع المعلومات والمكافات المعتمده، وعدم تقدميه المستندات المفيده لوجهه نظره، وبعد الالطاع علي المستندات المقدمه من المستاف بالتاريخ 2017/5/19 م تبين انها تتضمن كشف تفصيليه بالروات والعمولات المدفوعه للموظفين مع المستندات المفيده لصرف تلك الرواتب، وحيث ثبت انفاق المكلف للمال محل الدلاف، وما كان الاصل عمل وجوب الزكاه علي مال ذكر من ذمه المكلف، مما يترتب علي ذلك باحقيه المكلف في دسم مصروف العمولات والمكافات، ولا ينال من ذلك ما استندت اليها الهييه بشان عدم تقدمي المكلف اللايحه المعتمده للعمولات والمكافات، حيث ان ما استندت اليها الهييه في نظاميه وجود تلك المكافات وضروره استندها الي الاجراءات التي يقررها نظام العمل، لا شان لها عند احتساب المعامله الزكويه بدخول مبلغها في الوعاء الزكوي للمكلف من عدومه، وعليه تري الدايره قبول الاستثناف ونقص ما اتتهي اليه قرار الفصل. وحيث انه بخصوص استناف المكلف بشان بند (الارباح المرحله لعام 2012 م) و حيث يكمن استناف المكلف في الاعتراض علي ما تورته داره الفصل تجاه هذا البند: اذ يتبي بان الارباح المرحله لعام لعام 2012 م هو م متصل بالبند (اول: رواتب اضاء مجلس الاداره) اعلاه. ما بالنسبه للارباح المرحله لعام 2013 م فتي الشركه ان ما حال عاليه الحول من المبلغ المحول من الارباح المبقاه الي راس المال هو 8/5 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه سجاد زكاه سنوات سابقه و (388,328) ريال تسويات سنوات سابقه. استنادا علي الفقره (8) من البند (اول) من الماده (4) من اللازحه التNFيضيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ : "يتمن وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكه ومنها: 1438/06/01 - رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام". وفقا لما سبق، وفيما يتعلق بالخلف حول الارباح المبقه لعام 2012م، وديث ان بند رواتب اعضاء مجلس الاداره للاعوام من 2009 الي 2011م قد انتهي الي قبول طلبه بحسم رواتب اعضاء مجلس الاداره مما يترتب عليه قبول استيناف المكلف فيها يتعلق بالارباح المبقاه لعام 2012م، اما بالنسبه لعام 2013م، وحيث ان الهييه تدفع بانه تم كامل رصيد الارباح المبقاه اول المده بملغ 14,698,190 ريال الي راس المال، في حين يدفع المكلف بان ما تم تحويله الي راس المال هو مبلغ 12,029,582 ريال بعد حجم مكفات اعضاء مجلس الاداره والزكه المسدده من سنوات سابقه وتسويات سابقه، وبالطلاع علي قايمه التدفقات النقديه تبين ان تلك المبالغ خرجت من ذمه الشركه وبالتالي تحسم من رصيد الارباح المبقاه اول عالم، وعليه تري الداره قبول استيناف المكلف فيما يتعلق بالارباح المبقاه لمعامي 2012م و 2013م، ونقض ما انتهي اليه قرار الفصل. وحيدت انه بخصوص استيناف المكلف فيما يخص بند (الاحتياطات الاخري لعام 2013م) وبد (الاستثمارات لعام 2015م) وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 12/1435/01/22 (الخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", كما نست الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المراعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 15/19 العدوي فيلزم محمد مضمون الدوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل العوي من العدوي فيلزم رصد مضمون الدوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل العوي من الخصاص الدارقه، ولو كان مضمون الاتفاق من اخصاص محكمه او دايره اخري، بشرا ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت للدايره انتهاه الخلاف تجاه هذه البنود وذلك بغويل الهييه لاعتراض المكلف تجاهها وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الجوابيه والمتضمن علي " وفيا يخص الاستثناف علي بند الاحتياطات الاخري: نفيد سعادتكم بقبول اعتراض المكلف وhسم بند الشهره بملغ 199,704,499 ريال في مقال الاحتياطي المضاف، مما يعد الخلاف منتهيا بهذا الشان. فيما يخص الاستناف علي بند الاستثمارات لعام 2015م: نفيد سعادتكم بقبول اعتراض المكلف علي هذا البند تحديدا وموافقاتها علي طلب المكلف، مما يعد الخلاف منتهيا بهاذا الشان: "المر الذي يتعين معه لدي الداره اثبات اتجاهه ذلك تجاه هذه البنود. 8/6 الموقف الالكتروني: الموقع 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الداره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاساب تغني عن ايراد اي جيد، لان في تاييدها لها بحملته تلك الاساب ب تاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مcltاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي بني عليها والكافيه لحمل قضاء اذ تولت الداره المصدره له تمجيس مكمن النزاع فيه وانتهت بصحده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ هذه الداره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من المكلف ... سجل تجاري (...) رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ضد قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده في الرقم (IZJ-1722-2021) الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-12915) المتعلق بالربط الزكوي للاعوام من 2009 ومحتي 2015م. ثانيا: في الموضوع: 1- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (قروض تمويل الاصول للاعوام م 2012م الي 2014م). 2- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (القروض لعام 2014م). 3- قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بند (رواتب مجلس اعضاء الداره للاعوام م 2011م الي 2012م). 4- قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بند (عمولات وكما فات ضمن الرواتب). 5- قبول استيناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بند (الارباح المرحله لعامي 2012م م 2013م). 8/7 الموقع الالكتروني: مده 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 6- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (الاتحياات الاخري لعام 2013م). 7- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (الاستثمارات لعام 2015م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو ... / الدكتور عضو ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور 8/8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني