حكم رقم 4430690404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٦٣١٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ (١٤٣٨/٠٩/٢٥ه) الموافق (٢٠١٧/٠٦/٢٠م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تركيب وتوريد برامج وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٣٨/١٠/٢٦ه) الموافق (٢٠١٧/٠٧/٢٠م) بثمن اجمالي قدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال،لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد شهر. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٣٨/٠٩/٢٥ه) الموافق (٢٠١٧/٠٦/٢٠م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فاتوره وامر شراء. وطالبت الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) اربعه الاف واربع ميه واثنان وعشرون ريال وقدمت سندات لطلباتها المستندات الاتيه: ١-تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، رقم الطلب (...)، بتاريخ (٢٤/٠٤/١٤٤٢ه)، ٢- امر شراء صادره. رقم الامر (...)، مختوم بختم مكتب (...) للترجمه المعتمده. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: ردا علي المدعي عليها توجز وكيله المدعيه الرد علي ذلك: تم تقديم طلب صلح من خلال منصه تراضي برقم (...)؛ وتعذر الصلح بسبب عدم الحضور وتجاوب المدعي عليها، ذكر المدعي عليه واستند علي عدم جواز نظر الدعوي علي العقد الذي يدعيه وتفيد انه لا يوجد عقد بين المدعيه والمدعي عليها ينص هذا الشرط،الاتفاقيه المستند عليها من وكيل المدعي عليها ليست متعلقه بموضوع الدعوي حيث ان امر الشراء صادر من المدعي عليها مع المدعيه اما الاتفاقيه المرفقه لا يعلم عنها شي لاختلاف موضوعها ونطاقها واطرافها، ماجاء في مذكره المدعي عليها ان الدعوي سبق الفصل فيها يوضح ان هذا الدفع عار من الصحه حيث ان الدعوي التي ذكرها المدعي عليها تختلف موضوعا عن هذه الدعوي، الطلبات: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) اربعه الاف واربع ميه واثنان وعشرون ريال. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ٢٨/١٠/١٤٤٣ه وملخصها: يؤكد رد المدعي عليها عدم صحه ما ذكرته المدعيه، وبجانبه الصواب، حيث قدمت المدعي عليها ما يثبت التعاقد كما قدمت المدعي عليها ما يثبت وجود التعاقد كما قدمت المدعي عليها ما يثبت وجود دعوي مقامه في المحاكم (...)، فيما يخص ماذكرت المدعيه بان اوامر الشراء محل الدعوي في فقط العلاقه الذي تربط المدعي عليها معها فغير صحيح، تؤكد المدعي عليها بان الدعوي هذه والدعاوي الاخري المقامه من المدعيه متعلقه بهذه الاتفاقيه حتي وان كانت تستند المدعيه بامر الشراء حيث ان اوامر الشراء صادره تاسيسا لوجود هذه الاتفاقيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي عليها المدونه وكالته سابقا. طلبت الدايره ارفاق امر الشراء الاصل حيث ان المرفق في ملف القضيه الترجمه لامر الشراء خلال عشره ايام ثم علي المدعي عليه الاجابه علي ما قدم من بينه موضوعا مع بيان بشكل واضح وجه عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا وعلاقه المدعيه بذلك وهل يوجد تعاقد بين الطرفين. و عليه تاجلت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم المدعي عليها مذكره نصها: بمذكره رد مقدمه شركه (...) في الدعوي المقامه من قبل شركه انظمه (...) السعوديه في الدعوي المقيده بالرقم (٤٣٩٠٨٦٣١٤)،بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبالاشاره الي الدعوي المقامه ضدها من قبل المدعيه، وبناء علي طلب مقام الدايره في الجلسه السابقه المؤرخه في (٢١/٥/١٤٤٤ه) بتقديم مذكره رد علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه خلال عشره ايام عليه يورد رد وكيل المدعي عليها الموضوعي وذلك علي النحو الاتي:اولا: التمسك والاحاله:يتمسك وكيل المدعي عليها الي كافه ما سبق تقديمه من دفوع ومذكرات، والتي تؤكد لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه، حيث قدمت المدعيه ما يثبت عدم اختصاص المحاكم السعوديه لنظر النزاع وانه بموجب العقد فان الاختصاص ينعقد للمحاكم (...)، وايضا وفي المذكره المعروضه علي فضيلتكم هذه، وذلك من دفوع وطلبات شكليه وموضوعيه.ثانيا: من حيث الموضوع:١- انكار المدعيه للعلاقه التعاقديه محل النزاع:انكرت المدعيه في دعواها وجود اي علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها سواء امر الشراء المقدم من قبلها وعند الاطلاع عليه يجد انه جاء فيه نصا "قامت المدعي عليها والمدعيه بابرام اتفاقيه تسويق خدمات وعدم افشاء المعلومات لبرنامج المبيعات تسويق مايكروسوفت وقد تم اعداد هذا الجدول وفقا للاتفاقيه " عليه يتبين لفضيلتكم صحه ما دفع وكيل المدعي عليها به من وجود اتفاقيه تتضمن عدم اختصاص محاكم السعوديه مبني عليها هذا التعامل وهي الاتفاقيه التي تنكرها المدعيه، وفي حال خلاف ذلك فان وكيل المدعي عليها يلتمس من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم الاتفاقيه المذكوره في امر الشراء المزعم لبيان التناقض في دعوي المدعيه حيث انها تنكر وجود اي اتفاقيه مبرمه بين الطرفين تاره وتقر بوجود اتفاقيه تسويق خدمات تاره اخري. ٢- صحه امر الشراء:
عند الاطلاع علي امر الشراء المزعم يتبين انها معيبه لعده امور وهي الاتي:١. صادره من المدعيه كما انها من صناعه المدعيه لمصلحتها وذلك لمطالبه بحق ليس لها، كما الواجب والمعروف هو ان تكون صادره من المدعي عليها ومن ثم تقدم المدعيه فاتوره بالمبلغ وايصال استلام المبيع وهذا لم نجده من ضمن مرفقات دعوي المدعيه.
٢. وجود اختلاف بين النسخه المترجمه باللغه العربيه والنسخه الانجليزيه المقدمه من المدعيه مما اختلف معه كامل مضمون المستند المترجم باللغه العربيه وهذا يعد احد صور التزوير مما نطلب معه تحقق مقام الدايره من ذلك واتخاذ ماتراه.٣. ولو افترض جدلا وذلك خلاف الواقع صحه امر الشراء انه صادر من المدعي عليها فان المدعيه يستلزم عليها تقديم ما يثبت تقديمها للخدمه بموجب ايصال استلام للخدمه يكون موقع من المدعي عليها، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تقديمها للخدمه واستلام المدعي عليها لها بل تقدمت بايميلات مرسله منها الي المدعي عليها لا تعدو ان تكون اوامر شراء لا شكلا ولا مضمونا وفاتوره صادره منها دون مصادقه المدعي عليها عليها مما يستوجب رد هذه الدعوي لعدم صحتها. صاحب الفضيله، ولما انه اوامر الشراء المقدمه من المدعيه في مطالبتها محل الدعوي لا اساس لها من صحه، لما سبق للمدعي عليها اعلاه من نقاط تطعن في صحه هذه المطالبه، وحيث ان المدعيه قد انكرت في بدايه الدعوي وجود اي اتفاقيه بينها وبين المدعي عليها وقد اقرت بخلاف ذلك في امر الشراء المقدم من قبلها وحيث ان هذه الاتفاقيه التي اقرت بها هي نفس الاتفاقيه المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها في المذكرت الجوابيه الاولي والتي تتضمن الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحاكم السعوديه في نظر هذا النزاع لشرط ولا يخفي علي فضيلتكم المبدا في الشريعه الاسلاميه "حريه التعاقد" و بند الاختصاص المكاني للمحاكم (...)عبرت المدعيه بالموافقه عليه بالتوقيع علي العقد بكامل حريتها واستنادا علي المبدا الفقهي "العقد شريعه المتعاقدين"ثالثا: الطلبات: بناء علي مجمل ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١.الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم اختصاص المحاكم السعوديه.٢. احتياطيا الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم صحتها.
٣. الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، كاتعاب المحاماه.و قدم طلبت الدايره من المدعيه تقديم اي اثبات يثبت وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين علي ان يقدم ذلك عبر النظام ثم ذكر المدعي عليها وكاله بان اصل الامر للشراء المرسل عبر البريد يختلف عن الترجمه المرسله عبر ملف القضيه و عليه طلبت الدايره من المدعي عليها اثبات ذلك بترجمه ما يخالف ما قدمه المدعي كما قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، و بسؤال المدعي عليها عما ذكره سابقا بوجود اختلاف في المستند المقدم بين الترجمه العربيه والانجليزيه مما اختلف معه مضمون السند وهل قدم مايثبت ذلك ذكر بانه قام بتقديم ذلك عبر الطلبات وبالرجوع تبين عدم تقديم ذلك ثم ذكر بانه جري تقديم ذلك عبر البريد فافهمته الدايره بان يقدم ذلك عبر الطلبات خلال عشره ايام ثم تقدم المدعيه جوابها وتاجلت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال.٢-التعويض بمبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) اربعه الاف واربع ميه واثنان وعشرون ريال. وبما ان المدعيه طلبت بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال، وبما ان بينه المدعيه تثبت استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما جاء في الماده الثالثه من الاثبات والتي ذكرت: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه تاره بعدم اختصاص المحاكم السعوديه بنظر هذه الدعوي فلم يثبت ذلك للدايره بوجود شرط التحاكم لمحاكم اخري. وتاره بعدم استحقاق المدعيه موضوعا لدعواها فقد استبان للدايره صحه امر الشراء المقدم. واما عن مطالبتها بالتعويض بمبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) اربعه الاف واربع ميه واثنان وعشرون ريال، وبما ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ولما للدايره القضاييه من سلطه في تقدير ذلك استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي:
١-الزام شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٢٢,١١٤.٥٦) اثنان وعشرون الفا ومايه واربعه عشر ريال لشركه(...) السعوديه سجل تجاري رقم (...).
٢- الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤,٤٢٢.٩١) اربعه الاف واربع ميه واثنان وعشرون ريال، لشركه(...) السعوديه سجل تجاري رقم (...)تمثل اتعاب التقاضي.