moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٨٧٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي انشاء فيلا الكاينه بحي (...) علي الصك رقم ٩٢٠٢١٤٠٠٥١٧٣ بمساحه اجماليه قدرها ٦٠٠ متر علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ المشروع والقيام باعمال المصنعيه للبدروم و الدورين والملحق وانشاء خزان وبياره وتسليح المباني بسعر المتر (١٨٠) ميه وثمانون ريال بالمتر المربع، الحوش بالمتر الطولي بسعر (١٢٠) ميه وعشرون ريال للمتر وللبشه تكون مقطوعيه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال وكذلك قيامه بسقف خزان المياه بالمتر المربع بمبلغ (٢٤٠) ميتان واربعون ريال وكذلك القيام بباقي الاعمال المتفق عليها في العقد علي ان يتم انجاز الاعمال في مده اربعه اشهر حسب ما نص عليه العقد في البند العاشر منه بمبلغ اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الف ريال وحساب الضريبه بالرغم من عدم وجود حساب ضريبي مبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال تدفع علي دفعات تسلم المدعي عليه مبلغ قدره (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الف وخمس ميه ريال علي ان يستوفي الاعمال في المده المتفق عليها في البند العاشر وقدرها اربعه اشهر وحيث توقف المدعي عليه عند اعمال البدروم ولم يتم العمل وعند طلبه اكمال الاعمال افاد بعدم وجود العماله فطلب منه تسليم المشروع بشكل ودي فرفض وماطل ولم يعد يرد علي اتصالات المدعيه مما الحق الضرر بالمدعيه، وطالب بفسخ العقد مع المدعي عليه واعاده ما استلمه من مبلغ قدره (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الف وخمس ميه ريال، والزام المدعي علبه بغرامه التاخير لمده سته اشهر عن كل يوم خمسه مايه ريال باجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع قيمه التقرير الفني بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين في ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه مطالبه المدعيه حيث ان المدعي عليه هو من يطالب المدعيه بمبالغ نظير قيامه باعمال لصالحها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: قرر ان الموقع محل الدعوي ليس بحوزته وانه لا انع لديه من تسليمه للمدعي، وبسؤاله عن رده مفصلا؟ لم يكن رده حاضرا فافهمته الدايره بارفاق خلال ثمانيه ايام من تاريخ الجلسه عبر خانه الطلبات، وعلي وكيل المدعي الرد علي ذلك بذات الطريقه والمده. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ١٤/٠٧/١٤٤٤ وملخصها: اولا: ما جاء بدعوي المدعيه من التعاقد وفق التفصيل المرصود بالدعوي والعقد المرفق فصحيح وما جاء في دعوي المدعي حول المبالغ المسلمه فصحيح اما ما جاء في دعوي المدعي من ايقاف العمل لعدم وجود عماله وان المدعي عليه توقف عند اعمال البدروم والمماطله فغير صحيح والصحيح ما سنذكره في الاتي. ثانيا: ان المدعي عليه لم يقم بايقاف العمل بل ان المدعيه قد تاخرت في اداء ما عليها من التزامات متمثله في مبالغ ماليه وقدرها سته وثلاثون الف وميه وسته (٣٦.١٠٦) ريال قيمه ما تم انجازه من اعمال سقف البدروم، بالاضافه الي الدفعه الثامنه من العقد بقيمه عشرون الف (٢٠.٠٠٠) ريال قيمه اعمال تسليح عمدان الدور الارضي حيث نص العقد ان دفعه العمدان علي وجه الخصوص تدفع قبل البدء في العمل (انظر الملاحظه بالصفحه ٣ من العقد) وبمطالبتهم بذلك عده مرات ماطلت المدعيه بسداد المبلغ المستحق بموجب العقد، وعلي اثر ذلك توقف العمل فيكون من قام بالايقاف حقيقه هو المدعي نفسه، اذ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثالثا: ما يطلبه المدعي من فسخ العقد وتسليم الموقع فهو طلب يرفضه المدعي عليه ولا وجاهه فيه البته، اذ المدعي عليه ملتزم بالتنفيذ ومستعد باتمام ما انيط به من اعمال، ولان الاصل في العقود الصحه واللزوم والاصل اعمالها فلا يعد طلب المدعي بفسخ العقد ذو وجاهه. رابعا: ما يطلبه المدعي من الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي استلمه وقدره (٦٧.٥٠٠) سبعه وستون الف وخمس ميه ريال، فهو طلب لا وجاهه فيه ايضا لامرين، اولهما ان المدعي عليه قام بتنفيذ اعمال تفوق هذا المبلغ الذي تسلمه ولا يصح اهدار هذه الاعمال فيكون المدعي منتفعا بالبناء وقابضا للمبلغ في ان واحد وهذا ما لا يستقيم، وثانيهما ان ذمه المدعي عليه ليست منشغله باي مبالغ بل علي النقيض تماما فالمدعي هو من انشغلت ذمته بالمبالغ المنوه عنها بالفقره السابقه. خامسا: ما زعمه المدعي من عدم وجود حساب ضريبي فنكتفي بنفي ذلك وارفاق شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ما ينفي هذا الادعاء. سادسا: ما يطلبه المدعي من غرامه التاخير غير وجيه اذ ثبت ان المدعي هو من قام بتاخير المدعي عليه وبذلك تكون ذمته منشغله بهذا المبلغ وليس ذمه المدعي عليه. سابعا: ما يزعمه المدعي من تنفيذ المدعي عليه للاعمال بصوره عشواييه فليس بصحيح اذ جميع الاعمال تمت باشراف هندسي وفي حال ظهور خلاف ذلك لا يمانع المدعي عليه بمعالجه الملاحظات حال ظهور ما يستوجب ذلك وما يلزمه بذلك وفقا للعقد المبرم بين المتداعيين. لجميع ما تقدم اطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات: ١- اطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها واخلاء سبيل المدعي عليه في هذه الدعوي. ٢- اطلب الزام المدعي بسداد المبالغ المنوه عنها بالفقره الثانيه وقدرها سته وخمسون الف وميه وسته (٥٦.١٠٦) ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه طرفي الدعوي في ملف القضيه تبين للدايره حاجه هذه القضيه لندب خبير هندسي للوقوف علي الاعمال المنفذه من عدمها ومقارنتها بما تم التعاقد عليه في العقد المبرم بين الطرفين؛ وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٩/١٤٤٤ه وملخصها: وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن مدي متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصه فذكرا بان الخبير انتهي من اعداد التقرير المبديي، وهو الان بصدد اعداد تقريره النهايي، هكذا اجابا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود التقرير النهايي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في فسخ العقد مع المدعي عليه واعاده ما استلمه من مبلغ قدره (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الف وخمس ميه ريال، والزام المدعي علبه بغرامه التاخير لمده سته اشهر عن كل يوم خمسه مايه ريال باجمالي قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، والزام المدعي عليه بدفع قيمه التقرير الفني بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في عدم صحه مطالبه المدعيه حيث ان المدعي عليه هو من يطالب المدعيه بمبالغ نظير قيامه باعمال لصالحها، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما جاء في الماده (١١٠/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي عليه مبلغ قدره (٣٢,٢٠٠) اثنان وثلاثون الف وميتا ريال، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي عليه الي ما انتهي له الخبير، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٢.٢٠٠) اثنان وثلاثون الف وميتا ريال، ثانيا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثالثا: رفض جميع طلبات المدعيه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.