moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠١١٦٤٧١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال انشاء (...)، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٥٣,٣٠٠.٠٠) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١٩,٣٥٠.٠٠) ست ميه وتسعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٥٣,٥٠٠.٠٠) اربع ميه وثلاثه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، والمتبقي (١٦٦,٠٥٠.٠٠) مايه وسته وستون الفا وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- اتفق الطرفان علي ان ينفذ المدعي اعمالا اضافيه (اعمال اضافيه) بمبلغ قدره (٨٩,٦٠٠.٠٠) تسعه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي استنادا علي(خطاب صادر من المدعي عليها)، فقام المدعي بتنفيذ اعمال ٨٩٦٠٠ بنسبه (١٩%) تتمثل في اعمال اضافيه غير المتفق عليها بمبلغ قدره(٨٩,٦٠٠.٠٠) تسعه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (فروقات اسعار حسب مانص عليه الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٢ رقم ٢٠٢٢/٩)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، مما تسبب ب(ارتفاع اسعار مواد البناء باكثر من ٥% حسب الاتفاق)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعاقديه) ومقدار التعويض المطلوب (٧٦,٤٥٠.٠٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي.٣- اضرار تقاضي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله (...) رقم وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن طلبه، اجاب قايلا: ١-دفع قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٨٩,٦٠٠.٠٠) تسعه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٦,٤٥٠.٠٠) سته وسبعون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. وبسؤاله عن اسانيده وادلته في القضيه، اجاب قايلا: نستند العقد المبرم، وكشف الحساب. هكذا اجاب. وبسؤاله عن محل المنازعه، اجاب قايلا: محل المنازعه يتعلق بعقد مقاوله. هكذا اجاب. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: لم اطلع علي ما ذكره المدعي، واطلب مهله للاطلاع. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ١/٠٩/١٤٤٤ه، حضر اطراف الدعوي المعرف بهما سابقا، وتشير الدايره الي تقديم المدعي مذكره بالدعوي برقم الطلب ٤٤١١٠٥٤٩٥٠ وتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٤٤ه وجري سؤال المدعي ووكاله عن سبب تاخره في تقديم الدعوي والمستندات فاجاب قايلا لم اتمكن لخلل تقني هكذا اجاب فجري افهامه بان عذره غير مقبول لدي الدايره وان عليه الالتزام بالمدد المحدده من الدايره ففهم ذلك واسعد به ثم قرر قايلا اني احصر طلباتي في هذه القضيه في ١-اجمالي الاعمال الاضافيه وقدرها (٨٠٦٢٠) ثمانون الف وستمايه وعشرون ريال ٢- فروقات السعر بمبلغ وقدره ( ٦٠٧٣٥) ستون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا ٣- اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال هكذا قرر وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع جوابه علي الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٥/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره علي تقديم المدعي عليه وكاله طلب الالكتروني برقم (٤٤١١٠٨٦٥٤٨) بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤ه واجاب عنه المدعي وكاله بالطب رقم (٤٤١١١٣١٩٥٢) وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤ه، ثم اجاب عنه المدعي عليه وكاله بالطلب رقم (٤٤١١٢٤٦٦٢٥) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٤٤ه ثم قرر المدعي وكاله ان ما دون في مذكرتي المقدمه بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٤ه من اننا لم ننفذ اعمال اضافيه فهو صحيح فهذا خطا كتابي والصحيح (اننا لم ننفذ اعمال اضافيه فهو غير صحيح ) هكذا قرر ثم جري سؤال المدعي وكاله هل موكلتك مستعده بدفع قيمه الخبير علي ان يتحملها الخاسر فاجاب قايلا نعم هكذا اجاب عليه قررت الدايره ندب خبره هندسيه ( ١/ الاطلاع علي كامل المستندات وضبط القضيه ٢/ بيان استحقاق المدعيه قيمه الاعمال الاضافيه والتعويضات في المشروع محل الدعوي من عدمه ) ولحين ورود الافاده رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه، حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب الهويه (...) وموجوب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...) وموجب وكاله رقم (...) وقد اصدرت الدايره طلب ندب خبره برقم (٤٤٦٠٥٦١٦٣٧) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤ه وما زال في نظام تقاضي في حاله (انشاء الطلب في المنصه ) عليه قررت الدايره ندب خبره جديد ولحين ورود القرار رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٥ه، حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب الهويه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، وقد اصدرت الدايره تقرير خبره برقم (٤٤٦٠٦٢٧٢٢٠) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه وما زال في نظام تقاضي في حاله (اعداد التقرير) لذلك جري افهام المدعي وكاله بالتواصل مع الخبير من اجل تسليم قرار الخبره الابتدايي لطرفي الدعوي علي ان يستلم ملاحظاتهم علي التقرير و يضمن جميع ملاحظات الاطراف والاجابه عنها في تقريره النهايي مع بيان اثر هذه الملاحظات علي التقرير ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، حضر عن المدعي (...) بوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكالته وجدت انها غير ساريه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وقد ورد للدايره قرار الخبره رقم (٤٤٦٠٦٢٧٢٢٠) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٤ه وتم من المدعي وكاله تقديم ملاحظاته علي التقرير عبر منصه خبره وتمت الاجابه عليها من قبل الخبير ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي وكاله حصر طلباته في الاتي اولا / اجمالي الاعمال الاضافيه وقدرها(٨٠٦٢٠) ثمانون الف وستمايه وعشرون ريال ثانيا/ فروقات السعر بمبلغ وقدره ( ٦٠٧٣٥) ستون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريالا. ثالثا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال ، ولكون محل التعاقد من اعمال المقاوله ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ شركه (...) ، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي وكاله ، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه ، وعليه تنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعيه وفق ما انتهي له الخبير ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم