moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الديره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670055101 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للصناعه) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4571186281) وتاريخ 1445/10/06ه والمنظوره لدي الثامنه عشره بشان المطالبه ب(تم تعاقد اطراف الدعوي علي ان يورد مؤسسه (...) ورق طباعه للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (367,115.52) ثلاثمايه وسبعه وستون الف وميه وخمسه عشر ريال واثنان وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ويطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (8,104.35) ثمانيه الاف وميه واربعه الف وخمسه وثلاثون هلله.) والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه ان يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (8,104.35) ثمانيه الاف وميه واربعه الف وخمسه وثلاثون هلله وذلك حسب الصك رقم (4530984687) وتاريخ 1445/10/23ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1- تاخر المدعي عليها في سداد قيمه الورق وحبس قيمه المبيع مما ادي الي المماطله في سداد الحق ادي تعطل المدعي من تدوير امواله من 1444/07/02ه الي 1445/10/23ه. وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,276.09) ثلاثه الاف وميتان وسته وسبعون ريال وتسعه هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم قضايي صادر من الدايره الثامنه عشره في المحكمه التجاريه بجده، المتضمنه دعوي مقامه من المدعي ضد المدعي عليها والمنتهيه بحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ قدره (8,104.35) ثمانيه الاف ومايه واربعه ريال و خمسه وثلاثون هلله. وفق الصك رقم (4530984687) وتاريخ 1445/10/23ه. 2- عقد اتعاب المحاماه المحرر بتاريخ 1445/08/24ه والمبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...)، المتضمن تمثيل الاخير للمدعي في دعواه المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (3,276.09) ثلاثه الاف وميتان وسته وسبعون ريال وتسعه هلله، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/11ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: عقد الاتعاب وصك الحكم. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبالاطلاع علي بينته المرفقه وجدتها متمثله في صك الحكم رقم (4530984687) وتاريخ 1445/10/23ه والصادر من هذه الدايره، والذي انتهي الي ما يلي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (..) مبلغ وقدره (8,104.35) ثمانيه الاف ومايه واربعه ريال و خمسه وثلاثون هلله. كما ارفق عقد اتعاب المحاماه المحرر بتاريخ 1445/08/24ه والمبرم بين وكيل المدعي مع مؤسسه (...) ويمثلها مالكها المدعي اصاله. وبسؤال الحاضر عما يريد اضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,276.09) ثلاثه الاف وميتان وسته وسبعون ريال وتسعه هلله. وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي طلب التعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه المقامه منه ضد المدعي عليها والمنتهيه بحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للصناعه ان يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (8,104.35) ثمانيه الاف وميه واربعه الف وخمسه وثلاثون هلله. وذلك حسب الصك رقم (4530984687) وتاريخ 1445/10/23ه، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي رغم ثبوته؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع الي المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا حالا قدره (800) ثمانمايه ريال ورفض ما زاد عن ذلك.