moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٠٦٢٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه منتجات وادوات ووحدات اناره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٩٩,٥١١.١١) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال واحدي عشره هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١٨م، علما انه تاريخ نشوء الحق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٩,٥١١.١١) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال واحدي عشره هلله، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وعقدت عده جلسات تعذر فيها تبلغ المدعي عليها او من يمثلها، ثم عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في ١٤٤٣/٠٦/١٧ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها، وان بيان التبليغات يشير الي انه تعذر ذلك، ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا واصدار الحكم ضدها بالزامها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩٩,٥١١.١١) مايه وتسعه وتسعون الف وخمسمايه واحد عشر ريال واحدي عشره هلله، وبسؤاله عن بينته قدم عده مستندات قام بتوضيحها علي النحو التالي: مرفق كشف حساب من بدايه التعامل بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧ه حتي تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠١٨م رصيد اقفال المديونيه (١٩٩,٥١١.١١) ريال، واستلامات البضاعه بتوقيع من يمثل المدعي عليها، ومرفق اوامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بدايتها من تاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠١٤م الي تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ٢٠١٦م؛ وذلك ان البيع كان متتاليا ومستمرا وليس مره واحده، وبموجب كشف الحساب، وقد كانت المدعي عليها تستلم بضايع بيع الاجل وتبقي بذمتها المبلغ محل المطالبه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم فيها: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٩٩,٥١١.١١) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمس ميه واحد عشر ريال واحدي عشره هلله، قيمه بيع بضاعه، استلمتها المدعي عليها ولم تسدد منها شيء، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور، وقد اشار بيان التبليغات الي تعذر ابلاغها بمواعيد الجلسات، واستنادا للفقره الاولي بالماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وحيث تعذر تبلغ المدعي عليها او من يمثلها لشخصها في جميع الجلسات السابقه؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وبعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، المتضمنه امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، واخري مذيله بتوقيع احد منسوبيها ممن يمثلها، وجميع ما سبق يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وحيث ان المنظم سار علي اعتبار المحرر العادي اذا وجد به ختم او توقيع منسوب اليه، وانه يعد حجه عليه مالم ينكره ؛ وذلك حسب الفقره الاولي بالماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه التي نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) -شركه شخص واحد-، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٩,٥١١,١١) مايه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه واحد عشر ريال واحدي عشره هلله.