moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٨٣٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٤ م، تعاقد موكلها مع المدعي عليها علي ان يؤجرها عامل (مفتش جوده)، وذلك لمده سنتين ميلاديتين، بثمن اجمالي قدره (٥٠) خمسون ريالا، لكل ساعه عمل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدد ثلاث فواتير موقعه ومعتمده من المدعي عليها لم تسدد كامله حتي الان وانتهي العقد، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٠٢٠/١١/١٦ م حتي ٢٠٢١/٠١/١٠ م، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره وقدرها (٣٤,٦٠٠) اربعه وثلاثون الفا وست ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله من الباطن بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١١ ه، ممهوره بختم وتوقيع الطرفين، ومصدقا من الغرفه التجاريه. ٢- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٠ م، ممهورا بتوقيعها. ٣- عدد ٣ فواتير صادره لي مطبوعات المدعي ممهوره بختم الاستلام من قبل المدعي عليها. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن اقرارها بصحه مبلغ المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٧ ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته؟ احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها، و افادت بان لديها لايحه دعوي مفصله تطلب تقديمها، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات، وعليه تم رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن جوابها؟ اقرت بصحه مبلغ المطالبه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بالاجره لعامل تفتيش الجوده وقدرها (٣٤,٦٠٠) اربعه وثلاثون الفا وست ميه ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في اقرارها بصحه مبلغ المطالبه، وحيث يعد الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ ه، قد نصت علي انه: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه(...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، صاحب مؤسسه/(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٤,٦٠٠) اربعه وثلاثون الفا وست ميه ريال، وبالله التوفيق.