moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670730833لعام1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: اتفقت المدعي عليها مع موكلته علي توريد مواد غذاييه مختلفه بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ قدره (102,348.93) مايه واثنان الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله. والتزمت موكلته بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذاييه المتفق عليها ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء، وعليه يطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (102,348.93) مايه واثنان الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله، والزامها بمبلغ (10,234) عشره الاف وميتان واربعه وثلاثون ريال اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: 1- مصادقه رصيد بتاريخ 2023/11/13م، علي مطبوعات المدعيه، مبلغ قدره (102,348.93) مايه واثنان الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- مجموعه عدد (13) فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، باجمالي مبلغ قدره (102,348.93) مايه واثنان الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، 3- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 2022/07/05م، المبرم مع المدعيه ووكيلها ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: تقر بالمبلغ وطالبت في جوابها بالصلح. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/07/05 ه. حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وتبين ان موضوع الدعوي مطالبه ب قيمه مبيع -مواد غذاييه-، وتبين انها كما يلي: 1. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (102,348.93) مايه واثنان الفا وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله، 2.مبلغا قدره (10,234) عشره الاف وميتان واربعه وثلاثون ريال مقابل اضرار التقاضي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت: تقر بالمبلغ وتطلب الصلح، وقرر المدعي وكاله رفضه للصلح ويطلب الحكم، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (102,348.93) مايه واثنان الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله مقابل توريد غذاييه، والزام المدعي عليها بمبلغ (10,234) عشره الاف وميتان واربعه وثلاثون ريال اتعاب المحاماه، وبما ان وكيله المدعي عليها المخول لها بالاقرار بموجب وكالتها اقرت بمبلغ المطالبه وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في الجلسه بتاريخ 1446/07/05ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (1) من الماده (14) وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي ماده (17) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ (10,234) عشره الاف وميتان واربعه وثلاثون ريال اتعاب المحاماه، ، وحيث ان حقيقه طلب اتعاب محاماه تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات الغذاييه شركه شخص واحد (...) رقم السجل التجاري بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للاستيراد المحدوده رقم السجل التجاري (...) مبلغا قدره (102,348.93) ميه والفان وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريالا وثلاث وتسعون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (1,500) الف وخمس ميه ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.