gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (198-VSR-2021) | الصادر في الدعوي رقم (V-26196-2020) | المفاتيح: غرامه تاخر بالتسجيل - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والجمارك بشان غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ (١٠،٠٠٠) ريال، ويطلب الغاءها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٢/ر/٣)، و(٢/١٥)، و(٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ٢٦١٩٦٧-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، ويطلب الغايها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: « اولا : الدفع الشكلي: نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ١- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبليغه به وحيث ان قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل كان قد صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٦م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري، ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/٠٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله برغم من ثبوت تبلغه نظاما. وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (...) ( سعوديه الجنسيه بصفته ممثل للمدعي عليها « للهييه العامه للزكاه والدخل» بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه. فقد سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، ويطلب عدم قبول الدعوي شكلا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١١٣ / ١١٣ / ١٤٣٨ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام بقرار (م / ٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لعمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٦٠٤٠٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١١٣ / ١١٣ / ١٤٣٨ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه في شانه الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل الي تسويه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (07) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.