moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670014704 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/11/13ه الموافق 2024/05/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه لحوم متنوعه، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/13ه الموافق 2024/05/21م بثمن اجمالي قدره (80,825.73) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا و ثلاثه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (80,825.73) ثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريالا و ثلاثه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000.00) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره علي مطبوعات مؤسسه(...) للتجاره، بتاريخ 1445/11/13ه الموافق 2024/05/21م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسه هذا اليوم لنظرها. وفيها حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات ، وبناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (80825.73) ريال تمثل قيمه توريد لحوم، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (15000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه الفاتوره رقم (1994) مؤرخه في 21/ 05/ 2024م بمبلغ (80825.73) ريال مذيل بختم المدعي عليه وبما ان الاصل عدم السداد والختم حجه علي صاحبه والمدعي عليه لم يحضر الجلسه امام الدايره فانه يعد ناكلا عن الجواب وتنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطلا والجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميله اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (8082) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يسلم للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (80,825.73) ثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرين ريالا وثلاثه وسبعون هلله، ومبلغ قدره (8,082) ثمانيه الاف واثنان وثمانون ريالا اتعابا للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.