moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧١٦٢٤٦لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (بضايع منتجات غذاييه) عدد (١٠٠٠) (كماليات غذاييه (حليب اطفال))، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٩٦٩.٥٢) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وستون ريال و اثنان وخمسون هلله سدد منه (١٢,٤٧٨.٤٥) اثنا عشر الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريال و خمسه واربعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٤٩١.٠٧) عشره الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريال و سبعه هلله، وقدم سندا لطلبه الفواتير المبرمه بين الطرفين والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/٠١ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي الدعوي قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن توريد مواد غذاييه (حليب اطفال) وهو مبلغ وقدره (١٠,٤٩١.٠٧) عشره الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريال وسبعه هلله، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في الفواتير المحرره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم الاستلام المنسوب الي المدعي عليها، واستنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل عدم السداد ولم تقدم المدعي عليها ما ينقض الاصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٤٩١.٠٧) عشره الاف واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و سبع هللات. وبالله التوفيق.