moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9195 لعام 1439 ه المقامه من/ (......) سجل تجاري (...) ضد/ (......) غير ذلك (...) ضد/ (.....) جواز سفر (...) القاضي(......) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان موكله اجر معدات للمدعي عليها وقد كانت المدعي عليها تقوم بالسداد حتي تاريخ 20/9/2017م، وبعدها بدات المدعي عليها تماطل في السداد حتي تاريخ 27/2/2018م، وذلك بان علي المدعي عليها عده فواتير مستحقه بقيمه (162.212) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 1/12/1439ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال ال صحيفتها وبسؤاله عن البينه طلب مهله لذلك، وفي جلسه 21/2/1440ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي مجموعه صور من الفواتير الصادر بعضها من موكله وبعضها من المدعي عليها وبسؤاله عن اصولها افاد بان الاصول موجوده لدي المدعي عليها ثم جري سؤال المدعي عن فتح حساب للمدعي عليه لدي موكله وعن عقد الموقع بينهم فافاد بانه لا يوجد لدي موكلته فتح حساب ولا عقد موقع بين موكله والمدعي عليه فجري سؤاله هل لديك بينته غير ما ذكرت فافاد بان ليس لديه من البينات سوي ما قدم، وفي جلسه 3/3/1440ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها في الجلسات الماضيه، وسالت الدايره عن كروت العمل المقدمه من المدعي عليها فذكر بان مهندس المدعي عليها يقوم بالتوقيع ولا يقوم بختمها ويكتب عدد الساعات، وموكله يقوم بكتابه المبلغ علي كرت العمل علي مطبوعاته وبسؤاله هل لديه مزيد بينه فطلب مهله للبحث عنها، وفي جلسه 17/5/1441ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقد تقدم وكيل المدعي بصور ثلاث شيكات صادره من المدعي عليها وذكر بانها تثبت التعامل بين الطرفين ثم قرر اكتفاؤه وطلبت الدايره من المدعي وكاله احضار موكله في الجلسه القادمه، وفي جلسه 8/6/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد جري من الدايره تزويد المدعي عليه وكاله بصوره من صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه عن دعوي المدعي طلب مهله للرد, فاجابته الدايره لطلبه, وقررت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا، وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه طلب فيها تزويده بالمستندات الداله علي صحه الدعوي لكون موكلته تنكر استحقاق المدعي لما يطالب به، ثم في جلسه 6/7/1441ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن عدم رده علي مذكره المدعي عليها المرفقه الكترونيا فاجاب بانه لم يستطع ارفاق رده لوجود مشكله في الموقع وعليه طلبت الدايره منه ارفاق ما يستند عليه في هذه الدعوي الكترونيا، وقد ارفق وكيل المدعي البينات التي يستد عليها موكله في هذه الدعوي وهي مجموعه فواتير مع كروت عمل، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه حاصلها ان ما قدمه المدعي وكاله لا يعتبر حجه في الاثبات، فاثبات الحق يستند علي تقديم مطابقه رصيد او فواتير مختومه موقعه من قبل موكلته، وتلك الكروت لا تحمل توقيع موكلته، وذكر بان ما قدمه المدعي من فواتير لم تصادق عليها موكلته ولا تحمل ختمها، وبالتالي لا تعتمدها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم صحتها، وفي جلسه 3/8/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي التزام الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 15/8/1442ه حضر المدعي ووكيله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله وتشير الدايره الي انها عرضت يمين الاستظهار للمدعي تقويه لجانبه وقد استعد بادايها وقد اعدت الدايره صيغه اليمين علي النحو الاتي ((وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ان مطالبتي للمدعي عليها بمبلغ وقدره (162.212) ريالا صحيحه وان ما استند عليه صحيح وان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه حتي الان ، سواء بشكل مباشر او غير مباشر وﷲ العظيم وﷲ العظيم)) وقد اداها قايلا ((وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم ان مطالبتي للمدعي عليها بمبلغ وقدره (162.212) ريالا صحيحه وان ما استند عليه صحيح وان المدعي عليها لم تقم بسداد مبلغ المطالبه حتي الان ، سواء بشكل مباشر او غير مباشر وﷲ العظيم وﷲ العظيم)) هكذا اداها ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي عليها قدم دفوعه في هذه الدعوي والتي تلخصت ان كروت العمل والفواتير لا تعتبر حجه في الاثبات، وان الفواتير غير مصادق عليها علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي دفوع المدعي عليه وكاله، فان الدايره وجدت ان دفوعه لا اعتبار لها وذلك لكون ان حصر الاثبات في وجود مصادقه رصيد غير مسلم له، فيجوز للتاجر ان يثبت دعواه بكافه طرق الاثبات ومن ذلك الفواتير، فالنظام التجاري قايم علي عنصرين اساسين هما السرعه والايتمان، فاذا تخلفت هذه العناصر او احداهما فان العمليه التجاريه ستكون صعبه وبالتالي تضطرب المعاملات التجاريه القايمه علي تلك العناصر، يضاف علي ذلك ان الفواتير التي ارفقها المدعي والتي تحمل الارقام التاليه (2292، 2296، 2294،51 ،220 ،53، 52 وبجموع هذه الفواتير يكون مبلغ المطالبه) قد امهرت بتواقيع، ووكيل المدعي عليها لم ينكر تلك التواقيع او يجب عنها بجواب صريح، وقد نصت الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها علي ما يلي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، لذلك فان الاصل صحه تلك الورقه، فالمدعي عليها لم تنكر صراحه عما هو موجود فيها من تواقيع، كما ان تلك الفواتير قد عضدت بكروت تشغيل صادره علي مطبوعات المدعي عليها وبالتالي فان جانب المدعي تقوي فهي قراين تقوي جانبه وقد نصت (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم) ولذلك وجهت الدايره يمين الاستظهار الي المدعي تقويه لجانبه واستنادا للفقره (2) من الماده (52) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (للمحكمه –من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي) فمن المستقر عليه فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد اداها المدعي وفقا لما هو مشار اليه في وقايع هذا الحكم، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (......) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع (......) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (.....) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (162.212) مايه واثنان وستون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا. رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٩٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (.......) سجل تجاري (...) ضد/(......) غير ذلك (...) ضد/ (......) جواز سفر (...) القاضي (......) رييسا القاضي(........) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره (١٦٢.٢١٢) ريال قيمه فواتير مستحقه تمثل اجره معدات للمدعي عليها ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام (.....) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع (....) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (....) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (١٦٢.٢١٢) مايه واثنان وستون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا). وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره :بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٨/١٥ه الصادر في القضيه رقم ٩١٩٥ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام (.....) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع(......) قم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (......) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره (١٦٢.٢١٢) مايه واثنان وستون الفا ومايتان واثنا عشر ريالا. ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (......) عضو (.....) رييس الدايره (......)