tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement / procurement_rules

Regulations on Conflict of Interests in Implementation of the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations 1441H

ncar · executive_regulation · processed · 23 chunks

date_gregorian=2020-04-24 date_hijri=1441-08-21 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات، هدف اللائحة، الأشخاص الذين تسري عليهم أحكام اللائحة، التزام الموظف، الإفصاح عن تعارض المصالح، منع تعارض المصالح، وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، ما يحظر على الموظف، المخالفات والعقوبات، النشر والنفاذ. entity=document_number:537 entity=document_number:م/۱۲۸ entity=keyword:مشتريات entity=keyword:منافسات entity=keyword:مشتريات حكومية entity=keyword:تعارض مصالح entity=keyword:نزاهة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement taxonomy_l3=procurement_rules validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
# قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (٥٣٧)
وتاريخ : ١٤٤١/٨/٢١ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٨٠٥٤
وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٨ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ١١٤٤٦
وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه ، في شان مشروع لايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق
نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، ومشروع لايحه تنظيم
سلوكيات واخلاقيات القايمين علي تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه
ولايحته التنفيذيه.

وبعد الاطلاع علي مشروعي اللايحتين المشار اليهما.

وبعد الاطلاع علي الماده (السادسه والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۲۸) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣ه.

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٨٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٦/٢٤ه ، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم ( ١٤ - ٤١/٢٣ /د) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٨٤٧)
وتاريخ ١٤٤١/٨/١٤ه.

يقرر ما يلي:

اولا : الموافقه علي لايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه ولايحته التنفيذيه، بالصيغه المرافقه.

ثانيا : الموافقه علي لايحه تنظيم سلوكيات واخلاقيات القايمين علي تطبيق نظام
المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه بالصيغه المرافقه.

رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات

لايحه تنظيم تعارض المصالح
في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه

الماده الاولي:
يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه المعاني الموضحه امام كل منها:

* **النظام:** نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
* **اللايحه التنفيذيه:** اللايحه التنفيذيه للنظام.
* **اللايحه:** لايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق النظام واللايحه التنفيذيه.
* **الجهه الحكوميه:** الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمؤسسات العامه والاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله.
* **الموظف:** كل من يعمل في الجهه الحكوميه او كان متعاقدا او متعاونا معها ويشارك في اي من اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه او له تاثير مباشر او غير مباشر، في اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه في اي مرحله من مراحلها.
* **المتعامل:** كل مقاول او مورد او متعهد او مقدم خدمات او مقاول من الباطن؛ متعاقد او متقدم للتعاقد مع الجهه الحكوميه ايا كان موضوع العقد، سواء اكان ذلك باسمه او كان وكيلا او ممثلا للغير بشكل مباشر او غير مباشر.
* **الاقارب:** من تربطهم بالموظف او المتعامل صله قرابه حتي الدرجه الرابعه.
* **المصلحه الخاصه:** اي مصلحه مباشره او غير مباشره ماديه كانت او معنويه، تحققت او محتمل تحققها للشخص ذي الصفه الطبيعيه او لاحد اقاربه، او الشخص ذي الصفه الاعتباريه والتابعين له.
* **تعارض المصالح:** تعارض مصلحه خاصه مع مصلحه الجهه الحكوميه بحيث تؤثر المصلحه الخاصه في قدره الشخص علي اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد، سواء اكان التعارض فعليا او ظاهريا او محتملا.
* **تعارض المصالح الفعلي:** حاله يتاكد فيها وجود مصلحه خاصه تؤثر في قدره الشخص علي اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد.
* **تعارض المصالح الظاهري:** حاله يظهر فيها ان هناك مصلحه خاصه للشخص يمكن ان تؤثر في اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد.
* **تعارض المصالح المحتمل:** حاله يكون فيها للشخص مصلحه خاصه قد تؤدي الي تعارض مصالح في المستقبل، وتؤثر في اداء واجباته ومسؤولياته الوظيفيه والمهنيه بموضوعيه ونزاهه وحياد.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبر المجالس الوزرك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم __________
التاريخ ١٤ه / /
المرفقات __________

## الماده الثانيه:

تهدف اللايحه الي ما يلي:
١- ترسيخ القيم والمبادي المتمثله في النزاهه والامانه والموضوعيه والحياد والعداله والشفافيه في جميع اجراءات واعمال المنافسات والمشتريات الحكوميه.
٢- منع تاثير المصالح الخاصه للموظفين والمتعاملين في عداله اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه ونزاهتها.
٣- معالجه حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفايه وفاعليه من اجل حمايه المال العام من الفساد والكسب غير المشروع.

## الماده الثالثه :

تسري احكام اللايحه علي:
١ - كل موظف له علاقه مباشره او غير مباشره بالمنافسات والمشتريات الحكوميه.
٢ - المتعامل مع الجهه الحكوميه والعاملين لديه.

## الماده الرابعه :

١ - دون اخلال بما نص عليه النظام واللايحه التنفيذيه، تعد اللايحه مكمله لاحكام وقواعد تعارض المصالح الوارده في الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه.
٢ - تعد اللايحه جزءا لا يتجزا من العقود والقرارات التي تربط الجهه الحكوميه بالموظف، سواء كانت عقود عمل او قرارات تعيين او اي مستندات نظاميه ذات علاقه.
٣- تضمن الجهه الحكوميه في وثايق المنافسه والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصا تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع احكام النظام والانظمه ذات العلاقه واللايحه.

## الماده الخامسه :

يلتزم الموظف بالاتي:
١- ان يتجنب بكل وسيله ممكنه تعارض مصلحته الخاصه مع اي من مصالح الجهه الحكوميه، ويجب عليه التصرف وفق احكام ومتطلبات اللايحه عند نشوء اي حاله تتضمن تعارض مصالح فعليا او ظاهريا او محتملا.
٢ - ان يفصح كتابه لرييسه المباشر فور علمه عن اي تعارض بين مصلحته الخاصه ومصالح الجهه الحكوميه، وان يقدم مصلحه الجهه علي اي مصلحه خاصه.
- الا يباشر اي عمل او اجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهه الحكوميه قد تنطوي علي مصلحه خاصه.
- عدم المشاركه في التصويت علي اي قرار متعلق بمنافسه او عقد ينفذ لمصلحه الجهه الحكوميه وله فيه اي مصلحه خاصه تؤدي الي تعارض مصالح فعلي.

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
هييه الخبر بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
الماده السادسه:
وهم:
يلتزم المذكورون ادناه بالافصاح عن اي تعارض بين مصالحهم الخاصه ومصالح الجهه الحكوميه
١- رييس الجهه الحكوميه او المفوض عنه.
٢ - اعضاء مجلس الاداره للجهه الحكوميه.
الموظفون المشاركون في اعداد او صياغه وثايق المنافسه، ايا كانت طبيعه مشاركتهم.
٤ - اعضاء لجنه فتح المظاريف ولجنه فحص العروض، واللجان الفنيه والماليه المنبثقه عنها.
ه - الخبراء الذين يؤدون اي مهمه لمصلحه الجهه الحكوميه متعلقه باعداد وثايق المنافسه او فحص او
تقييم العروض ونحو ذلك.
الماده السابعه:
١- علي الجهه الحكوميه اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لمنع اي تعارض في مصالح قد ينشا في
اي مرحله من مراحل اعمال واجراءات المنافسات المشتريات الحكوميه التي تقوم بها، وتحديد
طبيعته ونوعه ومعالجته بكفايه وفاعليه وموضوعيه لتجنب اي تاثير في عداله المنافسه وضمان
المعامله النزيهه لجميع المتعاملين.
٢- علي الجهه الحكوميه استبعاد اي موظف من المشاركه في اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه ، من المشاركه في اجراءات
عندما يتاكد لها ان تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير واجراءات
وقاييه اخري.
الماده الثامنه:
و
علي الجهه الحكوميه – بالتنسيق مع وزاره الماليه - وضع سياسه لتعارض المصالح تهدف الي الحد من
مخاطره ومعالجه حالاته علي ان تتضمن كحد ادني ما يلي:
۱ - الاجراءات المتبعه لمنع تعارض المصالح والحد منه، والافصاح عنه واكتشافه، وطريقه معالجه حالاته.
٢ - امثله توضيحيه لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعه نشاط المتعامل ومشتريات الجهه
الحكوميه.
الماده التاسعه:
يحظر علي الموظف الاتي:
١ - قبول اي عرض عمل بشكل مباشر او غير مباشر من المتعامل دون الافصاح المسبق عنه للجهه
الحكوميه التي يعمل لديها اذا كان العرض ناشيا عن تعارض مصالح فعلي.
- المشاركه بصفته متعاونا او وكيلا او ممثلا للمتعامل او باي صفه اخري؛ في اي مناقشات او
مفاوضات متعلقه بمنافسه او قد تؤدي الي ترسيه او تعديل او تمديد عقد اعمال او مشتريات في
الجهه الحكوميه التي يعمل لديها.
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزيرك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
الماده العاشره:
١ - تطبق احكام اللايحه علي جميع المتعاملين مع الجهه الحكوميه في جميع مراحل واجراءات
المنافسات والمشتريات الحكوميه.
٢ - يلتزم المتعامل بالافصاح الي الجهه الحكوميه - وفقا لاحكام اللايحه - عن جميع حالات تعارض
المصالح في جميع مراحل واجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه، علي ان تتضمن كحد ادني ما
ياتي : :
ا- الافصاح عن اي مصلحه خاصه له او اعضاء مجلس ادارته او كبار التنفيذيين لديه تتعارض
مع مصالح الجهه الحكوميه.
ب - الافصاح عن اي علاقه قرابه بين اي من اعضاء مجلس اداره منشاته او كبار التنفيذيين فيها
واي من موظفي الجهه الحكوميه.
٣- يحظر علي المتعامل مع الجهه الحكوميه الحصول او محاوله الحصول علي اي ميزه سواء اكانت
تنافسيه او تفضيليه ونحوها بطرق غير مشروعه او باي وسيله يمكن ان ينشا عنها تعارض مصالح،
ويحظر علي الموظف تقديم اي مما ذكر في هذه الفقره.
٤ - يكون افصاح المتعامل فورا للجهه الحكوميه في حال وجود تعارض مصالح فعلي او محتمل.
ه - يلتزم المتعامل في جميع مراحل واجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه بالتعاون مع الجهه
الحكوميه في شان اي استفسار او تحقيق يتعلق باي من حالات تعارض المصالح. باي من حالات
الماده الحاديه عشره:
١ - يساءل الموظف تاديبيا عند مخالفته ايا من احكام اللايحه؛ وفق نظام تاديب الموظفين ونظام
العمل والانظمه الاخري ذات العلاقه.
-٣- يكون الموظف مسؤولا عن الاثار المترتبه علي وجود تعارض بين مصالحه الخاصه ومصالح الجهه
الحكوميه؛ اذا لم يفصح للجهه الحكوميه عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك باي عقوبه اشد
يقضي بها نظام اخر .
٣- اذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وادي ذلك الي حدوث تعارض مصالح فعلي،
جاز للجهه الحكوميه القيام باي مما ياتي:
ا- الغاء المنافسه او الغاء ترسيه العقد الناشي عن التعارض.
ب المطالبه بالزام الموظف برد اي منفعه تحققت له جراء ذلك.
ج - المطالبه بالتعويض عما لحقها من ضرر .
- علي الجهه الحكوميه الرفع الي اللجنه المشار اليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام، في حال
مخالفه المتعامل لاي من احكام الماده (العاشره) من اللايحه للنظر في ايقاع اي من العقوبات
المنصوص عليها في الفقرتين (۳) و (٤) من الماده (الثامنه والثمانين) من النظام.
الماده الثانيه عشره:
يعمل باللايحه اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.
المملكه العربيه السعوديه
لفيه الخداعا الوزراء
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء